جنينة يطالب بعدم تبعية جهاز الشرطة للرئاسة

انتقد المستشار هشام جنينة الرئيس الجديد للجهاز المركزى للمحاسبات إحالة الكثير من القيادات الشابة من الضباط بالوزارة للتقاعد من أصحاب الخبرات، مرجعًا افتقاد الثقة بين المواطن وجهاز الشرطة بالصورة الذهنية لدى المواطنين التى ارتبطت بأن الجهاز خادم للحاكم وليس للشعب، مشددًا على ضرورة تغيير ذلك المفهوم عن طريق التعليم أو منظمات المجتمع المدنى.
وقال جنينة إن جهاز الشرطة به خلل كبير من نقص الإمكانيات المتاحة للجهاز، لأنه جهاز ضخم وفى الوقت نفسه مترهل، مشدداً على ضرورة تطوير الشرطة، أسوة بالدول المتقدمة، واستخدام أساليب حديثة لدعم الجهاز لإحداث طفرة تتماشى مع الانفلات الأمنى الحالى الذى تشهده البلاد.
وأضاف خلال ندوة عقدت أمس الأول بصالون بن رشد الثقافى أن جهاز الشرطة يجب أن يكون متنوعًا فى مصادره بالشكل الذى يسمح أن أداء عمله على الوجه الأكمل، منتقدًا الفارق الكبير فى اختيار أفراد الشرطة من الفرز الثالث مما لا يتيح التواصل بين الضباط والقيادات وبين أفراد الشرطة.
وأكد جنية أن أحد أسباب الانهيار الحادث الآن هو المطالب الفئوية، منتقدًا دور النخبة وعدم توجيههم الحديث لأصحاب المطالب الفئوية لتوضيح أن الدولة ضعيفة، واصفًا دور النخبة بأنه دور معيب، ودعا إلى ضرورة تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، فى الوقت نفسه لابد من تشريعات تواكب الأوضاع السائدة فى البلاد، لكى يتم معالجة الظاهرة بالتشريع.
وأوضح أن النظام السابق نشر الفساد داخل قطاعات الدولة، وعلى رأسها جهاز الشرطة، وأن التغييرات التى كانت تتم بين قيادات الجهاز كانت لمن لم يكن ولاؤهم للوزير فقط، وطالب بضرورة أن يكون جهاز الشرطة مستقلاً أسوة بمطلب عدم خضوع الهيئات القضائية لرئيس الجمهورية وذلك لضمان استقلال جهاز الشرطة وعدم تبعيته للنظام الحاكم كما كان فى ظل النظام السابق.
واعتبر جنينة أن المحليات وطريقة الحكم المحلى، تركت التجمعات البسيطة، حتى تحولت لعشوائيات وأصبحت تلك البؤر مصدره للبلطجة ومصدر من مصادر الانفلات الأمنى، بالإضافة إلى عدم تطبيق روح القانون مع الباعة الجائلين لكى يتم توفير أماكن لهم، لأن تلك المظاهر إساءة للشكل الحضارى لمصر.
وفى السياق ذاته، انتقد زياد العليمى المحامى وعضو مجلس الشعب المنحل عودة قانون الطوارئ لضبط الحالة الأمنية، مؤكدًا أن الجرائم لم تتوقف طيلة السنوات السابقة فى ظل وجود هذا القانون، موضحًا أنه فى ظل غياب دور الدولة، يقوم المواطنون بأخذ حقهم بأيديهم.
وأشار إلى أنه لا توجد إرادة سياسية لكى يعمل جهاز الشرطة بجدية ولا توجد إرادة سياسية لإعادة هيكلته أو إحداث عملية تطهير به، مطالبًا بإنشاء جهاز قضائى مستقل لتلقى الشكاوى من مؤسسة الشرطة، أو تقصيرهم فى عملهم للفصل فى تلك المشاكل، موضحًا أن العدالة البطيئة ظلم.
وأوضح العليمى أن شعار "الشرطة فى خدمة الشعب"، كان لسنوات طويلة شعار فقط لم يكن المواطن يصدقه أو الشرطة تصدقه، مطالبًا بأن يكون جهاز الشرطة مستقلاً عن الحكم، لكى يكون انتماؤه للشعب، وليس فى خدمة الحاكم.
من جهته، قال الدكتور إيهاب الخراط رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى إن إصلاح جهاز الشرطة يبدأ بإصلاح قضائى وتشريعى للجهاز، مطالبًا بإصدار قانون الجرائم الإنسانية والسياسية لتتيح محاسبة قتلة المتظاهرين أثناء الثورة لصعوبة الحصول على الأدلة الجنائية والتى بموجبها حصل الضباط المتهمون بقتل الثوار على البراءة.
وشدد الخراط على ضرورة تشكيل لجنة تقصى حقائق بعيدًا عن البحث الجنائى للتحقيق فى قضايا قتل الشرطة للثوار، مطالبًا بمحاسبة الفاسدين الذين لا يمكن إصلاحهم فى منظومة الشرطة فى حالة حدوث عملية التطهير.
وطالب الخراط بضرورة وجود مشاركة ورقابة اجتماعية لها معنى على جهاز الشرطة، بالإضافة إلى تغيير الثقافة السائدة بأن الشرطة فى خدمة الحاكم وليس الشعب.