المصري الديمقراطي يطرح مبادرة لإعادة هيكلة جهاز الشرطة

طرح الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي الأحد مبادرة لإعادة هيكلة جهاز الشرطة وتأهيل أفراده وتحسين العلاقة بينه وبين المجتمع بما يضمن عودة الشرطة للعمل على أسس سليمة ويسهم في القضاء على الانفلات الأمني.
تشمل المبادرة خططا لالغاء جهاز الأمن الوطني" البديل لأمن الدولة" وتقليل اعداد الأمن المركزي وتتضمن المبادرة ايضا تاسيس اليه للرقابة الشعبية على اداء جهاز الشرطة بما يمنع تركز قوة قد تتحول الي قمعية في يد فرد او عدة افراد علي اي مستوي من مستويات الجهاز الامني بدايه من قيادات الوزارة حتي قيادات الاقسام ونقاط الشرطه.
وتتضمن خطة إعادة هيكلة وزارة الداخلية فصل كافة القطاعات والإدارات التي لا تقوم بأعمال من صميم العمل الأمني عن الوزارة وضمها لوزارات متخصصة، كأن يتم فصل شرطة المرور والسياحة وضمها إلى الوزارات المعنية وفصل الأحوال المدنية والجوازات عن الشرطة وجعلهما جهازا مستقلا أوضمه الى وزارة مختصة.
وتتيح المبادرة اعاده بناء القدرات القياده واعاده تشكيل العقيده الامنيه للاعضاء جهاز الشرطه خلال مجموعه من التدخلات العلمية والاداريه بغرض رفع الكفاءة والثقة بالنفس والوعي المجتمعي لافراد وقيادات الجهاز الامني .
ويعتبر الحزب أن إعادة هيكلة جهاز الشرطة في مصر ووزارة الداخلية تمثل أحد أهم القضايا التي تتوقف عندها الثورة ويتوافق عليها الثوار بما في ذلك القوى المختلفة حول أولوية الدستور أم الانتخابات.
وتعد قضية إعادة هيكلة أجهزة الشرطة واحدة من التحديات المتكررة التي واجهتها الدول التي مرت بتجربة التحول من نظام سلطوي إلى نظام ديمقراطي، خاصة بعض الدول التي كانت تلعب فيها اجهزة الشرطة دورا في الرقابة على حياة المواطنين الخاصة والتضييق على الحياة السياسية وقمع المجال العام بالاضافة لتورطها في انتهاكات لحقوق الانسان والتعذيب، أو كانت غارقة في الفساد، وتتعقد المشكلة أكثر في الحالات التي تتورط فيها الشرطة في القمع والتعذيب وتغرق في الفساد في الوقت ذاته مثلما هو الحال في مصر خلال عهد مبارك.
على صعيد آخر أوضح الدكتور ايهاب الخراط عضو الهيئة العليا للحزب في مؤتمر صحفي بمقر الحزب بالجيزة صباح الاحد تصميم الحزب على الحفاظ على سلمية وحضارية الثورة المصرية مع ادانته للاعتداءات الاسرائيلية خاصة الحديثة على الحدود حيث اعلن ضرورة مواجهاتها من خلال مؤسسات الدولة وتجنب فتح فرصة للتخريب.