"الشعبية للدستور" تأسف للجوء "الدستورية" للمواءمة السياسية في حكم "التأسيسية" والشوري

اعربت اللجنة الشعبية للدستور المصري عن اسفها للجوء المحكمة الدستورية العليا إلى المواءمة السياسية وتجاهل ملابسات تحصين الجمعية التأسيسية ومجلس الشوري الباطلين وتمرير الدستور الاخواني، مع الرضوخ لمنطق الامر الواقع الذي فرضته جماعة الاخوان على الشعب المصري والمحكمة ذاتها.
وقال محمود عبد الرحيم المنسق العام للجنة انه كان على المحكمة الدستورية ان تأخذ في قراراتها بعين الاعتبار جريمة حصار الدستورية وتعطيل عملها عمدا، والذي كان المقصود به تمرير الدستور المشبوه وتحصين مجلس الشوري، حيث لولا هذه الجريمة لكان مجلس الشوري منحلا منذ اشهر، ولقٌضي ببطلان الجمعية التأسيسية، وعدم تمرير دستور غير توافقي مشبوه، واستنادا الي ان ما بني علي باطل فهو باطل، اذن فمجلس الشوري باطل وكذلك التأسيسية وما صدر عنها من اعمال وليس النظر إلى الدستور الراهن الذي جرى تمريره بالخداع والتآمر والقوة كمرجعية تسمح بتحصين افعال غير شرعية وتمثل جرائم يجب عقاب من اقترفها، وتهدد مصالح الوطن والمواطن.
و اكد عبد الرحيم انه بصرف النظر عن الاتكاء على الدستور الحالي الاخواني أم لا واعتباره شرعيا من عدمه من الوجهة القانونية، فانه الى جانب المؤسسات التى قام الاخوان بالسطو عليها، تفتقد الشرعية الشعبية التى فوق كل الشرعيات.
ولفت عبد الرحيم ان الرهان على المحكمة الدستورية كان خاسرا، حيث لم تقف في وجه الاخوان، وانتهاكاتهم، وتغولهم على كل مؤسسات الدولة وتزييف الارادة الشعبية، وكان بامكانها حال حصارها الانعقاد باي صورة ولو داخل مجلس القضاء الاعلي ، فضلا عن عزل مرسي من منصبه حين قام بانتهاك كل الاعراف القانونية والدستورية وقام باصدار الاعلان غير الدستوري، فضلا عن التواطؤ في مذبحة الاتحادية وقبلها حصار الدستورية.