برلمانيون ونشطاء يطالبون بقانون شرطة جديد قائم على سيادة القانون

- يوسف : وزارة الداخلية تحتاج إلى وزير قوي .
- بيومي : نحقق في واقعة وجود جهاز للبلطجة 43 ألف بلطجي تحت إشراف عز .
- النجمي : يجب تعديل قانون الشرطة الجديد ليفصل بين السلطة السياسية والعمل الشرطي .
- عليوة : نتوقع تفعيل وتعظيم نتائج مبادرة سلم سلاحك مع الحركة الجديدة للداخلية .
- حافظ : الثورة فتحت ملف وزارة الداخلية ونتوقع دور برلماني فعال في الرقابة عليها .
اتفق المشاركون في ندوة المعهد على ضرورة إصدار قانون الشرطة جديد يحدد معايير الترقية وتقلد المناصب وفصل ممارسات السلطة على الشرطة ، جاء الندوة تحت عنوان "الإنفلات الآمني قبل وبعد ثورة 25 يناير" شارك فيها أ.يسري بيومي عضو مجلس الشعب السابق ، و د.إيهاب يوسف الخبير في الشئون الأمنية والإستراتيجية ، و أ.عاطف رئيس جميعة الدفاع العربي ، وصاحب مبادرة قانون الشرطة الجديد ، و أ.محمود عليوة عضو إتحاد شباب الثورة والمسئول عن مبادرة سلم سلاحك بالتعاون مع وزارة الداخلية ، و أ.رامي حافظ المدير التنفيذي للمعهد .
بدأ "حافظ" كلمته بالحديث عن ظاهرة الإنفلات الأمني ؛ حيث أكد أنه موجود من قبل الثورة في عدة صور أهمها : "ظاهرة التحرش الجماعي في الأعياد ، والبلطجة في الإنتخابات" ، أما فيما بعد الثورة الظاهرة سببها عدم التواجد الشرطي في الشوارع بعد يوم 28 يناير بحجة الثورة والثوار ، ولكن لابد من عودة رجال الشرطة إلى أماكنهم في أسرع وقت ممكن ، ولكن لابد من إحترام سيادة القانون والمراعاة الكاملة لحقوق الإنسان .
وأشار "حاظ" إلى أن أداء وزارة الداخلية لم يناقش بشكل حقيقي وجاد حتى التجارب التي قام بها بعض النواب لفتح ملفات داخل الوزارة قوبلت بشكل فج مما يمثل تهديداً حقيقاً لأي برلماني في ممارسة دوره الرقابي على السطات التنفيذية ، فقد كانت الوزارة فوق الرقابة والمسآلة ، لافتاً إلى حجم التدخلات السافرة والتي كانت ليست من أدوراها ، وخاصة في العمل العام مما يستلزم الإبتعاد عنه وإطلاق الحريات العامة دون قيود .
بينما أكد "يوسف" على ضرورة تحسين علاقة بين الشرطة والشعب حيث إن السلبيات التي كانت موجودة قبل الثورة مثل التعذيب وإنتهاكات حقوق الإنسان تمثل عقبة لدى المواطن في إقناعه بضرورة عودة الشرطة ، بينما على النقيض وجهة نظر الشرطة أن حياته معرضة للخطر حتى يوفر الآمن للمواطن ، فلدينا نماذج عديدة مشرفة للضباط ضحوا بحياتهم من أجل المواطن ويوجد تقدير لهذا للدور .
وأضاف "يوسف" أن قضية خالد سعيد "الشاب السكندري" وتعامل الأطراف العديدة تمثل الصورة الذهنية لدى المواطن عن دور وزارة الداخلية قبل الثورة ، والمشكلة هنا أن الوزارة لم تتواكب مع الحدث ، وأكد أن وزارة الداخلية إنهارت تماماً وجهاز الشرطة لم يعد له وجود ونحن في حاجة لبناء هذا الجهاز مرة قائم على تحقيق الأمن الحقيقي للمواطن وقوة سيادة القانون .
وقال "يوسف" : "إن اللواء منصور عيسوى وزير الداخلية نجح في عودة الأفراد إلى الشارع بنسبة 80% ، لكن ينقص منظومة شعور المواطن بعودتهم والإحساس بالإستقرار ، وقال إن دور الوزير مهم وقوى ، ولابد من إتخاذ خطوات سريعة وفعالة قائمة على إستراتيجية جديدة والرقابة الشعبية ، لافتاً إلى أن جمعية الشرطة والشعب قامت بمبادرة مع وزارة الداخلية بالتعاون مع المواطنين مطبقة على 10 أقسام في القاهرة والجيزة والإسكندرية وأسيوط يقدم نصائح إلى رؤساء الأقسام ولهم لقاء شهري مديري الآمن ، ونسعى لتعميم التجربة على مستوى الجمهورية .
وأشار "بيومي" إلى أن الموضوع في غاية الأهمية ومناقشته جاءت في وقتها ؛ حيث إن الثورة كشفت الداخلية على حقيقتها ففي أول مواجهة مع المواطنين إنهارت ، وقال إن الإنفلات الأمني الذي كان موجوداً قبل الثورة زاد بعدها بسبب عوامل عديدة أهمها : أن هناك واقعة "محل التحقيق" والتي مفادها أن هناك جهازاً للبلطجة مكون من 43 ألف بلطجي يصرف لهم مرتبات والمسئول عنه أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطني المنحل ، ولازلت أجمع الوقائع والمستندات عن تلك الواقعة ، مشيراً إلى أن الإنفلات الأمني قبل الثورة كان متورط فيه رجال أعمال ومسئوليين ؛ حيث من المعروف أن كل رجل أعمال مكون مجموعة من البلطجية لحماية مصالحهم وهم الآن لديهم أمل في العودة ، واتهم المجلس العسكري بالتواطئ في فتح ملف البلطجة في مصر ، والذي سيكشف كوارث ، وأن الأحزاب التي تتصارع الآن على السلطة تسعى لقطف ثمرة قبل نضجها ، وطالبهم بالإتفاق على مبدأ "الثورة أولاً" وهو ماجعل المجلس العسكري يتلاعب بنا جميعاً ، وأن الإنفلات الآمني بعد الثورة مصطنع ، واقترح للسيطرة على تلك الظاهرة تشكيل لجنة عليا لمعالجة الظاهرة يكون من أعضائها كافة التيارات السياسية وسرعة محاكمة قتلة المتظاهرين في محاكمة عادلة وعاجلة وعلنية .
وبدأ "النجمي" كلمته متسائلاً عن الشرطة : "هل هي جانى أم ضحية؟" ، وأجاب بأنها ضحية ووصف الممارسات التي كانت موجودة قبل الثورة كانت نتيجة لعدم حماية ضباط الشرطة الشرفاء في عدم تنفيذ الأوامر ، وأشار إلى أن القانون الحالي للشرطة يحتاج إلى إعادة نظر تفصل وتحدد طبيعة العلاقة بين الشرطة والسلطة ؛ حيث إن الهيكلة وإعادة تنظيم ضحك وعبث ، وشدد على خطورة فأهمية قانون الشرطة تأتي بعد الدستور مباشرةً ؛ حيث إنه ينص على أن رئيس جمهورية هو رئيس المجلس الأعلى للشرطة ، وهو مايتطلب فصل بين السلطة والشرطة ، وأضاف إلى إنتخاب جزء من أعضاء المجلس الأعلى للشرطة وأن يكون منتخب والباقي معينين بحكم مناصبهم ، وأضاف بتوفير ضمانات حقيقية لحماية المواطن وتغيير مفهوم الحماية من حماية السلطة والحفاظ عليها إلى حماية المواطن من السلطة .
وأضاف "النجمي" : يجب تحديد المعايير في تقلد المناصب الشرطية بناءً على الخبرة والكفاءة وليس الولاء والتقارير الأمنية ، ويجب أن تكون هيئة مدنية طبقاً للدستور فلابد من إلغاء الرتب العسكرية وخضوعها لسلطة التحقيق للنيابة الإدارية بعد خروجها من إشراف وزارة العدل ، وطالب بخضوع عمل وزارة الداخلية إلى الرقابة الشعبية وإستكمال المنظومة بعدة قوانين مثل : "قانون محاكمة الوزراء ، وإستقلال النائب العام من سلطة الإرادة السياسية والبيئة السياسية" ، وأشار إلى أن عيب القانون الموجود في المادة 25 من قانون الإجراءات الجنائية التي لاتوفر الحماية القانونية للمبلغين ، وقال إن التيار الإسلامي ينظر إلى جهاز الشرطة بنفس طريقة النظام السابق ، لذا علينا وضع حماية القانونية للشرطة حتى تكون ملك للوطن والشعب ولحماية المواطن في ظل إستعداده للدخول في الإنتخابات .
وقال "عليوة" إن الشعارات مثل الوطنية والإنتماء والإستقلال كانت بلا معنى ، ولكن جاءت الثورة لتضيف إليها المضمون والمعنى ، و أن الثورة كانت بدون قائد ، وأن الشعب هو الذي يديرالدفة الآن ويطالب بعكس القديم تماماً فلا وقت للحديث عن الماضي فالحديث الآن عن المستقبل وهو مانعكف عليه في طريقة عملنا ، لافتاً إلى التعاون الكبير من خلال المبادرة التي أطلقها اتحاد شباب الثورة مع الوزارة الداخلية تحت عنوان "سلم سلاحك وريح بالك" وقد تم تسليم أكثر من 2000 قطعة سلاح ولازالت المبادرة تحقق نجاحاً ونعمل على تعميمها على مستوى الجمهورية ، وبدأت هذه المبادرة بتجميع توقيعات من خلال المواطنين وبمساعدة أعضاء الإتحاد ونعمل على إقامة مبادرات آخرى مع كافة مؤسسات الدولة للبناء وليس للنقد فقط ، وأشار إلى أن مايستفز الثوار هو عدم تنفيذ مطالبهم قبل طلبها والإعتصام من أجل تحقيقها ، وتوقع أن حركة وزارة الداخلية الأخيرة ستساعد على تفعيل المبادرة وتعظيم نتائجها .
وأوصى المشاركون على الآتي :
1. توفير إمكانيات البحث الجنائي حتى تتمكن الوزارة وأفرادها من العمل .
2. إعادة النظر في قانون الشرطة بما يؤكد أنها في حماية المواطن وليس النظام .
3. التأكيد على مدنية الشرطة من خلال إلغاء الرتب العسكرية وخضوع أفرادها إلى سلطات القضائية مثل النائب العام والنيابة الإدارية .
4. تفعيل دور الرقابة الشعبية سواء من المنظمات أو المواطنين
5. تغيير المناهج الدراسية التي تدرس في كليات الشرطة في إطار إحترام سيادة القانون وحقوق الإنسان
6. إستقلال السلطة القضائية وتفعيل دور النيابة العامة في الرقابة على أعمال أقسام الشرطة .
7. التشديد على عدم تدخل وزارة الداخلية في شئون العمل العام
خروج القطاعات غير الشرطية من إختصاص وزارة الداخلية وخاصة مصلحة الأحوال المدنية .