الداخلية تستقبل وزيرها الجديد بثورة ضد «الأخونة»

الوزير الجديد: أولوياتي حماية مؤسسات الدولة... والسابق: كنت أعلم بخروجي بسبب حياديتي..

أثار اختيار اللواء محمد إبراهيم لتولي منصب وزير الداخلية، خلفاً للواء أحمد جمال الدين، غضباً واسعاً لدي ضباط وأمناء الشرطة، الذين اعتبروا أن التعديل استهدف المجئ بوزير "ينفذ سياسيات جماعة الإخوان المسلمين، بعدما أبدى جمال الدين موقفاً صلباً أمام محاولات الجماعة، لاستخدام الشرطة في قمع المعارضة".
وأعلن "الائتلاف العام لأمناء وأفراد الشرطة" تشكيل ما أسماه ب"حركة شباب الشرطة ضد أخونة الداخلية"؛ للوقوف ضد "محاولات جماعة الإخوان التدخل في شؤون وزارة الداخلية باختيار وزيرها".
وقال أمين الشرطة، يوسف جعفر، أحد مؤسسي الحركة: "إن الأمناء بحثوا 3 احتمالات للتصعيد؛ أولها تنظيم وقفات احتجاجية لأمناء مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، أو تنظيم وقفة احتجاجية لجميع أعضاء الائتلاف أمام مقر وزارة الداخلية، ومنها يبدأ التصعيد إلى مرحلة منع وزير الداخلية الجديد من دخول الوزارة".
واعتبر عدد من الضباط أن "الإخوان أطاحوا بالوزير السابق، لأنه اتخذ موقفًا محايدًا في أحداث الاتحادية وما سبقه في التظاهرات، خاصة محاولات حرق واقتحام مقرات الحرية والعدالة والجماعة فى المحافظات"، بالإضافة إلى طلبه أمر أمر كتابي من مؤسسة الرئاسة أو رئيس الوزراء بقمع المتظاهرين، وأيضًا القبض على حارس خيرت الشاطر".
ووصف عدد من قيادات الداخلية الوزير الجديد بأنه "شخصية نظامية لأقصي درجة من الالتزام، ينفذ أوامر رؤسائه بحذافيرها ليس بروحها"، مؤكدين أنهم يتخوفون من أن "تكون شخصية إبراهيم غير قادرة علي تولي إدارة الوزارة، وأن يفتح ذلك بابا لتدخل قيادات حزب الحرية والعدالة للتدخل في شؤونها".
وعقب إعلان ترشحه للمنصب، قال الوزير الجديد، في تصريحات خاصة ل"الشروق" إنه: "يضع فى أولياته العمل علي تدعيم دور مؤسسات الدولة في التعاون مع وزارة الداخلية، وذلك بتفعيل دور لجان المصالحات، لإنهاء الخصومات والخلافات الثأرية، واستهداف البؤر الإجرامية والعصابات الخطرة المشكلة من الهاربين من السجون والمسجلين خطر".
وأضاف أنه "سيعمل أيضاً على حماية المنشآت العامة ومؤسسات الدولة بالقانون".
وفيما يشير إلى توقع اللواء أحمد جمال الدين، لتغييره مع التعديلات التي تمت أمس، أنه قال لمرافقيه عقب تلقيه خبر الإقالة: "وزارة الداخلية لا تبقى على وزير وإنما تبقى بضباطها الأقوياء، وهم أكبر حماية للحفاظ على وحدتها".
وبحسب أحد مرافقيه، قال جمال الدين: "كان يعمل من أجل الحفاظ على أمن المواطن والوطن، وأنه كان يعلم تمامًا أنه سيخرج من وزارة الداخلية فى أى لحظة، حيث إن الأجواء السياسية متعاقبة وضغوط القوى السياسية على وزارة الداخلية لا تتوقف وعلى غير العادة أن يظل الوزير محايدًا، وهو ما رفضه الكثيرون وأسرع بخروجه من الوزارة".
يُذكر أن اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية الجديد، تخريج من أكاديمية الشرطة عام 1975، وكان من المفترض أن تنتهي مدة خدمته هذا العام 2013، مع عدد كبير من لواءات الشرطة، الذين يتولون أعلى المناصب في الوزارة.