محامي العادلي يطلب استدعاء 100 شخصية عسكرية للشهادة في ''قتل المتظاهرين''

كتب أحمد أبو النجا وصهيب ياسين ومحمد الصاوي:
تقدم عصام البطاوي، ومحمد الجندي المحاميان دفاع حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، بمذكرة لهيئة المحكمة يطلب فيها تكليف النيابة العامة، بحصر عدد المتوفين والمصابين في المحافظات المشار إليها بأمر الإحالة واستبعاد أسماء المتوفين والمصابين في هذه المحافظات عن الجناية المنظورة، وذلك لسبق حصول المتهمين على أحكام بالبراءة في هذه الاتهامات، كما طلب تكليف النيابة العامة بحصر دقيق بعدد المتوفين والمصابين في الفترة من 25 يناير 2011 إلى 30 يناير 2011 مع بيان دقيق لمكان الواقعة أو الإصابة و زمانها والاداة المستخدمة في ذلك.
وذكر بعض أسماء المتوفين الذي وردت أسمائهم في الجناية رقم 2506 لسنة 2011 جنايات قصر النيل، كما ورد اسمائهم في قضية موقعه الجمل.
كما طلب تكليف وزير الداخلية الحالي، بعمل تحريات عن حالات الوفاة أو الاصابة كل علي حده للوارد أسماءهم في قائمة أدلة الثبوت لتحديد على وجه الدقة، واليقين مكان الوفاة وسببها، مشيرًا إلى أن هناك حالات وفاة قد حدثت نتيجة عمل إجرامي مثل السرقة و النهب أو نتيجة أخذ بالثأر أو السقوط من الشرفات أو مشاجرات.
كما طلب تقديم كشف عن كل حالة على حده بالسجل الجنائي، وذلك لتحديد عدد حالات الوفاة أو الإصابة في أحداث ثورة 25 يناير.
وأضاف في طلباته بندب لجنة طبيه من مصلحة الطب الشرعي، بالاطلاع على أوراق علاج المصابين، والتقارير الطبية المقدمة منهم وكذلك انتقالها إلى جميع المستشفيات التي تلقوا بها العلاج للاطلاع على الدفاتر المدون بها هذه التقارير، وكتابة تقرير من واقع أوراق العلاج، وأوراق المستشفى عن حالات الإصابة، والوفاة وسببها وتوقيتها أن أمكن مع بيان بأسماء الأطباء الذين وقعوا الكشف الطبي علي المصابين، والمتوفين في الميادين و كذلك المستشفيات وبيان تخصصاتهم العلمية؛ حيث أن كثير منهم غير متخصص لاجراء عمليات مما أدي إلى وفاة الكثيرون وأحداث عاهات بهم، مع معرفة أمكانية تشريح بعض من هذه الجثث و استدعاء الأطباء المدون أسمائهم في قائمة الثبوت لمناقشتهم بعد ورود التقرير.
وأشار إلى أن كثير من التقارير الطبية، قد كتبت من جانب أطباء أقروا بوقوع إكراه مادي عليهم من قبل أهلية المجني عليهم، وهناك تقارير أخرى تم كتابتها تليفونيا دون توقيع الكشف الطبي عليها من قبل الأطباء، وأقروا في التحقيقات أنهم قاموا بهذا العمل نظرا للظروف التي كانت تمر بها البلاد.
وطعن المحاميان بالتزوير المادي والمعنوي علي التقارير المقدمة من المصابين أو أهلية المجني عليهم المتوفين وألتمس إجراء تحقيق في تلك التقارير واتخاذ الاجراءات القانونية للطعن بالتزوير، وطلب المحاميان ندب لجنه فنية من هيئة الامداد و الاسلحة والذخيرة بالقوات المسلحة، أو أي لجنه فنية لها خبرة في الأسلحة والذخير من خبراء وزارة العدل تكون مهمتها الاطلاع علي دفاتر الأمن المركزي، والبنود الواردة به وتقديم تقرير فني عن نوع السلاح الوارد به وكذلك الذخيرة في كل بند من بنود هذه الدفاتر لتقديم تقرير عن الكودات الواردة بكل بند من بنود تلك الدفاتر.
وأوضح أن النيابة العامة خالفت الحقيقة دون قصد حيث انها ليست خبيرة في هذه الأمور، بل اخذت من البنود بعضها وتركت الاخر و يخشي الدفاع أن ينطلي علي المحكمة هذا الامر، بعد أن أوردت النيابة خروج سلاح خرطوش دون ذكر الذخائر التي خرجت مع هذا السلاح هل هي خرطوش ام دافعه كما ورد بالبنود؟.
كما طلب دفاع العادلي أجراء المعاينة لجميع الميادين المختلفة بالمحافظات بالقاهرة و السويس و الاسكندرية و البحيرة و الغربية و القليوبية و الدقهلية والشرقية و دمياط و بني سويف، مشيرًا إلى وجود عناصر أجنبية متواجدة بالميادين مسلحة، ومحرضة علي أحداث الاضطرابات وهي من قام بالاعتداء علي المتظاهرين بعد أن تم تدريبها مع عناصر داخلية من منظمات المجتمع المدني، وحركات وجماعات لها أغراض غير سلمية،
وطلب استدعاء اللواء مرتضي إبراهيم مساعد اول الوزير للمساعدات الفنية، واللواء أحمد عمرو أبو السعود مدير المكتب الفني بوزارة الداخلية و ذلك لحضورهما اجتماع 24 يناير 2011 لسماع شهادتهم ، كما طلب استدعاء الفريق سامي عنان رئيس أركان القوات المسلحة السابق و الدكتور أحمد نظيف رئيس وزراء مصر الأسبق، لمناقشتهم حول الاجتماع الذي عقد لبحث التداعيات الأمنية بناء على تكليف الرئيس يوم 20 يناير 2011 بالقرية الذكية.
واستدعاء اللواء حسن أحمد محمد الرويني الضابط المسئول بالقوات المسلحة، والمتواجد بميدان التحرير منذ 28 يناير، وما بعده و استدعاء كافة مديري الأمن بكافة المحافظات لمناقشتهم عن التكليفات والتعليمات الصادرة إليهم بعد اجتماع الوزير يوم 24 و 27 يناير 29011 بشأن المظاهرات التي اجتاحت البلاد و كيفيه مواجهتها و تسلح القوت.
كما طلب استدعاء مأموري الأقسام، والمراكز بجميع المحافظات المنوة عنها في أمر الإحالة لمناقشتهم عن التعليمات الصادرة لهم.
واستدعاء اللواء مراد موافى مدير المخابرات العامة السابق، للأدلاء بشهادته عن المعلومات التي توافرت لديه عن العناصر الخارجية التي تم رصدها و هي تشترك مع بعض العناصر الداخلية بميدان التحرير يوم 28 يناير 2011، و ما بعده و قامت باستخدام القوة و العنف و السلاح و المال لارتكاب جرائم الاعتداء علي النفس و العدوان علي المال العام و الخاص بهدف احداث اضرابات و حرائق للمنشئات العامة و الخاصة.
وطلب سؤل موافى، عن الجهات التابعة لها هذه العناصر والجهات التي قامت بالاتصال بها داخل مصر، وطلب استدعاء اللواء مصطفي عبد النبي الرئيس السابق لهيئة الأمن القومي لسؤاله عن المعلومات التي توافرت لدية من خلال عمله مع منظمات المجتمع المدني التي تعاونت مع هيئات دولية و تم تمويلها من الخارج وتدريب عناصر أجنبية وعربيه للقيام بأحداث ثورة مصرية يتم من خلالها إدخال هذه العناصر لأحداث التعدي علي وزارة الداخلية و مديريات الأمن واقتحام السجون وحرق الأقسام و المركبات الشرطية، وكذلك اشعال الفتنه بين المتظاهرين و قوات الأمن.
واستدعاء اللواء نجيب محمد عبد السلام، قائد الحرس الجمهوري السابق للأدلاء بشهادته عن المعلومات التي توافرت لدية من خلال طبيعة وظيفته و التعليمات التي صدرت إليه و لقواته بالنزول الي مبني الإذاعة و التلفزيون، ومعهم الاسلحة والذخيرة مساء يوم 28 يناير 2011 و عن ما شاهدة عند نزوله الى المبني من خلال مروره علي ميدان التحرير، والأماكن المحيطة من الأحداث وكذلك المعلومات التي توافرت لديه بشان تعامل قواته مع المتظاهرين الذين أرادوا اقتحام مبني الاذاعة و التلفزيون.
وطلب استدعاء الفريق أول عبد الفتاح السيسي بصفته مدير المخابرات الحربية، وقت الثورة للأدلاء بشهادته حول أحداث 25 يناير و ما بعدها و ما قبلها عن طريق جهاز المخابرات و سؤاله عن الاشخاص الذين عبروا الي مصر من خلال الانفاق في سيناء و الاسلحة التي تم ضبطها عن طريق جهاز المخابرات الحربية و ما تم ضبطه من اشخاص و امورا اخري في غاية الخطورة توضح حجم المؤامرة التي حبكت لإشعال مصر، حيث أن تلك المعلومات متوافرة لديه و لم يدلي بها المشير وقت سؤاله لدي المحكمة الاولي.
وأضاف في مذكرته على إصراره علي استدعاء اللواء حمدي بدين قائد الشرطة العسكرية السابق لسؤاله عن الاجانب التي تم ضبطهم من جانب رجال المباحث الجنائية و امن الدولة بالاشتراك مع الشرطة العسكرية، واستدعاء اللواء طارق الموجي قائد مكافحة الارهاب التابع لأمن الدولة السابق للأدلاء بشهادته عن المعلومات التي توافرت لديه عن العناصر الأجنبية التي تم رصدها و اتصالها بعناصر غربيه و عربيه داخل مصر و جهات اخري قبل احداث 25 يناير و سؤاله عن معلومات توافرت للدفاع في غاية الخطورة لا يجب الافصاح عنها في طلبات مكتوبه.
واستدعاء اللواء محمد حامد قائد ادارة أمن وزارة الداخلية أثناء الاحداث و ضرورة تكليفه بتقديم كشف بأسماء الضباط و الافراد المكلفين بحماية و تأمين الوزارة و كذلك عن معلوماته عن الهجوم علي الداخلية يوم 28 يناير و كيفيه التصدي لهم و استدعاء اللواء مدحت عبد الله مدير حراسات المنشئات الهامه بوزارة الداخلية و منها البنوك و المنشئات العامة و السفارات، لسؤاله عن الاسلحة المسلمة الي هؤلاء الافراد و عن حجم و توقيت سرقاتها من الافراد و كيفيه التعدي عليهم و منها التعدي علي احد الضباط امام السفارة الامريكية بطلق ناري في الرقبة ، و استدعاء اللواء احمد سالم الناغي لسؤاله عن التحريات المحررة بمعرفته.
واستدعاء اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية الاسبق، و مدير مصلحة الأمن و الذي قام بعمل تحريات الأمن العام و المنضمة الي ملف القضية.
كما طالب البطاوي، واستدعاء وزير العدل محمد عبد العزيز الجندي، لمناقشته فيما أدلي به في حديث لبرنامج اتجاهات علي التلفزيون المصري يوم 10 سبتمبر 2011 ذكر فيه ان البلاد تتعرض لمؤامرة كبري يشترك فيها اطراف كثيرة و دول كبري بهدف ضرب مصر.