قال اللواء حمدى عبد الكريم، مساعد وزير الداخلية للإعلام والعلاقات انه حتى الآن لم تتم أى تحقيقات فى وزارة الداخلية مع اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية السابق حول وقائع قتل المتظاهرين أو ما سمى بالفراغ الأمنى الذى حدث يوم 25 يناير الماضى، رغم بدء التحقيقات مع العادلى فى النيابة العسكرية بشأن هذه الوقائع. وأضاف عبد الكريم ل«الشروق» أن ما جرى هو صدور قرار من النائب العام بالتحفظ على أموال العادلى ومنعه من السفر استعدادا لبدء التحقيقات إلا أن شيئا لم يتم حتى الآن، مشددا على أن ملف الأموال والتحقيق بشأنها مختلف تماما عن الملف الأمنى الخاص بوزارة الداخلية وهو ما لم تتخذ فيه أى قرارات وإلا كنا أعلناها على الرأى العام، ولا نترك الأمر للتخمينات والاجتهادات الصحفية التى ينتج عنها نشر معلومات غير حقيقة عن هذا الملف ونقوم فى إدارة الإعلام بتكذيبها بعد ذلك. وبشأن ملف إبعاد اللواء إسماعيل الشاعر، مدير أمن القاهرة، واللواء عدلى فايد، مساعد وزير الداخلية السابق للأمن العام من منصبيهما أمس، قال عبد الكريم إنهما تقدما باستقالتيهما خاصة أن الأيام المتبقية لهما فى الخدمة قليلة فعجلا بالاستقالة حتى تستطيع وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات العاجلة لتعيين قيادات جديدة مكانهما وإتمام عملية التطوير التى تتم فى مناصب وسياسات الوزارة الآن. وعن احتمال استدعاء الشاعر وفايد فى التحقيقات الخاصة بأحداث ثورة 25 يناير قال عبد الكريم، إن هذا ليس له أى علاقة بتقديم الاستقالة، كما أنه لا توجد تحقيقات فى هذا الشأن حتى الآن لاستدعاء أى شخص به، وحينما تتم هذه التحقيقات، فستعلن عنها وزارة الداخلية فورا. وحاولت «الشروق» الاتصال باللواء إسماعيل الشاعر إلا أن هاتفه كان مغلقا طوال الوقت. بينما قال ضباط شرطة بمديرية أمن القاهرة إنه لا يعلمون أى شىء عن مسألة ترك الشاعر لمنصبه وما إذا كان قدم استقالته أو أقيل من منصبه، وأنهم تركوه فى المنصب ليلة أمس وجاءوا فى الصباح وفوجئوا بتعيين اللواء محمد طلبة، مساعد وزير الداخلية لوسط الدلتا سابقا مكانه. كما شملت الحركة تعيين اللواء فاروق لاشين مديرا لأمن الجيزة خلفا للواء أسامة المراسى الذى تم تعيينه مساعد الوزير لقطاع التدريب، وتعيين اللواء محمد محسن مراد مساعدا للوزير لقطاع مصلحة الأمن العام، خلفا للواء عدلى فايد. كما شملت الحركة تعيين اللواء حسن عبد الحميد أحمد مساعدا أول لوزير الداخلية لقطاع قوات الأمن المركزى، واللواء رمزى تعلب مديرا لأمن القليوبية، واللواء مصطفى البرعى لأمن الغربية، واللواء ممدوح مقلد لأمن المنيا، بدلا من محسن مراد واللواء عادل عبدالرحمن نائبا لمدير أمن المنيا واللواء علاء الدين إبراهيم نائبا لمدير أمن الغربية. تأتى إحالة اللواء عادلى فايد مساعد وزير الداخلية للأمن العام باعتباره المسئول الأول عن الانفلات الأمنى فى جميع المحافظات حيث إنه الرئيس الفعلى لجميع مديرى أمن المحافظات، وكشفت مصادر أمنية انه اتخذ بعض القرارات الفردية فى بعض المحافظات أحدثت حالة من العنف والانفلات الأمنى فى جميع أجهزة الشرطة بالإضافة إلى انه الذراع اليمنى لحبيب العادلى. ورغم الكل الجدل المثار حول دور جهاز مباحث أمن الدول فى الانتهاكات التى تعرض لها ثوار 25 يناير جاءت حركة التغييرات فى قيادات الشرطة لتبقى على اللواء حسن عبد الرحمن رئيس الجهاز فى منصبه. وبالنسبة للواء أسامة الراسى تم نقله إلى قطاع التدريب لأنه أخطأ فى التعامل مع حريق قسم شرطة الوراق قبل المظاهرات بشهر واحتراق 16 قسم شرطة فى الجيزة وأكتوبر وهذا يدل على اتساع نطاق الانفلات الأمنى بالجيزة وتم اتهامه بالتقصير لأنه لم يتخذ إجراءات فورية لتأمين أقسام الشرطة. اما بالنسبة للواء احمد رمزى مدير قطاع الأمن المركزى قد توصلت المعلومات إلى انه كان ينفذ تعليمات وأوامر اللواء إسماعيل الشاعر مدير امن القاهرة ووزير الداخلية حبيب العادلى.
