الإدارية العليا ترفض عودة الحزب الوطني المنحل

رفضت المحكمة الإدارية العليا الطعن المقدم من أحد أعضاء الحزب الوطني المنحل المطالب ببطلان الحكم الصادر من المحكمة بحل الحزب الوطني الديمقراطي.

وكانت المحكمة الإدارية العليا، قد أصدرت حكمًا بحل الحزب الوطني وتصفية أمواله، على أن تؤول جميع مقراته في أنحاء جمهورية مصر إلى ملكية الدولة.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها إنها استندت إلى أن ثورة الشعب المجيدة في 25 يناير 2011، أزاحت النظام السياسي القائم، وأسقطته وأجبرت رئيس الجمهورية السابق، وهو رئيس الحزب الوطني الديمقراطي، على التنحي في 11 فبراير، ولازم ذلك قانونًا وواقعًا أن يكون الحزب قد أزيل من الواقع السياسي المصري، رضوخًا لإرادة الشعب، ومن ثم فلا يستقيم عقلاً أن يسقط النظام الحاكم دون أدواته، وهو الحزب، ولا يكون على المحكمة في هذه الحالة، إلا الكشف عن هذا السقوط، مؤكدة أن الحزب لم يعد له وجود بعد 11 فبراير، تاريخ إجبار الشعب لرئيس الجمهورية السابق على التنحي .