«الشورى» يُعد تقريرا للرد على إنذار «الزند» لإرساله إلى القضاء الأعلى

دعا الدكتور أحمد فهمي، رئيس مجلس الشورى، اليوم الثلاثاء، لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس، لإعداد تقرير للرد على الإنذار الذي وجهه مؤخرا المستشار أحمد الزند، رئيس نادي قضاة مصر، إلى مجلس الشورى، على أن يرسل هذا التقرير إلى مجلس القضاء الأعلى.
وشن نواب الشورى، هجوما عنيفا على نادي القضاة، ورئيسه أحمد الزند خلال إلقاء بيانات عاجلة في الجلسة المسائية اليوم، معتبرين الإنذار الذي وجه للشورى، تدخلا سافرا في حق السلطة التشريعية، مشيرين إلى أن من أرسل الإنذار لا يفقه بالقانون.
وأضاف، عاطف عواد عن حزب الوسط: "إن لغة هذا الإنذار مرفوضة جملا وتفصيلا، وهي لغة غير قانونية"، وتساءل "كيف يتسنى لأحد أن يعتدي على السلطة التشريعية، بأن يقول نحذركم من عرض هذا القانون على إحدى اللجان"، وقال: "أن هذا الإنذار احتوى على مخالفات قانونية جسيمة".
وتعليقا على طلب الزند تدخل الولايات المتحدة، في الشأن المصري، قال عواد: "إننا لن نقبل بأن يتدخل أوباما في مصر، ومصر ذات سلطة مستقلة، ونحن نريد تشكيل لجنة تقصي الحقائق لنعلم ماذا يرعي أوباما في مصر، ونفتح ملف التمويل الأجنبي، ومعرفة ماذا ترعي الولايات المتحدة بمصر".
ومن جانبه، قال النائب طاهر عبد المحسن، وكيل اللجنة التشريعية: "إن الدستور المصري حدد سلطات الدولة وقواعد الاختصاص واجب لا يمكن التنازل عنه، مشيرا إلى أن مجلس الشورى منتخب، وأضيف له الاختصاص التشريعي بموافقة الشعب المصري".
لافتا إلى أن سن التشريعات المكملة للدستور أولى أوليات مجلس الشورى من بينها القوانين التي تنظم عمل السلطات وكان يجب على الحكومة أن تبادر ليكون أولى القوانين تنظيم السلطة القضائية ليتوافق مع مراد المشرع الدستوري في تنظيم السلطة القضائية، كما انتقد اتهام الشورى بتدبير مذبحة أو إقصاء، وقال: "أربأ بالنواب أن يجروا إلى معركة جانبيه، وأقترح التوجه إلى مجلس القضاء الأعلى، ليقوم بدوره بمحاسبة الزند على تجاوزه".
وقال النائب محمد محي الدين: "سقطة كبيرة لنادي القضاة، أن يلجا للمحكمة الدولية، ويوجه إنذارا للسلطة التشريعية"، مشيرا إلى أن نادي القضاة جمعية أهلية ولا يجوز لها العمل بالسياسة، أو أن تستعدي الشعب.
وفي سياق متصل، قال النائب محمد يوسف عن حزب الوسط، " من أولى أوليات السلطة التشريعية إصدار القوانين المكملة للدستور"، لافتا إلى أن مجلس الشعب صاحب السلطة الأصيلة عندما تصدى لمشروع القانون، خرج من يعارضونه بسبب هذا القانون، وكأنه لا يحق الاقتراب للسلطة التشريعية من هذا القانون، موضحا أن هدف التشريع تحقيق المصلحة العامة ولا يقصد به ما يسمى بالتطهير، وقال: "علينا ألا نلتفت إلى الأصوات العالية التي تحاول إرهاب مجلس الشورى".