محمد إبراهيم.. انقسم ضباط الشرطة حول اختياره وزيرًا ل«الداخلية»

انقسم ضباط الشرطة بوزارة الداخلية بين مؤيد ومعارض حول قرار اختيار اللواء محمد إبراهيم مدير امن الجيزة الأسبق ليحمل حقيبة وزارة الداخلية المثقلة بالمشاكل وأعرب بعضهم عن ارتياحهم لاختيار إبراهيم وزيرا حيث انه خرج من الخدمة عام 2008 وهو يشغل منصب مساعد وزير الداخلية للأمن الاقتصادى ويبلغ من العمر 63 عاما وهو من مواليد 1949 وتخرج فى كلية الشرطة عام 1973 وأعرب عدد من ضباط الشرطة عن فرحتهم باختياره وزيرا للداخلية خلافا للواء منصور العيسوى وذلك لقراراته الجريئة أثناء توليه مديرية امن الجيزة والسجون وانه عارض حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق عندما تم خصم بعض الأموال من مستحقاته بالوزارة وأصر على موقفه أمام العادلى كما انه رفض سياسات العادلى فى قمع المتظاهرين وسياسات التعذيب التى كانت سائدة فى عهد العادلى فلم يشهد سجله فى العمل الجنائى اى مخالفة فى تعذيب مواطن تحت التحقيق وكان يحاسب اى ضابط يخالف تعليمات حقوق الإنسان التى كان يطبقها بحذافيرها وشهد عهد بتر العديد من الضباط الفاسدين بمديرية أمن الجيزة

ومحاسبتهم ونقلهم فى الأحيان الأخرى وبينهم قيادة شهيرة ورئيس مباحث ومعاون مباحث وكان يحقق بنفسه مع الضباط المخالفين للقانون وشهد عهدة العديد من الحملات الأمنية التى استهدفت البؤر الإجرامية وكان يطلقون عليه المسجلين خط «الطيار» وذلك لقيامه بشن حملات يومية على المناطق التى تشهد إخلالا بالأمن وتم القبض على آلاف المحكوم عليهم خلال توليه منصب مدير أمن الجيزة كما تشهد له مصلحة السجون بالأعمال المميزة لجميع المساجين ولتواضعه مع المساجين وضباط الشرطة كان محبوبا جدا حيث انه نشأ فى عائلة بسيطة ولا ينكر نشأته نهائيا وانه بار بأهلة فى منطقة طره البلد حتى الآن.

وتدرج فى عمله حيث كان يشغل رئيس مباحث قسم شرطة قصر النيل ثم تدرج فى البحث الجنائى بمديرية امن القاهرة حتى عمل مفتشا للمباحث ونائبا لمدير مباحث امن القاهرة وتم نقله إلى مديرية امن الجيزة ثم السجون وبعدها تم نقله إلى مساعد الوزير للأمن الاقتصادى وتمت إحالته للمعاش عن عمر 60 عاما.

أما المعارضون له فيلقبونه بمهندسة عملية الإجلاء القصرى للاجئين السودانيين المعتصمين فى حديقة ميدان مصطفى محمود عام 2005 والتى أسفرت عن وفاة 8 منهم والبعض الآخر يعيب عليه انه ليس شابا كما كان يتوقع الضباط فى اختيار ضابط شاب يمكن أن ينزل الشارع كما قال الدكتور الجنزورى فى أثناء لقائه عددا من ضباط الشرطة والائتلاف العام لضباط الشرطة وأعرب بعض الضباط استياءهم من اختيار إبراهيم وزير داخلية من الحرس القديم مؤكدين أن الجنزورى مازال يتعامل مع الحرس القديم ويعتبر أن مصر دولة عاقر لم تنجب ولدا جديدا ولم تحدث بها ثورة هزت عروش الحرس القديم الذى جلس يشاهد تدميرها وهو صامت امام العديد من المخالفات الصارخة.

من جانب آخر اعرب ائتلاف ضباط الشرطة من الوهلة الأولى لاختيار ابراهيم وزيرا للداخلية بالاستغراب الشديد بعد تقدمهم بعدد من اسماء لواءات الشرطة المحبوبين لدى الضباط والذين يشهد سجلهم محافل فى وزارة الداخلية وجارٍ اصدار بيان من الائتلاف حول اختيار إبراهيم وزيرا.

من جانب آخر اكد ضباط آخرون انهم لا يعنيهم اختيار وزير الداخلية على قدر ما هو ان ينفذ طلباتهم المجمدة منذ انطلاق الثورة وضياح حقوقهم واهمالها وكذلك امناء وافراد الشرطة الذين تم امهالهم عدة شهور مع الوزراء السابقين دون ان تصل طلباتهم إلى حل أو انجاز يمكن ان يذكر لهم.