وحيد عبد المجيد: لا يمكن تنفيذ حكم الدستورية إلا بتعديل الدستور نفسه

قال وحيد عبد المجيد، القيادي بجبهة الإنقاذ الوطني، إن دلالة حكمي المحكمة الدستورية، اليوم الأحد - بعدم دستورية قانون مجلس الشورى ومعايير تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور- هو أننا نعيش في وضع يفتقد إلى الشرعية.
وأضاف عبد المجيد، في تصريح خاص ل''مصراوي''، أننا أمام حكمين كلاهما مع وقف التنفيذ، وذلك بسبب الدستور الذي فُرض، وقام بتحصين كل ما سبقه من بطلان وكل ما تضمنه هو نفسه من بطلان، قائلا ''أصبح من الصعب معالجة أي جانب من البطلان بمعزل عن الجوانب الأخرى المحيطة به، فحماية هذا البطلان هو الدستور القائم''.
وأكد عبد المجيد، أنه لابد من وقف تنفيذ هذا البطلان بمعالجة بطلان الدستور نفسه، مشيرًا إلى أن حكم الدستورية بعدم دستورية بعض مواد انتخابات مجلس الشورى لا يمكن تنفيذ أثاره بسبب التحصين الذي أضافه الدستور على هذا المجلس- على حد وصفه.
وشدد على أن وقف آثار هذا البطلان لا يمكن بدون معالجة جوهر هذا البطلان، وهو الدستور القائم الذي وصفه ب''غير التوافقي''، مركدّا أنه لا يعبر عن المجتمع وفُرض على الشعب، وقام بتحصين كل ما سبقه من بطلان، قائلا ''نحن أمام أمر واقع ليس له أي شرعية، حيث أن السلطة التنفيذية تقوم على دستور يفتقد الشرعية السياسية والأخلاقية''.
وتابع عبد المجيد: ''إذا كان هناك ذره من الحكمة لدى السلطة، لابد وأن تدرك أن الأمر بمجمله يفتقد إلى الشرعية، وهذا البطلان الذي يحيط بنا من كل جانب لابد من معالجته من خلال على الأقل، تعديل الدستور القائم، لمعالجة العوار القائم، والبدء الفوري في ذلك، بالإضافة إلى حصر قرارات مجلس الشورى في أضيق الأمور لحين انتخاب مجلس نواب جديد قادر على التشريع''.