أكد طاهرعبد المحسن وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشورى، أنهم ماضون في طريقهم لإقرار قانون السلطة القضائية شاء من شاء وأبي من أبي. وقال عبد المحسن تعقيبا على رفض المجلس عقد جلسة طارئ لمناقشة الأمر على وجه الاستعجال بعد رفض الحكومة، اليوم الأربعاء: "إن سلطة التشريع هو اختصاص واجب وليس حق والمجلس حينما يمارس الاختصاص المنوط به وفقا للدستور لا يفتئت على أحد، ونحن ملزمون بأخذ رأي الهيئات القضائية في تعديلات قانون السلطة القضائية وفقا لنص المادة 169 من الدستور". وأوضح وكيل اللجنة أن تعليق المجلس الأعلي للقضاء للجلسات التحضيرية لمؤتمر العدالة شأن قضائي خالص ولا دخل لنا به من قريب أو من بعيد .