بعد تعليق الأعلي للقضاء جلسات مؤتمر العدالة

طاهر عبدالمحسن: ماضون في إقرار تعديلات قانون السلطة القضائية

أكد طاهر عبدالمحسن وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشوري أن المجلس سيناقش مشروع قانون السلطة القضائية قائلا نحن ماضون في طريقنا لإقرار قانون السلطة القضائية شاء من شاء وأبي من أبي.
وأضاف إن سلطة التشريع هي اختصاص واجب وليس حقا والمجلس حينما يمارس الاختصاص المنوط به وفقا للدستور لا يفتري علي أحد ونحن ملزمون بأخذ رأي الهيئات القضائية في تعديلات قانون السلطة القضائية وفقا لنص المادة169 من الدستور.
وأوضح أن تعليق المجلس الأعلي للقضاء للجلسات التحضيرية لمؤتمر العدالة شأن قضائي خالص ولا دخل لنا به من قريب أو من بعيد.
وفي سياق متصل قال الدكتور ماجد الحلو عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشوري إن المحكمة الدستورية لم تكن موفقة في تأجيلها لحل الشوري إلي2 يونيو حيث أنه بعد صدور الدستور لم يعد هناك محل لرفع هذه الدعوي علي الإطلاق ووصف رد فعل الملجس الأعلي للقضاء بتعليق المشاركة في أعمال مؤتمر العدالة بأنه رد فعل سلبي, وقال أتمني أن يتراجعوا عن هذا الرأي وكل السلطات في الدولة تشكل الحكومة.
ودعا إلي ضرورة خلق وفاق بين فروع السلطة لافتا أن فكرة مؤتمر العدالة جيدة للتوصل إلي ما يرضي جميع الأطراف. وأشار إلي أن الدستور أوكل مهمة التشريع إلي مجلس الشوري وحده إلي أن يتم انتخاب مجلس النواب, لافتا أنه إذا تم حل مجلس الشوري فلن توجد سلطة تشريعية وأكد أن قرار الأعلي للقضاء ليس فيه أي إحراج للرئيس.