المحكمة الإدارية العليا ترفض عودة الحزب الوطني

اصدرت محكمة الاحزاب بالمحكمة الادارية العليا برئاسة المستشار غبريال عبد الملاك رئيس مجلس الدولة حكما برفض الدعوى المقامة من وجيه حسن جابرى احد اعضاء الحزب الوطنى الديمقراطى والذى يطالب فيها ببطلان الحكم الصادر من المحكمة الادارية العليا فى 16 ابريل 2011 بحل الحزب الوطني الديمقراطى .
وحملت دعوى البطلان التى اقامها وجيه رقم 25146 لسنه 57 قضائية عليا وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها بان وجيه ليس له صفه فى اقامه هذه الدعوى وكانت المحكمة الإدارية العليا قد اصدرت حكما بحل الحزب الوطني وتصفية أمواله، على أن تؤول جميع مقراته في أنحاء جمهورية مصر إلى ملكية الدولة.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إنها "استندت إلي أن ثورة الشعب المجيدة في 25 يناير 2011 أزاحت النظام السياسي القائم, وأسقطته, وأجبرت رئيس الجمهورية السابق ،الذي هو رئيس الحزب الوطني الديمقراطي ،علي التنحي في 11 فبراير, ولازم ذلك قانوناً وواقعاً أن يكون الحزب قد أزيل من الواقع السياسي المصري رضوخاً لإرادة الشعب, ومن ثم فلا يستقيم عقلاً أن يسقط النظام الحاكم دون أدواته, وهو الحزب، ولا يكون علي المحكمة في هذه الحالة إلا الكشف عن هذا السقوط" ،مؤكدة أن الحزب "لم يعد له وجود بعد 11 فبراير، تاريخ إجبار الشعب لرئيس الجمهورية السابق علي التنحي".