ملتقى المنظمات المصرية يقدم مذكرة بعنوان المنظمات المستقلة لحقوق الإنسان

تأسس ملتقى المنظمات المصرية المستقلة عام 2008 بمبادرة من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان من أجل التنسيق بين المنظمات الحقوقية التى لديها رؤى مشتركة حول تحسين حالة حقوق الإنسان فى مصر؛وعمل الملتقى فى العديد من القضايا المشتركة ومنها حملة المائة يوم لمتابعة تنفيذ الحكومة المصرية للتوصيات التى تلقتها أثناء الاستعراض الدورى الشامل بالأمم المتحدة؛كما عمل ايضا على بناء موقف موحد أثناء الهجوم على المنظمات الحقوقية فى أواخر العام الماضى؛ومؤخرا حملة "حقنا فى مائة يوم" والخاصة بمتابعة أحترام الرئيس لحقوق الإنسان بخلاف العديد من التقارير والبيانات المشتركة
وقال" المستشار" هشام جنينة رئيس محكمة الاستئناف السابق ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات
أن حالة الطوارى التى عنينا منها فرضت فى عهد النظام السابق وهى منذ قيام ثورة 23 يوليوإلى أن الغيت سنه واحدة قبل الريئس السادات من سنه 79 :80 إلى أن قتل السادات فى الحادث الشهيرهناك خلل كبير داخل منظومة الشرطة يتمثل فى إمكانيات المناخ للجهاز عندنا جهاز شرطه ضخم جدا ولكن مترهل فى ذات الوقت هذا الجهاز لابد من اعادة تنظيمة بالشكل اللائق بما يحدث فى الدول المتقدمة بتقنيات حديثة تعالجه ومن هنا يحصل طفرة قد تجعلنا لاننادى باعادة العمل لحالة الطوارئ على سبيل المثال عندنا تجارب فى دول جديدة فى هذا المجال مثل ايطاليا وفرنسا لاتلجأ لحالة الطوار الإ فى ظروف استثنائيه
أكد جنينة ان الاوان أن جهاز الشرطة ينظر له على انه جهاز يجب الاهتمام بنوعية الافراد هناك فارق كبير جدا بين ضباط الشرطة وما بين افراد الشرطة وهو عدم الفهم المشترك لإدراك من غالبية افراد الشرطة يرجع للجهل وعدم العناصر الجيدة التى قد تنظم معها الحالة الأمنية لابد من اختيار افراد احترافيه والعمل الشرطى هو عمل فيه قدر كبيرمن الاحتراف والخبرة الشئ الذى يجعل جهاز الشرطة يقف عاجز أمام الحوادث هو الصورة السلبيه فى أذهان المواطنين إداء هذا الجهاز طوال الثلاثين الماضيه ارتيط بحماية النظام الحاكم وليس بدور دفاع عن الشعب محتاجين تثقيف ودور منظمات المجتمع المدنى بالدورات التى تنظمها تبعث روح المواطن الايجابيه فى فترة زمنية سابقه لمسنا تغير فى المواطن المصرى هذا المواطن عندما يستشعر أن الجهاز يعمل لصالحه هيتم بالتعاون و بالكشف عن الجريمه الفساد داخل الجهاز الشرطى النظام السابق كان يعمل على نشرالفساد هناك افسادا ممنهجا لاجهزة مؤسسات الدولة وعلى رأسها جهاز الشرطة نرى فى ظل النظام السابق ناس خرجو من الجهاز قبل تأديه الخدمة لابد من اعادة النظر فى هذا الجهاز وأن يكون للمجلس الاعلى للشرطة كيان ودور وأن لا يكون مجلس تابع لوزير الداخلية جهاز الشرطة كان يعانى الكثير من وزير الداخلية وحالة الانفلات الامنى والسلوكى داخل المجتمع المصرى كلنا مسؤلين عنها من تعليم وتثقيف ومن وسائل الإعلام ومن محليات ان الاوان لمواجهة الفساد فى المحليات
أشار جنينة أن حالة الانفلات الأمنى من وجود الباعة المتجولين فى الشوارع منظر غير حضارى لابد من النظر فى معالجة الموضوع لحل هذة المشكلةو قبل مواجهة هذه الظاهرة اوجد البديل لايعقل أن يكون عندى مواطن يعول أسرة ومصدر رزقه فى الشارع واحكم علية وادخله السجن أن يكون هناك ساحات مخصصة للباعة المتجولين
اوضح جنينة أن الجيش ادار الفترة الانتقالية بشكل سيئ ننادى الشرفاء من الشرطة بالمبادرة ونناشد وزارة الداخلية أن تجمع المبادرات بتاع المجتمع المدنى مع مبادرات الوزارة وتبدأ مبادرة جدية
وأكد "العقيدو محمد طلحة "قطاع مصلحة الأمن العام"أن رغم حالة الاحباط الموجودة فى الشارع المصرى الإ ان وزارة الداخلية تمكنت من عفيتها مرة ثانية لابد من تفعيل نصوص مواد القانون إلى جانب البدء فورا إيجاد تشريع فعال الانفلات الأمنى الموجود حاليا انفلات مجتمعى كل فرد فى المجتمع عنده مشكلة بيحل المشكلة بيده مثل الاعتداء على المستشفيات لو المريض وجد العلاج لايمكن أن يتعدى على أحد وهنا دور الشرطة دور جزئى
وأوضح طلحة أنه فى القريب العاجل عسكرى الدرج هيكون موجود بصورة حديثة الشرطة من 70 سنة تخضع لإدارة السياسية وهى الحاكم حهاز الشرطة وتركيبة لايترك كله
أكد" الدكتور" إيهاب الخراط رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى اعترض على حل الجهاز الشرطى كله لأنه فيه احتمالات أن يكون فى خطة لاعادة هيكلة جهاز الشرطة لابد من اساليب حديثة داخل جهاز الشرطةو دعم من الدولة ولابد من محاسبة الفسادين والاصلاح المهنى ومن داخل الوزارة وتطلع تشريعات لتغيير السريع
أوضح الخراط أن الفساد فى وزارة الصحة لايزيد عن وزارة العدل وفى حالة الاصلاح لابد من اعادة منظومة جهاز الشرطة لن يستطيع المجتمع أن يثق فى جهاز الشرطة لزم نعمل رقابة مشاركة لها وهى الية تنظيم ولابد ايضا من إدارة سياسية ومنهجية برؤية عمل وأنا معارض للأخوان وخايف منهم بس احنا يد واحدة لزم يكون هناك رؤية نتفق عليها
أكد" المحامى"زياد العليمى أن الشرطة من سنوات طويلة كانت سيد على الشعب ولابد من اعادة هيكلة وزارة الداخلية ويكون هذا الجهاز مستقل لاينتمى للرئيس و نبقى مجتمع أحرار و مستقل با لتقييم والمتابعة بناء عليه يتأخذ القرارات فى المكافات والحوافزفى تحسين ظروف المعيشة
وقال "الدكتور" سيد محمدين لواء شرطة سابق وخبير تدريب العلوم الأمنية وتنمية الموارد البشرية الدولى جهاز الشرطة يواجه تهديدات من الداخل والخارج ومازلنا قبل الثورة وبعد الثورة فى أطار منظومة الغنائم لابد أن يكون جهاز الشرطة منفصل عن وزير الداخلية علشان بعد كم سنة لايكون دكتاتور
أكد محمدين إن استعادة الأمن والقضاء على البلطجة يستلزم إجراء تدخلات تشريعية لإحداث إعادة هيكلةحقيقة لقطاع الأمن فى مصر ليقوم بدورة فلا يخفى على أحد انتشار توسع ظاهرة البلطجة بد أحين اختفت قوات الشرطة من شوارع مصر يوم 28يناير 2011 وزادت حينما عادت الداخلية بشكل ضرورى للعمل مع تقاعس أفرادها عن القيام بأعمالهم واقرب مثال على ذلك موقف وزارة الداخلية فى أحداث دهشور والتى تسبب فى اختفاء قوات الأمن وعدم قيامها بعملها فى تأمين منازل وممتلكات المسيحين من سكان القرية
أكد"الأستاذ"حلمى حمدون عميد شرطة بالمعاش ومرشح مجلس الشعب السابق لابد من دعم من الدولة ودعم من المجتمع لجهاز الشرطة لان دور الشرطة هى الدور الحيوى والفعال وأن مايسمى بحالات الانفلات والبلطجة لاتحتاج إلى إجراءات أو قوانين استثنائية أومتعسفة أوإعلان حالة الطوارئ الشعب قام بثورة مش لاعادة الطوارئ لايمكن الرجوع للخلف
قال حمدون أن وزارة الدخلية تحتاج إلى رفع قدراتها عن طريق التدريب المستمر على مواجهة حالات الشغب دون اللجوء إلى استحدام الأعيرة النارية أوالاستحدام المكثف لقنابل الغاز والتدريب الفعال على إجراء التحقيقات ومحصارة المتهم بالأدلة
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة