دعت اللجنة الشعبية للدستور المصري، الجماهير إلى مقاطعة الاستفتاء على الدستور الإخواني الذي وصفته بالمشبوه والباطل.
كما دعت اللجنة لعدم الوقوع في الشرك الذي يريد به الإخوان الخروج من مأزقهم الراهن، وإيقاع القوى المدنية فيه، للإجهاز نهائياً على مسار التحول الديمقراطي، وتوجيه ضربة قاصمة للمعارضين، وتكريس حكم الإخوان الاستبدادي الفاشي لسنوات ممتدة.
وقال المنسق العام للجنة الشعبية للدستور المصري محمود عبد الرحيم، أن دعوة رئيس الجمهورية جاءت للاستفتاء العام على دستور طائفي مشوه وباطل صادر عن جمعية مشكوك في وضعيتها القانونية والشعبية، دون حوار وطني لتجاوز الأزمة وإصلاح عوار تشكيل التأسيسية وانحيازاتها.
وشدد على أن الرئيس يؤكد أنه يتحدى الإرادة الشعبية ويريد فرض أمر واقع بالقوة ضارباً، عرض الحائط، بالتوافق الوطني، ومقدماً مصلحة جماعة الإخوان على المصلحة الوطنية،
وحذر عبد الرحيم من الإنجرار وراء دعوات التصويت ب"لا" لإعطاء شرعية لعملية باطلة وفاسدة، وتكرار خطيئة استفتاء مارس على التعديلات الدستورية التي تم شحن الجماهير إليها واللعب بالنتائج بالتزوير وتزييف الإرادة بالمال السياسي والخطاب الديني، فما بني على باطل فهو باطل.
ودعا عبد الرحيم جماهير مصر إلى تصعيد الاحتجاجات الشعبية ومواصلة النضال الديمقراطي لإسقاط الدستور عبر التظاهر والاعتصام والعصيان المدني.