اثارت مبادرة إعادة هيكلة جهاز الشرطة التى اقترحها الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي لمواجهة الانفلات الأمني ردود فعل واسعة ما بين مؤيد ومعارض . تشمل المبادرة عدة بنود من أبرزها :خطط لإلغاء جهاز الأمن الوطني"البديل لأمن الدولة" ، وتقليل أعداد الأمن المركزي،تأسيس آلية للرقابة الشعبية على أداء جهاز الشرطة بما يمنع تركز قوة قد تتحول الي قمعية في يد فرد أو عدة أفراد علي أي مستوى من قيادات الوزارة حتي قيادات الأقسام ونقاط الشرطة. وتتضمن الخطة أيضاً :فصل القطاعات والإدارات التي لا تقوم بأعمال من صميم العمل الأمني عن الوزارة وضمها لوزارات متخصصة؛ كأن يتم فصل شرطة المرور والسياحة وضمها إلى الوزارات المعنية وفصل الأحوال المدنية والجوازات عن الشرطة وجعلهما جهازا مستقلا أو ضمه الى وزارة مختصة. د.ايهاب الخراط أحد معدي المشروع ، قال فى تصريحات خاصة لموقع أخبار مصر إن المشروع يعد السبيل الامثل لعودة الثقة في جهاز الشرطة خاصة أن ما تم من تغييرات في وزارة الداخلية والجهاز الأمني لا ترقى أبدا لمستوى مطالب الثورة ولا التحديات الأمنية التي تواجه الواقع. وأكد د. ايهاب أن البنود التي اقترحها المشروع تهدف الى القضاء على الانفلات الامني المتزايد داخل أجهزة الدولة بما فيها جهاز الشرطة. وقال د. ايهاب "في جورجيا –على سبيل المثال- عينت حكومة الثورة وزيرة حقوقية على رأس وزارة الداخلية ، قامت بتسريح (فصل) 18 ألف شرطي عام 2004 ، هم كامل أفراد جهاز شرطة المرور بكل رتبه بسبب تفشي الفساد في هذا الجهاز، وعلى العكس منها قامت جمهورية التشيك أثناء عملية إعادة هيكلة جهاز الشرطة في تسعينيات القرن العشرين بإطلاق برنامج للخروج الطوعي مع تعويضات (معاش مبكر) للعناصر غير المرغوب فيها من رجال الشرطة.” ووافقه الرأي محمد البعلى أحد شباب الثورة وعضو لجنة التثقيف بالحزب المصري مؤكدا وجوب تحويل الجهاز المختص بالامن الى جهاز متوافق مع احتياجات المجتمع المصري يحترم حقوق الانسان والقانون. وأضاف البعلى أن اصلاح واعادة هيكلة جهاز الشرطة يهدف الى مد جسور الثقة بين المواطن والشرطة وعندها فقط تعود هيبة الشرطة دون الحاجة الى فرضها بالقوة. ومن ناحية اخرى ،لاقت هذه المبادرة استنكارا كبيرا من أفراد وضباط شرطة وخبراء أمنيين يرون أن المبادرة تهدف فى المقام الاول الى انهاء عمل الشرطة المصرية من خلال تقسيم اداراتها والغاء وزارة الداخلية تماما ،ما يعنى خصخصة الوزارة .
