"الإدارية العليا" ترفض دعوى عودة "الوطني المنحل"

أصدرت دائرة الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار غبريال عبدالملاك، حكما برفض دعوى مقامة أمامها تطالب بعودة الحزب الوطني المنحل.
أصدرت محكمة الأحزاب حكما برفض الدعوى المقامة من وجيه حسن جابري، أحد أعضاء الحزب الوطني الديمقراطي، والذي طالب فيها ببطلان الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا في 16 أبريل 2011 بحل الحزب الوطني الديمقراطي.
وحملت دعوى البطلان التي أقامها وجيه رقم 25146 لسنة 57 قضائية عليا، وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن وجيه حسن جابري ليس له صفة في إقامة هذه الدعوى، وكانت المحكمة الإدارية العليا قد أصدرت حكما بحل الحزب الوطني وتصفية أمواله، على أن تؤول جميع مقراته في أنحاء جمهورية مصر إلى ملكية الدولة.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها، إنها "استندت إلى أن ثورة الشعب المجيدة في 25 يناير 2011 أزاحت النظام السياسي القائم وأسقطته، وأجبرت رئيس الجمهورية السابق، الذي هو رئيس الحزب الوطني الديمقراطي، على التنحي في 11 فبراير، ولازم ذلك قانونا وواقعا أن يكون الحزب قد أزيل من الواقع السياسي المصري رضوخاً لإرادة الشعب، ومن ثم فلا يستقيم عقلا أن يسقط النظام الحاكم دون أدواته، وهو الحزب، ولا يكون على المحكمة في هذه الحالة إلا الكشف عن هذا السقوط"، مؤكدة أن الحزب "لم يعد له وجود بعد 11 فبراير، تاريخ إجبار الشعب لرئيس الجمهورية السابق على التنحي".