"وزير الداخلية " سأتواجد فى الشارع لإعادة الإستقرار والأمن

أكد اللواء محمد إبراهيم يوسف وزير الداخلية المصرى الجديد، أن مايقال عن وجود مايسمى برجال حبيب العادلي بوزارة الداخلية غير صحيح على الاطلاق قائلا ”حبيب العادلي محبوس ولا يمكن ان يكون له سيطرة على احد داخل وزارة الداخلية “، مؤكدا على أنه سوف يتم التعامل بمنتهى الشدة مع من يهمل فى عمله او يسئ استخدام سلطته داخل الوزارة.
وأضاف اللواء محمد إبراهيم مساء الاربعاء أن إعادة الاستقرار والأمن للشارع المصري له الأولوية القصوى في هذه المرحلة، مؤكدا على أن جميع قيادات الداخلية بما فيهم وزير الداخلية سيتواجدون بالشارع لضبط الأمن والقبض على الهاربين من السجون وايضا البلطجية.
ووعد وزير الداخلية الشعب المصري بأنه سيشعر بالامن في وقت قياسي مطالبا الإعلام المرئي والمسموع ان يساند وزارة الداخلية في جهودها لضبط الأمن فى الشارع والاعلان عن النواحي الاجابية لضباط الشرطة.
وأكد اللواء محمد إبراهيم على أن وزارة الداخلية لن تتعامل بعنف أبدا مع أى مواطن وانها لم تتدخل الا فى حل المشاكل الامنية فقط ولم تسمح بأن يتم توريط الداخلية بعد ذلك فى حل مشاكل سياسية او غيرها كما حدث فى الفترة السابقة مشيرا الى ان رسالة الشرطة السامية هي حماية المواطن وتأمين امواله وعرضه وليس التعامل مع المطالب الفئوية او غيرها من المطالب التى ليس لها علاقة بالامن.
كان وزير الداخلية الجديد أدى اليمين الدستورية اليوم أمام المشير حسين طنطاوى القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة, ضمن حكومة الانقاذ الوطنى برئاسة الدكتور كمال الجنزورى.
وتولى اللواء محمد إبراهيم يوسف حقيبة وزارة الداخلية فى حكومة الانقاذ الوطنى برئاسة الدكتور كمال الجنزورى بعد رحلة طويلة من العمل بقطاع الأمن العام والبحث الجنائى داخل وزارة الداخلية.
وولد وزير الداخلية الجديد فى 23 يناير عام 1947, وبدأ حياته العملية فور تخرجه من أكاديمية الشرطة فى 23 يوليو عام 1968 كضابط بمديرية أمن القاهرة, ثم نقل للعمل مصلحة الأمن العام, ثم عين مديرا لإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية, ثم مديرا لإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن بالجيزة, ثم مساعدا لفرقة بمديرية امن سوهاج, ثم مساعدا لمدير أمن اسوان.
وعاد اللواء محمد إبراهيم بعد عمله فى أسوان الى مصلحة الأمن العام مرة أخرى, ثم تقلد منصب نائب مدير أمن بنى سويف, ثم عين مديرا لأمن قنا, فمديرا لأمن أسيوط, ثم مساعدا لوزير الداخلية لمنطقة وسط الصعيد , ثم مساعدا لوزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون قبل أن يختم حياته العملية كمساعد لوزير الداخلية لقطاع الأمن الاقتصادى ويحال الى التقاعد فى 23 نوفمبر عام 2007.