قيادات بالداخلية تشكك فى قدرة «إبراهيم» على قيادة الوزارة لتردده فى قراراته

"شخصية نظامية لأقصي درجة من الإلتزام، ينفذ أوامر رؤساءه بحذافيرها ليس بروحها"... هكذا وصف عدد من قيادات الداخلية الوزير الجديد، اللواء محمد إبراهيم، مؤكدين أنه "لا يتمتع بعلاقات متعددة أو شعبية بين زملائه، حيث أنه لم يكن اجتماعيا ولم يبحث عن الزعامة أو الشهرة أو فرض سيطرته على الآخرين كما يفعل العديد من قيادات الداخلية".

وأشار قيادات الشرطة ل"الشروق" إلى أن الوزير عمل في مناصب متعددة في قطاعات الشرطة، وأضافوا أن أهم ما يميزه أنه رجل "مطيع وطيب لأقصى درجة"، موضحين أنه يتخذ من مدرسة الأمن الجنائي طريقا للتعامل الأمني والمواجهة في اتخاذ القرارات، حيث عمل بمصلحة الأمن العام وكان مفتشا للأمن العام بعدة محافظات، وتم نقله إلى منصب مدير أمن المنيا، ثم الدقهلية وبعدها مديراً لأمن أسيوط، وهناك أحبط وقوع عدة أحداث فتنة الطائفية، وكان مكتبه مفتوحا للمواطنين ورجال القبائل".

وأضافوا أن من أهم ركائز سياسة تعامل "إبراهيم" مع الخلافات والمشاجرات هي الحلول السلمية، وعقد جلسات الصلح بين العائلات والأطراف المتشاجرة، وأنه استقر أخيراً في موقع مدير مصلحة السجون، وكان يصر على "معاملة الرئيس السابق حسني مبارك معاملة قانونية وإنسانية دون أية اعتبارات سياسية، ولم يتراجع في قراراته بنقله إلي مستشفى القوات المسلحة عندما تطلب الأمر ذلك".

وبحسب القيادات فإن "الوزير الجديد يختلف عن سابقيه اللواء محمد إبراهيم يوسف، واللواء أحمد جمال الدين، فهو لا يتخذ قراراته بسرعة ولا يصر عليها إذا قوبلت بمعارضة، ويمكن أن يلجأ كثيراً لاستشارة مساعديه".

ويخشي قيادات الوزارة من أن "تكون شخصية إبراهيم غير قادرة علي تولي إدارة الوزارة، بسبب عدم علمه بمجريات الأمور داخلها وسيطرة بعض لواءات "الحرس القديم" وهم الصف الثانى الذى استمر عمله تحت قيادات وزاراء الداخلية السابقون بداية من اللواء حبيب العادلى، ومنصور العيسوى، وإبراهيم يوسف، وأحمد جمال الدين، وهو الأمر الذى يحتاج منه إصدار قرارات حاسمة مع بدايه عمله تشمل تغيير النهج الأمنى الذى لاقى استياء جماعة الإخوان المسلمين، والرئيس خلال الفترة الماضية".

وعقب إعلان ترشحه للمنصب، قال الوزير الجديد فى تصريحات خاصة ل"الشروق" إنه يضع فى أولياته "العمل علي تدعيم دور مؤسسات الدولة في التعاون مع وزارة الداخلية وذلك بتفعيل دور لجان المصالحات لإنهاء الخصومات والخلافات الثأرية، واستهداف البؤر الإجرامية والعصابات الخطرة المشكلة من الهاربين من السجون والمسجلين خطر".

وأضاف أنه "سيعمل أيضاً علي حماية المنشآت العامة ومؤسسات الدولة بالقانون".

يذكر أن اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية الجديد خريج أكاديمية الشرطة عام 1975، وكان من المفترض أن تنتهى مدة خدمته هذا العام 2013، مع عدد كبير من لواءات الشرطة، الذين يتولون أعلى المناصب فى الوزارة.