دفاع "العادلى" يطعن بالتزوير علي التقارير الطبية لشهداء الثورة

تقدم عصام البطاوي ومحمد الجندي من هيئة الدفاع عن حبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق، بمذكرة الي هيئة المحكمه يطلب فيها تكليف النيابه العامة بحصر عدد المتوفين والمصابين في المحافظات المشار اليها بامر الاحالة واستبعاد أسماء المتوفين والمصابين في هذه المحافظات عن الجناية المنظورة، لسبق حصول المتهمين علي احكام بالبراءة في هذه الاتهامات، كما طلب تكليف النيابه العامة بحصر دقيق بعدد المتوفين والمصابين في الفترة من 25 يناير 2011 الي 30 يناير 2011 مع بيان دقيق لمكان الوفاة او الاصابة وزمانها والاداة المستخدمة في ذلك وذكر بعض اسماء المتوفين الذي وردت اسمائهم في الجناية رقم 2506 لسنه 2011 جنايات قصر النيل كما ورد اسمائهم في قضية موقعه الجمل.
كما طلب تكليف وزير الداخلية الحالي بعمل تحريات عن حالات الوفاة او الاصابة كل علي حده للوارد أسماءئهم في قائمة ادلة الثبوت، لتحديد علي وجه الدقة واليقين مكان الوفاة وسببها ، مشيرا الي ان هنالك حالات وفاة قد حدثت نتيجة عمل اجرامي مثل السرقة و النهب او نتيجة اخذ بالثار او السقوط من الشرفات او مشاجرات، كما طلب تقديم كشف عن كل حالة علي حده بالسجل الجنائي، لتحديد عدد حالات الوفاة او الاصابه في احداث ثورة 25 يناير .
وطلب ندب لجنة طبيه من مصلحة الطب الشرعي بالاطلاع علي اوراق علاج المصابين والتقارير الطبيه المقدمة منهم، وكذلك انتقالها الي جميع المستشفيات التي تلقوا بها العلاج للاطلاع علي الدفاتر المدون بها هذة التقارير وكتابة تقرير من واقع اوراق العلاج واوراق المستشفي عن حالات الاصابه والوفاة وسببها وتوقيتها أن امكن، مع بيان باسماء الاطباء الذين وقعوا الكشف الطبي علي المصابين والمتوفين في الميادين وكذلك المستشفيات وبيان تخصصاتهم العلمية ، حيث ان كثير منهم غير متخصص لاجراء عمليات مما ادي الي وفاة الكثريرون واحداث عاهات بهم، مع معرفة امكانية تشريح بعض من هذة الجثث واستدعاء الاطباء المدون أسمائهم في قائمة الثبوت لمناقشتهم بعد ورود التقرير.
وأشار الي ان كثير من التقارير الطبيه قد كتبت من جانب أطباء أقروا بوقوع اكراء مادي عليهم من قبل اهلية المجني عليهم وهناك تقارير طبيه تم كتابتها تليفونييا دون توقيع الكشف الطبي عليها من قبل الاطباء وأقروا في التحقيقات انهم قاموا بهذا العمل نظرا للظروف التي كانت تمر بها البلاد.
وطعن المحاميان بالتزوير المادي والمعنوي علي التقارير المقدمة من المصابين او اهلية المجني عليهم المتوفين والتمس اجراء تحقيق في تلك التقارير واتخاذ الاجراءات القانونية للطعن بالتزوير، وطلب المحاميان ندب لجنه فنية من هيئة الامداد والاسلحة والذخيرة بالقوات المسلحة او أي لجنه فنية لها خبرة في الأسلحة والذخيرة من خبراء وزارة العدل تكون مهمتها الاطلاع علي دفاتر الامن المركزي والبنود الواردة به وتقديم تقرير فني عن نوع السلاح الوارد به وكذلك الذخيره في كل بند من بنود هذة الدفاتر لتقديم تقرير عن الكودات الواردة بكل بند من بنود تلك الدفاتر، مشيرا الي ان النيابه العامة خالفت الحقيقه دون قصد حيث انها ليست خبيرة في هذة الامو ، بل اخذت من البنود بعضها وتركت الاخر ويخشي الدفاع ان ينطلي علي المحكمه هذا الامر بعد ان اوردت النيابة خروج سلاح خرطوش دون ذكر الذخائر التي خرجت مع هذا السلاح هلي هي خرطوش ام دافعه كما ورد بالبنود.
كما طلب دفاع العادلي اجراء المعاينة لجميع الميادين المختلفة بالمحافظات بالقاهرة والسويس والاسكندرية والبحيرة والغربيه والقليوبية والدقهلية والشرقيه ودمياط وبني سويف، مشيرا الي وجود عناصر اجنبية متواجده بالميادين مسلحة ومحرضة علي احداث الاضطرابات وهي من قام بالاعتداء علي المتظاهرين بعد ان تم تدريبها مع عناصر داخلية من منظمات المجتمع المدني وحركات وجماعات لها اغراض غير سلمية.
كما طلب استدعاء اللواء مرتضي إبراهيم مساعد اول الوزير للمساعدات الفنية واللواء احمد عمرو أبو السعود مدير المكتب الفني بوزارة الداخلية، لحضورهما اجتماع 24 يناير 2011 لسماع شهادتهم ، كما طلب استدعاء الفريق سامي عنان رئيس أركان القوات المسلحة السابق والدكتور احمد نظيف رئيس وزراء مصر الاسبق، لمناقشتهم حول الاجتماع الذي عقد لبحث التداعيات الامنية بناء علي تكليف الرئيس يوم 20 يناير 2011 بالقرية الذكية، واستدعاء اللواء حسن احمد محمد الرويني الضابط المسئول بالقوات المسلحة والمتواجد بميدان التحرير منذ 28 يناير وما بعده واستدعاء كافة مديري الامن بكافة المحافظات لمناقشتهم عن التكليفات والتعليمات الصادرة اليهم بعد اجتماع الوزير يوم 24 و 27 يناير 29011 بشأن المظاهرات التي اجتاحت البلاد وكيفيه مواجهتها وتسليح القوات.
كما طلب استدعاء مأموري الأقسام والمراكز بجميع المحافظات المنوة عنها في امر الاحالة لمناقشتهم عن التعليمات الصادرة لهم واستدعاء اللواء مراد موافي مدير المخابرات العامة السابق للادلاء بشهادته عن المعلومات التي توافرت لديه عن العناصر الخارجية التي تم رصدها وهي تشترك مع بعض العناصر الداخلية بميدان التحرير يوم 28 يناير 2011 وما بعده وقامت باستخدام القوة والعنف والسلاح والمال لارتكاب جرائم الاعتداء علي النفس والعدوان علي المال العام والخاص بهدف احداث اضرابات وحرائق للمنشئات العامة والخاصة.
وطلب سؤال موافي عن الجهات التابعه لها هذة العناصر والجهات التي قامت بالاتصال بها داخل مصر ، و طلب أستدعاء اللواء مصطفي عبد النبي الرئيس السابق لهيئة الامن القومي لسؤاله عن المعلومات التي توافرت لدية من خلال عمله مع منظمات المجتمع المدني التي تعاونت مع هيئات دولية وتم تمويلها من الخارج وتدريب عناصر أجنبية وعربيه للقيام باحداث ثورة مصرية يتم من خلالها ادخال هذة العناصر لأحداث التعدي علي وزارة الداخلية ومدريات الامن واقتحام السجون وحرق الاقسام والمركبات الشرطية . وكذلك اشعال الفتنه بين المتظاهرين وقوات الامن.
وأمر ايضا باستدعاء اللواء نجيب محمد عبد السلام قائد الحرس الجمهوري السابق للإدلاء بشهادته عن المعلومات التي توافرت لدية من خلال طبيعه وظيفتة والتعليمات التي صدرت اليه ولقواته بالنزول الي مبني الاذاعه والتلفزيون ومعهم الاسلحة والذخيرة مساء يوم 28 يناير 2011 وعن ما شاهده عند نزوله الي المبني من خلال مرورة علي ميدان التحير والاماكن المحيطه من الاحداث، وكذلك المعلومات التي توافرت لديه بشان تعامل قواته مع المتظاهرين الذين ارادول اقتحام مبني الاذاعه والتلفزيون، وطلب استدعاء الفريق اول عبد الفتاح السيسي بصفته مدير المخابرات الحربية وقت الثورة للادلاء بشهادته حول احداث 25 يناير وما بعدها وما قبلها عن طريق جهاز المخابرات وسؤاله عن الاشخاص الذين عبروا الي مصر من خلال الانفاق في سيناء والاسلحة التي تم ضبطها عن طريق جهاز المخابرات الحربية، وما تم ضبطه من اشخاص و امورا اخري في غاية الخطورة توضح حجم الموامرة التي حبكت لاشعال مصر، حيث أن تلك المعلومات متوافرة لديه ولم يدلي بها المشير وقت سؤاله لدي المحكمه الاولي.
وأضاف في مذكرته اصراره علي استدعاء اللواء حمدي بدين قائد الشرطة العسكرية السابق لسؤاله عن الاجانب التي تم ضبطهم من جانب رجال المباحث الجنائية، وامن الدولة بالإشتراك مع الشرطه العسكرية، واستدعاء اللواء طارق الموجي قائد مكافحة الارهاب التابع لامن الدوله السابق للإدلاء بشهادته عن المعلومات التي توافرت لديه عن العناصر الاجنبيه التي تم رصدها واتصالها بعناصر غربيه وعربيه داخل مصر وجهات اخري قبل احداث 25 يناير وسؤاله عن معلومات توافرت للدفاع في غاية الخطورة لا يجب الافصاح عنها في طلبات مكتوبه.
كما أمر باستدعاء اللواء محمد حامد قائد ادارة أمن وزارة الداخلية أثناء الاحداث وضرورة تكليفة بتقديم كشف بأسماء الضباط والافراد المكلفين بحماية وتأمين الوزارة ومعلوماته عن الهجوم علي الداخليه يوم 28 يناير وكيفيه التصدي لهم واستدعاء اللواء مدحت عبد الله مدير حراسات المنشئات الهامه بوزارة الداخليه ومنها البنوك والمنشئات العامة والسفارات، لسئواله عن الاسلحة المسلمة الي هؤلاء الافراد وعن حجم وتوقيت سرقاتها من الافراد وكيفيه التعدي عليهم ومنها التعدي علي احد الضباط امام السفارة الامريكية بطلق ناري في الرقبة، واستدعاء اللواء احمد سالم الناغي لسؤاله عن التحريات المحررة بمعرفته.
واستدعاء اللواء احمد جمال الدين وزير الداخلية الاسبق ومدير مصلحة الامن الذي قام بعمل تحريات الامن العام والمنضمة الي ملف القضية واستدعاء وزير العدل الأسبق محمد عبد العزيز الجندي لمناقشته فيما أدلي به في حديث لبرنامج انجاهات علي التلفزيون المصري يوم 10 سبتمبر 2011، والتي ذكر فيه ان البلاد تتعرض لمؤامرة كبري يشترك فيها اطراف كثيرة ودول كبري بهدف ضرب مصر.