7 مبشرين بجحيم «وزارة الداخلية» فى حكومة الجنزورى

أقربهم أحمد جمال.. وأخطرهم حامد عبدالله

لمدة 13 عاما، كانت وزارة الداخلية مغلقة على وزير واحد، هو حبيب العادلى، الذى انفرد بحكمها، حتى جاءت ثورة 25 يناير لتضعه فى السجن، مع باقى رموز النظام السابق، وجاء بعده خلال أقل من 10 أشهر، وزيران، الأول هو محمود وجدي، الذى أطاحت به مظاهرات الثوار ضمن حكومة أحمد شفيق، ليرثه منصور عيسوي، الذى أسقطه الثوار أيضا ضمن حكومة عصام شرف.

والآن جاء الدور على كمال الجنزوري، رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، الذى يحظى برفض الثوار، وقطاع كبير من المصريين، ليختار لأول مرة وزيرا للداخلية، وهى المهمة الأصعب التى تواجهه فى تشكيل حكومته، مما دفعه إلى الاجتماع بعدد من أعضاء ائتلاف ضباط الشرطة، وائتلاف أمناء الشرطة، ليشاركوه فى تقديم ترشيحات لاختيار وزير الداخلية.

وشملت الترشيحات المقدمة من ائتلافى ضباط وأمناء الشرطة، 7 أسماء، من بينهم لواءات تركوا الوزارة، وآخرون مازالوا فى الخدمة، وضمت الترشيحات كلاً من اللواء أحمد الفولي، واللواء حامد عبدالله، واللواء إبراهيم حماد، واللواء حمدى الجزار، واللواء حسن عبدالحميد، واللواء أحمد جمال، واللواء محسن مراد.

اللواء أحمد الفولى

كان أحد ضباط حراسة الرئيس الراحل أنور السادات، كما عمل أيضا كمدير طاقم حراسة للواء حسن الألفى وزير الداخلية الأسبق، الذى أطاح به الرئيس المخلوع حسنى مبارك، عقب حادث الأقصر الإرهابى فى عام 1997، والذى جاء خلفا له حبيب العادلي، ليكون واحدا من اول القرارات التى يتخذها الإطاحة بالفولي، وإحالته إلى المعاش، وهو فى الخمسين من عمره، ليتولى بعدها رئاسة اتحاد التايكوندو المصري.

اللواء حامد عبدالله

عمل نائبا لمدير الأمن لقطاع غرب القاهرة، أثناء تولى اللواء نبيل العزبى مدير أمن القاهرة الأسبق، ومحافظ أسيوط السابق، ثم تولى عبدالله حكمدارية مديرية أمن القاهرة فى عهد اللواء إسماعيل الشاعر، مدير الأمن الأسبق، وهو ما يجعل البعض يربط بينهما، رغم أن عبدالله لم تكن تربطه أى علاقة ود بالشاعر، بدليل أنه لم تتم الإطاحة به فى أعقاب الثورة مثلما حدث مع باقى رجال الشاعر، ولم تشمله التغييرات التى قام بها وجدي، وكان يتولى قبلها منصب مدير أمن حلوان.

وظل عبدالله مديرا لأمن حلوان، حتى حركة التنقلات الأخيرة التى أجراها العادلى فى بداية شهر يناير الماضي، قبل أسبوعين من الثورة، حيث تم نقله ليعمل مساعدا للوزير لمنطقة شمال الصعيد، والتى ظل بها حتى جاء منصور عيسوى وزيرا للداخلية، فأصدر قرارا بإلغاء جهاز مباحث أمن الدولة، وإنشاء قطاع الأمن الوطني، ليكون عبدالله أول رئيس للقطاع الجديد، ووقتها قال عيسوى «إن عبدالله لديه خبرة كبيرة فى إنشاء الأجهزة الجديدة وهيكلتها، وهذا هو السبب الوحيد فى اختياره، خاصة أنه سوف يخرج على المعاش بعد شهرين».

وكان العادلى قد جدد لعبدالله لمدة عام، بعد أن أتم عامه الستين فى العام الماضي، وهو ما أثار دهشة عدد كبير من قيادات الداخلية وقتها، لكنه خرج على المعاش فى شهر يوليو الماضي، بعد أن أكمل عامه الواحد والستين، دون أن يتم التجديد له لمدة أخري.

ويعرف عبدالله بأسلوبه العنيف سواء مع الضباط أو المواطنين، ويقول بعض النشطاء السياسيين إنه دأب على التعامل مع المتظاهرين بعنف شديد، أثناء عمله كحكمدار للقاهرة، كما يأخذ عليه البعض أنه يستخدم ألفاظا قاسية، لدرجة أن الضباط كانوا يستاءون من هذه الألفاظ، التى توصف بأنها «نابية»، أثناء الاجتماعات التى يديرها معهم، خاصة أثناء عمله مديرا لأمن حلوان.

اللواء إبراهيم حماد

طوال 34 عاما، ظل حماد ضابطا فى جهاز مباحث أمن الدولة حتى أطاح به العادلى لخارج الجهاز فى عام 2008، بعد أن اختلف معه فى الرأي، بسبب بعض المخالفات المالية فى الوزارة، وانتقاده الدائم لهيمنة القيادات المقربة من العادلى على الوزارة، والتجاوزات التى اشتهر بها جهاز أمن الدولة «المنحل»، وهو ما أغضب العادلي، الذى تلقى معلومات عن ترشيح جهة سيادية لحماد لخلافته فى الوزارة، وهو ما دفع الوزير الأسبق لنقله إلى منصب مساعد الوزير للشئون القانونية، ثم مساعد الوزير لمنطقة وسط الصعيد، وفى الحركة الأخيرة للعادلي، تم نقله ليتولى منصب مساعد الوزير للتخطيط، وجميعها إدارات كان ينتقل إليها المغضوب عليهم من العادلي.

وبعد قيام ثورة 25 يناير، دفع به محمود وجدى ليعمل مساعدا للوزير لإدارة الإعلام والعلاقات العامة، خلفا للواء حمدى عبدالكريم، وبعدها مباشرة ترك وجدى الوزارة، ليأتى عيسوي، ويقرر الإبقاء على حماد، لكنه لم يستمر فى الإدارة لكثر من شهر واحد، انتقل بعدها ليتولى منصب محافظ أسيوط لمدة ثلاثة أشهر، حتى أجرى عصام شرف حركة تغييرات المحافظين، التى خرج فيها معظم ضباط الشرطة، وكان حماد من بينهم.

اللواء حسن عبد الحميد

تولى منصب مساعد أول الوزير لقوات الأمن فى عهد العادلي، وهو ما يجعله المسئول الأول عن المجندين من العساكر والأفراد، وكان معروفا بأنه من الرجال المقربين له، وهو معروف بولائه الشديد للعادلي، حيث أشرف على بناء جميع فيللات وقصور العادلي.. وفى المقابل، جدد العادلى خدمته لمدة ثلاث سنوات، وجعله مساعدا أول للوزير لإدارتين، هما إدارة قوات الأمن وإدارة قطاع التدريب، وبعد قيام الثورة، أجبره عيسوى على الاستقالة، مع كل من اللواء مرتضى إبراهيم مساعد أول الوزير للشئون المالية، واللواء جهاد يوسف مساعد أول الوزير للإدارة المالية، بسبب تقارير رقابية بشأنهما.

اللواء حمدى الجزار

كان ضابطا فى مديرية أمن القاهرة، قبل أن ينتقل للعمل فى إدارة التفتيش، وبعدها أصبح مساعدا للوزير لمنطقة وسط وشرق الدلتا، ثم أحيل إلى المعاش قبل سنوات من قيام الثورة.

اللواء أحمد جمال

يعمل مساعدا للوزير للأمن العام حاليا، وقبلها كان يعمل مديرا لأمن أسيوط، حيث حصل على درجة مساعد وزير فى عهد عيسوي، وهو معروف بعلاقاته القوية مع ائتلافات شباب الثورة، وقيادات الأحزاب، وهو ما جعله يتدخل فى غير اختصاصه، وهو الأمن السياسي.

ويشير البعض إلى جمال باعتباره العقل المدبر لما تعرض له ميدان التحرير من مجازر ضد المتظاهرين، خلال الاسبوع الماضي، ويعرف عنه أيضا ارتباطه بعلاقة صداقة قوية بقيادة كبيرة فى المجلس العسكري، كما يرتبط بعلاقات طيبة مع عدد من أعضاء المجلس، وهو ما يجعله يتصرف بثقة كبيرة، ليسيطر على وزارة الداخلية خلال الفترة الماضية.. كما أنه كان يقود الحملات على أوكار البلطجية بالمشاركة مع الجيش.. بمعدل 30 حملة فى اليوم.. بدأ أحمد جمال الدين حياته المهنية فى جنوب سيناء برتبة ملازم ثم رائد وآخر منصب له هناك رئيس مباحث الطور.. نقل بعدها الى مصلحة الأمن العام وظل بها 26 سنة حتى وصل الى رتبة لواء .. كان يشغل خلالها منصب مدير إدارة شئون الخدمة والضباط بالمصلحة ثم عين بعدها مديرا للإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام تحت قيادة عدلى فايد المسجون حاليا مع حبيب العادلى .. انتقل جمال الدين ليصبح مديرا لأمن جنوب سيناء قبل ان يصبح مديرا لأمن اسيوط اثناء قيام الثورة .. بعدها انتقل مرة أخرى الى مصلحة الأمن العام .. يبلغ احمد جمال الدين من العمر 56 سنة وله فى رتبة لواء 6سنوات.. مع العلم بأن هناك من بين ضباط الداخلية من ينادى بأن يكون الوزير من دفعة 1978 على الأقل حتى لا يكون قد مر عليه أكثر من 3سنوات فى رتبة لواء، وهو أقوى المرشحين لخلافة عيسوى.

اللواء محسن مراد

فور تولى اللواء محمود وجدي، وزارة الداخلية، تمت ترقية مراد الذى كان يعمل وقتها مديرا لأمن المنيا، إلى رتبة مساعد وزير للأمن العام، وبعد أن تولى عيسوى مسئولية الداخلية، تم نقله ليعمل مديرا لأمن القاهرة.

وتمكن مراد من أن يصبح أحد الأضلاع المهمة فى الوزارة، قبل أن يسوء موقفه مؤخرا، مثلما حدث مع أحمد جمال، فقد كان مديرا لأمن القاهرة فى الوقت الذى تعرض فيه المتظاهرون فى ميدان التحرير، للقتل، بدءا من يوم 19 نوفمبر