سلطان: إملاء «الزند»مايجب ولا يجب على «الشورى» اعتداء صارخ على سلطة التشريع

أكد عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط، أن المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر، قد أرسل إنذاراً على يد محضر لمجلس الشورى، متضمناً الآتي نصه، إن نادي القضاة هو الممثل الشرعي لقضاة مصر جميعاً، فضلاً عن أن هناك اقتراحاً بتعديل قانون السلطة القضائية، تم بمنأى عن القضاة، و أن مجلس الشورى لا يشرع إلا إذا توافرت حالة الاستعجال والضرورة، كما يجب اعتبار الاقتراح كأن لم يكن، ويجب عدم عرضه على المجلس، أو أي لجنة من لجانه، ويجب إصدار بيان عن المجلس يؤكد تنفيذ ما سبق.


وأشار سلطان عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» اليوم الإثنين، أنه في غاية الحرج مما صدر عن المستشار أحمد الزند، مؤكداً أن الرد هذه المرة ليس منه، ولكنه من ابنته الطالبة بكلية الحقوق، متضمناً أن الممثل القانوني للقضاة، هو مجلس القضاء الأعلى، وليس أي كيان آخر، فضلاً عن أن هناك فرقا بين اقتراح القانون، وإقرار القانون، فالاقتراح يقدم من النائب، أو الحكومة، أو رئيس الجمهورية، دون اشتراط موافقة أحد، أما الإقرار فلا يجوز إلا بعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى.


وقال سلطان، إن المستشار الزند اختلط عليه الأمر، بين الركنين اللذين يجب أن يتحقق القاضي الإداري من توافرهما للحكم بوقف تنفيذ القرار الإداري، وهما ركنا الجدية والاستعجال، وبين الاختصاص الأصيل لنواب الشورى في ممارسة حق التشريع كاملاً دون قيد أو شرط، وفقاً لنص المادة 230 من الدستور ، مشيراً إلى أن الخلط هنا وصل إلى درجة عدم التفرقة أو التمييز بين القاضي والنائب، ولا بين الحكم القضائي والنص التشريعي.


وتابع سلطان تصريحاته قائلاً، إن إملاء قاضٍ على مجلس تشريعي، بما يجب عمله وما لايجب عمله، داخل أروقة المجلس ولجانه، هو إهدار لمبدأ الفصل بين السلطات، الذي درسناه في السنة الأولى، و اعتداء صارخ على السلطة التشريعية.

واختتم نائب رئيس حزب الوسط تصريحاته، مشدداً على أنه لابد من إصدار بيان عن مجلس الشورى الذي انتخبناه بإرادتنا الحرة، غير المزورة، يوضح لنا فيه الخطوات والإجراءات التي سيتخذها لرد هذا الاعتداء علينا «بحسب قوله».