الشوري يصر علي مناقشة قانون السلطة القضائية.. ومجلس القضاء يعلق مؤتمر العدالة

في الوقت الذي أكد فيه طاهر عبدالمحسن, وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشوري, أن المجلس سيناقش مشروع قانون السلطة القضائية, شاء من شاء وأبي من أبي, قرر مجلس القضاء الأعلي تعليق الأعمال التحضيرية لمؤتمر العدالة لحين وضوح الرؤية في شأن ما هو معروض بمجلس الشوري.
وأكد مجلس القضاء في اجتماعه الطارئ أمس برئاسة المستشار محمد ممتاز متولي, رئيس المجلس رئيس محكمة النقض أنه سيدرس جميع ما قد يرد إليه من بدائل للخروج من هذه الأزمة.
وأشار البيان الصادر عن مجلس القضاء الأعلي إلي أن قرار التعليق جاء بعد التشاور مع رؤساء الهيئات القضائية الأخري وهي المحكمة الدستورية العليا, ومجلس الدولة, وهيئة قضايا الدولة, وهيئة النيابة الإدارية.
وعلي جانب آخر أعلنت الجمعية العمومية الطارئة لمحكمة النقض رفضها عرض قانون السلطة القضائية علي مجلس الشوري لعدم اختصاصه دستوريا بنظره, وارجاء عرضه لحين انعقاد مجلس النواب, وعدم مشاركة القضاة في مؤتمر العدالة إلا بعد أخد رأي الجمعيات العمومية للمحاكم والنيابات المختلفة.
وأوضح المستشار حلمي الشريف المتحدث باسم نادي القضاة أنه تم مناقشة مخاطبة محاكم النقض علي مستوي العالم بشأن ما أعتبره اعتداء علي السلطة القضائية, ووصف المستشار عبدالله فتحي, نائب رئيس محكمة النقض وكيل أول نادي القضاة, قرار مجلس الشوري بالإسراع في مناقشة التعديلات علي قانون السلطة القضائية بأنه عبث وهزل, مشيرا إلي أن المجلس كان ينبغي عليه أن يحترم الخطوات التي أقدم عليها رئيس الجمهورية ومجلس القضاء الأعلي في شأن الأمور المتعلقة بالسلطة القضائية والحفاظ عليها.
وقال: إن طلب الاستعجال المقدم من حزب الحرية والعدالة لمناقشة المشروعات المقدمة لتعديل قانون السلطة القضائية, يفرغ مؤتمر العدالة من مضمونه.
كان طاهر عبدالمحسن قد أكد أن مجلس الشوري ماض في طريقه لإقرار قانون السلطة القضائية.
وأضاف أن سلطة التشريع هي اختصاص واجب, والمجلس حينما يمارس الاختصاص المنوط به وفقا للدستور لا يفتري علي أحد, ونحن ملزمون بأخذ رأي الهيئات القضائية في تعديلات قانون السلطة القضائية وفقا لنص المادة961 من الدستور.
وأوضح أن تعليق المجلس الأعلي للقضاء الجلسات التحضيرية لمؤتمر العدالة شأن قضائي خالص, ولا دخل لنا به من قريب أو بعيد.
,تقرير ص5 و تحقيق ص7]