محكمة الأحزاب بمجلس الدولة ترفض دعوى بطلان قرار حل "الحزب الوطني"

أصدرت محكمة الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار غبريال عبد الملاك رئيس مجلس الدولة، حكما برفض الدعوى المقامة من وجيه حسن جابري، أحد اعضاء الحزب الوطني الديمقراطي المنحل، والذي طالب فيها ببطلان الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا في 16 أبريل 2011، بحل الحزب الوطني الديمقراطي.
وحملت دعوى البطلان، التي أقامها وجيه، رقم 25146 لسنة 57 قضائية عليا، وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن وجيه ليس له صفة في إقامة هذه الدعوى.
وكانت المحكمة الإدارية العليا قد أصدرت حكما بحل الحزب الوطني وتصفية أمواله، على أن تؤول جميع مقراته في أنحاء جمهورية مصر إلى ملكية الدولة.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إنها "استندت إلي أن ثورة الشعب المجيدة في 25 يناير 2011 أزاحت النظام السياسي القائم وأسقطته، وأجبرت رئيس الجمهورية السابق، الذي هو رئيس الحزب الوطني الديمقراطي، على التنحي في 11 فبراير، ولازم ذلك قانونا وواقعا أن يكون الحزب قد أزيل من الواقع السياسي المصري رضوخا لإرادة الشعب، ومن ثم فلا يستقيم عقلا أن يسقط النظام الحاكم دون أدواته، وهو الحزب، ولا يكون علي المحكمة في هذه الحالة إلا الكشف عن هذا السقوط، فالحزب لم يعد له وجود بعد 11 فبراير، تاريخ إجبار الشعب لرئيس الجمهورية السابق على التنحي".