في تقرير خطير علي مكتب المشير: خطة تهريب رجال مبارك من سجن طرة

في شهر يوليو الماضي تسلم مكتب المشير تقريرا أمنيا أعده لواء شرطة حالي بوزارة الداخلية يعمل بالخدمات الطبية الا انه خبير في ادارة الازمات الامنية! وحصلت «صوت الامة» علي نسخة من هذا التقرير الذي يضم معلومات وسيناريوهات خطيرة يحذر منها اللواء عبداللطيف محمد محمود البديني علي راسها سيناريو هروب رموز الفساد من سجن طرة والذي سيبدأ بتأجيج عمليات الانفلات الامني وزيادتها باستخدام سلاح البلطجية لتعم الفوضي الشاملة وسيتم تمويل هذه العمليات من رجال الاعمال التابعين لهؤلاء الرموز ولن تقل ميزانية تنفيذ هذا السيناريو عن المليار جنيه وسيستعان باتباع جهاز امن الدولة من قيادات النقابات والاحزاب والسياسيين الذين اعتادوا العمل بتوجيهات لنشر الاضرابات في ربوع مصر كما يحدث الآن وستقوم بعض القيادات الامنية من البحث الجنائي والامن العام بتوزيع البلطجية وتوجيههم بالطبع كل هذا سيؤدي لانهيار الاقتصاد جراء الفوضي المستمرة وعملهم مستمر علي عدم نهوض وزارة الداخلية مرة أخري بمعاونة بعض قيادات بالداخلية. ويضيف التقرير: عندما تظهر حالة الشلل التام بالمؤسسات الهامة بالدولة يبدأ تنفيذ عملية الهروب وسيتم وضع مجموعات لقطع الطرق المؤدية لمنطقة طرة لمنع وصول اي نجدة أثناء تنفيذ العملية وتحييد أطقم الحراسات الخارجية التي تشارك فيها بعض وحدات القوات المسلحة بواسطة مجموعة اقتحام مسلحة بأسلحة التعامل مع المدرعات مثل «آر بي جي». وسيتم اقتحام بوابة منطقة طرة (ب) التي تؤدي مباشرة للمكان الموجود به رموز الفساد وتم عمل حساب للتعامل مع القوات المسلحة الموجودة بالمنطقة والتوجه إلي سجن المزرعة وهو سجن قديم غير مؤمن جيداً وباستخدام بعض وسائل النقل الثقيلة والعربات المجهزة والأسلحة الأوتوماتيكية يمكن اقتحام هذا السجن وذلك بمعاونة بعض الضباط والأفراد المرتب وجودهم في ساعة الصفر مسبقاً ويتم فتح السجون وتهريب كافة المطلوب تهريبهم وقد يعتقد البعض أن هذا السيناريو خيالي ولكن دائماً ما تنجح السيناريوهات المستحيلة فلا نجاة لهؤلاء سوي الهروب من محاكمات أكيدة وأحكام رادعة وغضب شعبي لا حد له، بالاضافة الي ان سجن المزرعة معروف كل نقاط ضعفه للعامة بالإضافة إلي وجود كافة عوامل الاتصال اللاسلكية مع المتهمين والتي تتيح لهم توجيه وإرشاد مجموعات الاقتحام. وذكر التقرير أنه في عام 2004 تشكلت في وزارة الداخلية لجنة تسمي بلجنة السياسات ، وهي أشبه بالتنظيم الطليعي للاتحاد الاشتراكي ، وكان التكليف الرئيسي لهذه اللجنة هو الإعداد وتأمين وإنجاح عملية التوريث وقد أعطت هذه اللجنة كافة الصلاحيات لتحقيق هدفها وتكونت من مساعدي أول الوزير لأمن الدولة والأمن العام والأمن والشئون المالية وقطاع التفتيش والرقابة وشئون الضباط ومدير أمن القاهرة ومدير مكتب وزير الداخلية كمراقب ومنسق للجنة وجميعهم مازالوا علي قيد الحياة وقامت هذه اللجنة باعداد سيناريوهين لتحقيق عملية التوريث ، الأول إذا مات الرئيس السابق حسني مبارك والثاني إذا تنحي الرئيس عن الحكم أو قررعدم الترشح عام 2011، وتم وضع المخاطر التي قد تهدد عملية التوريث والتي اقتصرت علي حالة رفض القوات المسلحة لذلك وحدوث الانقلاب العسكري سواء عن طريق القيادة العامة للقوات المسلحة أو من احد القيادات الوسطي، وتم وضع خطة مضادة تعتمد علي إحداث فوضي عامة تعقبها ثورة شعبية لإجهاض هذا الانقلاب مسترشدين في ذلك بسيناريو اجهاض الانقلاب العسكري الذي حدث في روسيا ضد جورباتشوف ومستبعدين فكرة تصدي قوات الأمن المركزي لهذا الانقلاب لتفاوت القوة العسكرية بين الأمن المركزي والقوات المسلحة . وقال: من اجل تحقيق سيناريو التوريث تم التخلص من كافة قيادات الشرطة والضباط الذين قد يكون لهم رأي مخالف غير عابئين بتاريخهم الوظيفي أو كفاءاتهم العملية أو العلمية وكان معيار الترقية الوحيد هو الولاء الشخصي للوزير أو القيادات المقربة منه ومثال ذلك حالتا اللواء حسن عبد الحميد واللواء عدلي فايد مع ما تضمنه تاريخهما الوظيفي من مخالفات وانعدام الكفاءة المهنية، وقد تطلب تنفيذ سيناريو التوريث استخدام الخارجين علي القانون من البلطجية وأصحاب السوابق بواسطة ضباط المباحث الجنائية وكذلك أعضاء النقابات المهنية وبعض الجماعات السياسية العاملة تحت رعاية مباحث امن الدولة في تحقيق الذعر والرعب بين أوساط الشعب وكان قد سبق استخدام هؤلاء في تزوير الانتخابات وقمع المتظاهرين بنجاح وتصفية المعارضين، وقد ظهر هذا جلياً خاصة في انتخابات مجلس الشعب عامي 2005، 2010 . وأعيد استخدامهم عقب ثورة 25 يناير فيما يعرف بموقعة الجمل والتي قام بالإعداد والتنظيم لها بمعرفة قيادات من وزارة الداخلية بالتنسيق مع قيادات بعض النقابات العمالية برئاسة الوزيرة السابقة عائشة عبد الهادي وكذلك كبار رجال الأعمال وتطرق التقرير لتحليل واقعة فتح السجون وإخراج المساجين، وهو أمر سبق التفكير فيه من قبل حبيب العادلي بهدف زيادة الانفلات الامني بين ربوع البلاد وبث حالة من الرعب بين المواطنين ولمعرفتي الشخصية بنظم تصميم السجون الحديثة التي شيدت في عهد حسني مبارك أؤكد الاستحالة العملية والنظرية لاقتحام تلك السجون حيث يستحيل علي فرقة مدرعة اقتحامها بسبب ضخامة تحصينات منشآتها واسوارها ولوجود نظام حماية أمني مسلح بقوة مدرعة توفر الكثافة النيرانية ضد أي مقتحم بواسطة رشاشات ال1/2 بوصة أما بالنسبة لوضع وزارة الداخلية فلم يتغير بعد الثورة مما ساعد في التدهور الامني فنفس السياسة والعقيدة ايام حبيب العادلي موجودة الآن ومستمرة ومسيطرة علي قيادات الصف الاول والثاني والثالث والرابع يعملون من اجل تخريب الثورة لان نجاحها هو أكبر تهديد حقيقي لمصالحهم الشخصية بالإضافة إلي ارتباطهم المباشر بكل الجرائم البشعة التي ارتكبت تجاه الشعب في العهد السابق بالإضافة إلي المكاسب المالية الفاحشة التي حققها المتهمون خلال العهد السابق وخوفهم من المساءلة القانونية يمثل دافعا قويا لهم لمحاولتهم الدائمة للعمل علي اسقاط الثورة ويمكن التأكد من خلال اي جهة رقابية يسهل عليها الوصول الي الثروات المالية الطائلة التي حققوها، ومازال البعض منهم يتلقي من اتباع نزلاء طرة تمويلات لاستمرار الانقلات الأمني وحتي الآن لا توجد أجندة لحل أزمة الانفلات الأمني لدي وزارة الداخلية وان وجدت الأجندة فلا يوجد من القيادات الحالية من يستطيع تنفيذها لتعارض المصالح الشخصية لهذه القيادات مع تلك الأجندة بالإضافة إلي عدم كفاءتهم المهنية وقد اظهرت احداث الانفلات الامني بشكل واضح ما يعانيه الجهاز من مشاكل جسيمة في الفكر والاداء فالأيديولوجية المسيطرة علي كافة عناصر الجهاز ايدولوجية تخدم النظام البائد ولا تتفق مع الايدولوجيات الامنية والمطبقة في كافة انحاء العالم الحر والتي تتفق وتتطابق مع المصالح الشعبية المشروعة وكذلك انعدام الحس الامني في كافة المستويات الامنية أدي إلي عدم القدرة الصحيحة علي رصد الاحداث والمتغيرات سواء الدولية أو المحلية علي الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالاضافة إلي عدم القدرة علي تحليل تلك المتغيرات ومن ثم عدم القدرة علي التنبؤ الامني بالاحتمالات المتوقعة من تلك الاحداث ومن ثم عدم القدرة علي اتخاذ القرارات الصحيحة لمواجهة تلك الاحداث وايضا ضعف المستوي التدريبي لضباط وافراد ومجندي الشرطة وهو ما اتضح بوضوح اثناء وبعد الاحداث. وأضاف أن حركة تنقلات ضباط الشرطة التي جرت في يوليو الماضي اكدت استمرارية سيطرة العادلي علي وزارة الداخلية، فقد صرح وزير الداخلية السابق بأن عدد اللواءات المحالين للمعاش يبلغ 507 لواءات وكذلك 86 عميداً وظن الكثير ان هذا معناه خروج رجال حبيب العادلي من الوزارة وهذا ما تم تضليل المواطنين به من خلال الاعلام الامني والحقيقة ان هناك 297 عميداً تمت ترقيتهم إلي رتبة لواء مع الإحالة للمعاش و146 لواء من الذين امضوا عاما أو اثنين أو ثلاثة في رتبة لواء وهؤلاء جميعا في كلتا الحالتين السابقتين لا حول لهم ولا قوة وهم غير مسئولين أو فاعلين فيما حدث أو يحدث بل ان بعضا منهم لهم مواقف مشرفة في الأحداث الأخيرة ومنهم من قاوم عمليات فتح السجون وإخراج المساجين وهو أمر معروف للكافة حيث أن كافة السجون قد فتحت واخرج كافة المساجين نتيجة الأوامر الصادرة من حبيب العادلي ومعاونيه وتم تفعيلها عن طريق بعض قيادات السجون والتي كوفئت علي غير ذلك في هذه الحركة وتم إدخال قيادتها في المجلس الأعلي للشرطة اضافة لخروج 18 لواء من المحالين إلي المحاكم الجنائية تنفيذا لأمر رئيس الوزراء وبناء علي الرغبة الجماهيرية في ذلك، أما باقي المحالين للمعاش فهم اللواءات الذين سيبلغون سن الستين بعد شهر أو اثنين، وكذلك تم التخلص من كافة اللواءات التي يخاف منهم من أن يبحثوا في التجاوزات الجنائية والمالية لحبيب العادلي ومساعديه الذين لا يزالون يشغلون حتي الآن كافة مقاعد المجلس الأعلي للشرطة مثل اللواء سيد رشاد مساعد الوزير للخدمات الطبية السابق الذي استبعد من منصبه خوفاً من كشفه فضائح رجال حبيب العادلي في قطاع الخدمات الطبية وتم تسكين كافة معاوني الوزير السابق في كافة الأماكن القيادية بوزارة الداخلية والتي يخشي أن يتولاها قيادات غير تابعة لهم فتقوم بكشف المستور مما يعرضهم للمساءلة الجنائية .فجهاز الامن الوطني يتولاه اللواء مجدي عبد الغفار وكان يتولي في معظم عهد حبيب العادلي مسئولية أمن الوزارة وهو منصب لا يتولاه إلا ضابط من المقربين تماما للوزير السابق وقطاع الأمن العام ويتولاه اللواء احمد جمال وكان مسئولاً عن عمليات استخدام البلطجية والمسجلين خطر في تزوير الانتخابات وعمليات التحرش بالمتظاهرات والاعتداء عليهن ويعتبر من أهم معاوني اللواءين عدلي فايد وعبد الرحيم قناوي.وقطاع التفتيش ويتولاه اللواء عادل الصعيدي وهو من كبار أعوان الوزير السابق الذي حول قطاع التفتيش إلي محاكم تفتيش تثير الفزع والرعب بين أوساط الضباط بغرض فرض السيطرة وإحكام قبضتهم عليهم بالرغم من أن هذا اللواء سيحال للمعاش. ويثق اللواء البديني: أن البديل في المناصب القيادية بالوزارة سيكون من رجال حبيب العادلي ايضا فقطاع شئون الضباط لعب الدور الأكبر في عملية تسكين كافة القيادات الموالية للوزير السابق حبيب العادلي والمشبوه في كافة الأجهزة ومديريات الأمن ويعتبر اللواء يسري الفقي الساعد الأيمن للواء وجدي صالح مدير شئون الضباط السابق الصديق الصدوق للواء حبيب العادلي ونلاحظ أن الشبهات وعلامات الاستفهام تطارد قطاع شئون الضباط بوزارة الداخلية وكذلك المجلس الأعلي للشرطة وهو المجلس الذي يعهد إليه قانوناً إدارة جهاز الشرطة فأعضاؤه الحاليون الذين لا يثار حولهم الشبهات فقط بل الاتهامات أيضا، بالاضافة إلي ما يثار من لغط حول موضوع الامصال واللواء دكتور عماد حسين هو من قام بإعطاء الوزير السابق الأرض التي تمت محاكمته بسببها وقام بعملية بيعها وإعطاء الوزير السابق الثمن بالاضافة إلي منحه اراضي مشروع النخيل الخاص بضباط الكلية إلي كافة قيادات الوزراة من أتباع حبيب العادلي وقيامه ببيع جزء من ارض المشروع إلي نادي وادي دجلة وتوزيع جزء من حصيلة البيع علي تلك القيادات وهو ما يعد وبحق مخالفة مالية جسيمة واهدارا للمال العام، وتم تصعيد كل من اللواءين سامي سيدهم ومحمد طه نصر ومن المعروف أن هذين اللواءين كانوا فترة إحداث 25 يناير من كبار المسئولين عن قطاع السجون وان عمليات خروج المساجين وهروبهم تعتبر بالنسبة إليهم إهمال جسيم من المفترض أن يحاكموا عليه أذا قمنا باستبعاد تهمة التآمر بإخراج المساجين وفتح السجون بغية تحقيق الانفلات الأمني فكان من المفروض أن يحاكموا وليس أن يكافئوا