الإدارية العليا ترفض عودة الحزب الوطني ''المنحل''

أصدرت دائرة الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، السبت، برئاسة المستشار غبريال عبد الملاك، حكما برفض الدعوى المقامة أمامها والتي طالبت بعوده الحزب الوطني ''المنحل'' .
وكانت دائرة الأحزاب، سبق وأن أصدرت حكماً في الدعوى المقامة من وجيه حسن جابري، أحد اعضاء الحزب الوطني الديمقراطي والذى يطالب فيها ببطلان الحكم الصادر من المحكمة الادارية العليا فى 16 ابريل 2011 بحل الحزب الوطني الديمقراطي .
وحملت دعوى البطلان التي اقامها وجيه رقم 25146 لسنه 57 قضائية عليا وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها بأن الشاكي ليس له صفه في إقامه هذه الدعوى، وكانت المحكمة الإدارية العليا قد اصدرت حكما بحل الحزب الوطني وتصفية أمواله، على أن تؤول جميع مقراته في أنحاء جمهورية مصر إلى ملكية الدولة.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إنها ''استندت إلي أن ثورة الشعب المجيدة في 25 يناير 2011 أزاحت النظام السياسي القائم, وأسقطته، وأجبرت رئيس الجمهورية السابق ،الذي هو رئيس الحزب الوطني الديمقراطي ،علي التنحي في 11 فبراير, ولازم ذلك قانوناً وواقعاً أن يكون الحزب قد أزيل من الواقع السياسي المصري رضوخاً لإرادة الشعب, ومن ثم فلا يستقيم عقلاً أن يسقط النظام الحاكم دون أدواته, وهو الحزب، ولا يكون علي المحكمة في هذه الحالة إلا الكشف عن هذا السقوط'' ،مؤكدة أن الحزب ''لم يعد له وجود بعد 11 فبراير، تاريخ إجبار الشعب لرئيس الجمهورية السابق علي التنحي''.