رفض دعوى عودة «الحزب الوطني المنحل»

رفضت " دائرة الأحزاب " بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار "غبريال عبد الملاك" رئيس مجلس الدولة الدعوى المقامة من "وجيه حسن جابري" أحد أعضاء الحزب الوطني الديمقراطي، والذي يطالب فيها ببطلان الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا، في 16 إبريل 2011، بحل الحزب الوطني الديمقراطي.

كانت المحكمة الإدارية العليا، قد أصدرت حكمًا بحل الحزب الوطني وتصفية أمواله، على أن تؤول جميع مقراته في أنحاء جمهورية مصر إلى ملكية الدولة، وحملت الدعوي رقم 25146 لسنة 57 قضائية عليا، اوضحت المحكمة في حيثيات حكمها إن مقيم الدعوي ليس له صفة في إقامة هذه الدعوى"

قالت المحكمة في أسباب حكمها إنها استندت إلى أن ثورة الشعب المجيدة في 25 يناير 2011، أزاحت النظام السياسي القائم، وأسقطته وأجبرت رئيس الجمهورية السابق، الذي هو رئيس الحزب الوطني الديمقراطي، على التنحي في 11 فبراير, ولازم ذلك قانونًا وواقعًا أن يكون الحزب قد أزيل من الواقع السياسي المصري، رضوخًا لإرادة الشعب، ومن ثم فلا يستقيم عقلاً أن يسقط النظام الحاكم دون أدواته، وهو الحزب، ولا يكون على المحكمة في هذه الحالة، إلا الكشف عن هذا السقوط، مؤكدة أن الحزب "لم يعد له وجود بعد 11 فبراير، تاريخ إجبار الشعب لرئيس الجمهورية السابق على التنحي.