حالة من الإنقسام بين ضباط الداخلية بعد إختيار «محمد إبراهيم» وزيرًا

(الشروق) – قوبل قرار تعيين اللواء محمد إبراهيم مدير أمن الجيزة الأسبق وزيرًا للداخلية، بالرفض من بعض ضباط الشرطة بالوزارة، فيما رحب آخرون، وأبدى المعارضون أسباب رفضهم، وأعلن المؤيدون أسبابهم في القبول.
وأعرب الضباط الذين رحبوا بوضع اللواء إبراهيم في منصبه الجديد، عن ارتياحهم لقرار اختيار إبراهيم وزيرا للداخلية خلفًا للواء منصور العيسوى بسبب قراراته الجريئة أثناء توليه مديرية امن الجيزة والسجون ومعارضته حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق عندما تم خصم بعض الأموال من مستحقاته بالوزارة وإصراره على موقفه، ورفضه سياسات العادلى فى قمع المتظاهرين وسياسات التعذيب، كما أن سجله فى العمل الجنائى لم يشهد اى مخالفة فى تعذيب مواطن تحت التحقيق، وكان يحاسب أى ضابط يخالف تعليمات حقوق الإنسان التى كان يطبقها بحذافيرها وشهد عهده بتر العديد من الضباط الفاسدين بمديرية أمن الجيزة ومحاسبتهم ونقلهم، وكان يحقق بنفسه مع الضباط المخالفين للقانون.
وأُجري أثناء توليه منصب مدير أمن الجيزة عددًا من الحملات الأمنية التى استهدفت البؤر الإجرامية وكان يطلقون عليه المسجلين خطر "الطيار" وذلك لقيامه بشن حملات يومية على المناطق التى تشهد إخلالا بالأمن وتم القبض على آلاف المحكوم عليهم خلال توليه منصب مدير أمن الجيزة كما تشهد له مصلحة السجون بالأعمال المميزة لجميع المساجين وتواضعه معهم.
أما المعارضون له فيلقبونه بمهندسة عملية الإجلاء القصرى للاجئين السودانيين المعتصمين فى حديقة ميدان مصطفى محمود عام 2005 والتى أسفرت عن وفاة 8 منهم، والبعض الآخر يعيب عليه انه ليس شابًا كما كان يتوقع الضباط فى اختيار ضابط شاب يمكن أن ينزل الشارع كما قال الدكتور الجنزورى فى أثناء لقائه عددا من ضباط الشرطة والائتلاف العام لضباط الشرطة.
وأعرب بعض الضباط استياءهم من اختيار إبراهيم وزير داخلية من الحرس القديم مؤكدين أن الجنزورى مازال يتعامل مع الحرس القديم ويعتبر أن مصر دولة عاقر لم تنجب ولدًا جديدًا ولم تحدث بها ثورة هزت عروش الحرس القديم الذى جلس يشاهد تدميرها وهو صامت امام العديد من المخالفات الصارخة.
من جانب آخر اعرب ائتلاف ضباط الشرطة عن دهشته الشديدة لاختيار ابراهيم وزيرا للداخلية بعد تقدمهم بعدد من اسماء لواءات الشرطة المحبوبين لدى الضباط والذين يشهد سجلهم محافل فى وزارة الداخلية وجارٍ اصدار بيان من الائتلاف حول اختيار إبراهيم وزيرا.
من جانب آخر اكد ضباط آخرون انهم لا يعنيهم اختيار وزير الداخلية على قدر ما يعنيهم تنفيذ طلباتهم المجمدة منذ انطلاق الثورة وضياع حقوقهم وإهمالها وكذلك أمناء وأفراد الشرطة الذين تم إمهالهم عدة شهور مع الوزراء السابقين دون أن تصل طلباتهم إلى حل أو انجاز يمكن ان يذكر لهم.
ويبلغ اللواء إبراهيم 63 عامًا،وهو من مواليد 1949 وتخرج فى كلية الشرطة عام 1973 ، وخرج من الخدمة عام 2008 وهو يشغل منصب مساعد وزير الداخلية للأمن الاقتصادى وتدرج فى عمله، حيث كان يشغل رئيس مباحث قسم شرطة قصر النيل، ثم عمل بالبحث الجنائى بمديرية امن القاهرة مفتشًا للمباحث ونائبًا لمدير مباحث أمن القاهرة، وتم نقله إلى مديرية أمن الجيزة، ثم مصلحة السجون، ثم تقلد منصب مساعد الوزير للأمن الاقتصادى وتمت إحالته للمعاش عن عمر 60 عاما.