ننشر مذكرة طلبات دفاع العادلي المقدمة للمحكمة في محاكمة القرن

الدفاع قدم 7 طلبات أهمها : إستدعاء الجندي وزير العدل السابق ووزير الداخلية السابق والرويني وموافي وقائد الحرس الجمهوري السابق والسيسي وبدين وقائد مكافحة الإرهاب

البطاوي طلب من المحكمة معاينة جميع الميادين وحصر اسماء المتوفيين لدخول ضحايا الجمل ضمن القضية

تقدم عصام البطاوي و محمد الجندي المحاميان دفاع حبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق بمذكرة الي هيئة المحكمه يطلب فيها تكليف النيابه العامة بفحص عدد المتوفين و المصابين في المحافظات المشار اليها بامر الاحالة و استبعاد أسماء المتوفين و المصابين في هذة المحافظات عن الجناية المنظورة و ذلك لسبق حصول المتهمين علي احكام بالبراءة في هذة الاتهامات كما طلب تكليف النيابه العامة بحصر دقيق بعدد المتوفين و المصابين في الفترة من 25 يناير 2011 الي 30 يناير 2011 مع بيان دقيق لمكان الوافة او الاصابة و زمانها و الاداة المستخدمة في ذلك

و ذكر بعض اسماء المتوفين الذي وردت اسمائهم في الجناية رقم 2506 لسنه 2011 جنايات قصر النيل كما ورد اسمائهم في قضية موقعه الجمل .

كما طلب تكليف وزير الداخلية الحالي بعمل تحريات عن حالات الوفاة او الاصابة كل علي حده للوارد أسماءئهم في قائمة ادلة الثبوت لتحديد علي وجة الدقة و اليقين مكان الوفاة و سببها ، مشيرا الي ان هنالك حالات وفاة قد حدثت نتيجة عمل اجرامي مثل السرقة و النهب او نتيجة اخذ بالثار او السقوط من الشرفات او مشاجرات

كما طلب تقديم كشف عن كل حالة علي حده بالسجل الجنائي و ذلك لتحديد عدد حالات الوفاة او الاصابه في احداث ثورة 25 يناير .

و أضاف في طلباته بندب لجنة طبيه من مصلحة الطب الشرعي بالاطلاع علي اوراق علاج المصابين و التقارير الطبيه المقدمة منهم و كذلك انتقالها الي جميع المستشفيات التي تلقوا بها العلاج للاطلاع علي الدفاتر المدون بها هذة التقارير و كتابة تقرير من واقع اوراق العلاج و اوراق المستشفي عن حالات الاصابه و الوفاة و سببها و توقيتها أن امكن مع بيان باسماء الاطباء الذين وقعوا الكشف الطبي علي المصابين و المتوفين في الميادين و كذلك المستشفيات و بيان تخصصاتهم العلمية ، حيث ان كثير منهم غير متخصص لاجراء عمليات مما ادي الي وفاة الكثريرون و احداث عاهات بهم ،مع معرفة امكانية تشريح بعض من هذة الجثث و استدعاء الاطباء المدون أسمائهم في قائمة الثبوت لمناقشتهم بعد ورود التقرير .

مشرا الي ان كثير من التقارير الطبيه قد كتبت من جانب أطباء أقروا بوقوع اكراء مادي عليهم من قبل اهلية المجني عليهم و هناك تقارير طبيه تم كتابتها تليفونييا دون توقيع الكشف الطبي عليها من قبل الاطباء و أقروا في التحقيقات انهم قاموا بهذا العمل نظرا للظروف التي كانت تمر بها البلاد .

و طعن المحاميان بالتزوير المادي و المعنوي علي التقارير المقدمة من المصابين او اهلية المجني عليهم المتوفين و التمس اجراء تحقيق في تلك التقارير و اتخاذ الاجراءات القانونية للطعن بالتزوير ، و طلب المحاميان ندب لجنه فنية من هيئة الامداد و الاسلحة و الذخيرة بالقوات المسلحة او أي لجنه فنية لها خبرة في الأسلحة و الذخير من خبراء وزارة العدل تكون مهمتها الاطلاع علي دفاتر الامن المركزي و البنود الواردة به و تقديم تقرير فني عن نوع السلاح الوارد به و كذلك الذخيره في كل بند من بنود هذة الدفاتر لتقديم تقرير عن الكودات الواردة بكل بند من بنود تلك الدفاتر ، مشيرا الي ان النيابه العامة خالفت الحقيقه دون قصد حيث انها ليست خبيرة في هذة الامور ، بل اخذت من البنود بعضها و تركت الاخر و يخشي الدفاع ان ينطلي علي المحكمه هذا الامر بعد ان اوردت النيابة خروج سلاح خرطوش دون ذكر الذخائر التي خرجت مع هذا السلاح هلي هي خرطوش ام دافعه كما ورد بالبنود .

كما طلب دفاع العادلي أجراء المعاينة لجميع الميادين المختلفة بالمحافظات بالقاهرة و السويس و الاسكندرية و البحيرة و الغربيه و القليوبية و الدقهلية و الشرقيه و دمياط و بني سويف ، مشيرا الي وجود عناصر اجنبية متواجده بالميادين مسلحة و محرضة علي احداث الاضطرابات و هي من قام بالاعتداء علي المتظاهرين بعد ان تم تدريبها مع عناصر داخلية من منظمات المجتمع المدني و حركات و جماعات لها اغراض غير سلمية ،

و طلب أستدعاء اللواء مرتضي إبراهيم مساعد اول الوزير للمساعدات الفنية و اللواء احمد عمرو أبو السعود مدير المكتب الفني بوزارة الداخلية و ذلك لحضورهما اجتماع 24 يناير 2011 لسماع شهادتهم ، كما طلب أستدعاء الفريق سامي عنان رئيس أركان القوات المسلحة السابق و الدكتور احمد نظيف رئيس وزراء مصر الاسبق ، لمناقشتهم حول الاجتماع الذي عقد لبحث التداعيات الامنية بناء علي تكليف الرئيس يوم 20 يناير 2011 بالقرية الذكية و



أستدعاء اللواء حسن احمد محمد الرويني الضابط المسئول بالقوات المسلحة و المتواجد بميدان التحرير منذ 28 يناير و ما بعده و أستدعاء كافة مديري الامن بكافة المحافظات لمناقشتهم عن التكليفات و التعليمات الصادرة اليهم بعد اجتماع الوزير يوم 24 و 27 يناير 29011 بشأن المظاهرات التي اجتاحت البلاد و كيفيه مواجهتها و تسلح القوت .

كما طلب أستدعاء مأموري الأقسام و المراكز بجميع المحافظات المنوة عنها في امر الاحالة لمناقشتهم عن التعليمات الصادرة لهم



و أستدعاء اللواء مراد موافي مدير المخابرات العامة السابق للادلاء بشهادته عن المعلومات التي توافرت لديه عن العناصر الخارجية التي تم رصدها و هي تشترك مع بعض العناصر الداخلية بميدان التحرير يوم 28 يناير 2011 و ما بعده و قامت باستخدام القوة و العنف و السلاح و المال لارتكاب جرائم الاعتداء علي النفس و العدوان علي المال العام و الخاص بهدف احداث اضرابات و حرائق للمنشئات العامة و الخاصة

و طلب سؤل موافي عن الجهات التابعه لها هذة العناصر و الجهات التي قامت بالاتصال بها داخل مصر ، و طلب أستدعاء اللواء مصطفي عبد النبي الرئيس السابق لهيئة الامن القومي لسؤاله عن المعلومات التي توافرت لدية من خلال عمله مع منظمات المجتمع المدني التي تعاونت مع هيئات دولية و تم تمويلها من الخارج و تدريب عناصر أجنبية و عربيه للقيام باحداث ثورة مصرية يتم من خلالها ادخال هذة العناصر لأحداث التعدي علي وزارة الداخلية و مدريات الامن و اقتحام السجون و حرق الاقسام و المركبات الشرطية . و كذلك أشعال الفتنه بين المتظاهرين و قوات الامن .

و أستدعاء اللواء نجيب محمد عبد السلام قائد الحرس الجمهوري السابق للأدلاء بشهادته عن المعلومات التي توافرت لدية من خلال طبيعه وظيفتة و التعليمات التي صدرت اليه و لقواته بالنزول الي مبني الاذاعه و التلفزيون و معهم الاسلحة و الذخيرة مساء يوم 28 يناير 2011 و عن ما شاهدة عند نزوله الي المبني من خلال مرورة علي ميدان التحير و الاماكن المحيطه من الاحداث و كذلك المعلومات التي توافرت لديه بشان تعامل قواته مع المتظاهرين الذين ارادول اقتحام مبني الاذاعه و التلفزيون و طلب استدعاء الفريق اول عبد الفتاح السيسي بصفته مدير المخابرات الحربية وقت الثورة للادلاء بشهادته حول احداث 25 يناير و ما بعدها و ما قبلها عن طريق جهاز المخابرات و سؤاله عن الاشخاص الذين عبروا الي مصصر من خلال الانفاق في سيناء و الاسلحة التي تم ضبطها عن طريق جهاز المخابرات الحربية و ما تم ضبطه من اشخاص و امورا اخري في غاية الخطورة توضح حجم الموامرة التي حبكت لاشعال مصر، حيث أن تلك المعلومات متوافرة لديه و لم يدلي بها المشير وقت سؤاله لدي المحكمه الاولي .

و أضاف في مذكرتة علي اصرارة علي أستدعاء اللواء حمدي بدين قائد الشرطة العسكرية السابق لسؤاله عن الاجانب التي تم ضبطهم من جانب رجال المباحث الجنائية و امن الدولة بالأشتراك مع الشرطه العسكرية، و استدعاء اللواء طارق الموجي قائد مكافحة الارهاب التابع لامن الدوله السابق للأدلاء بشهادته عن المعلومات التي توافرت لديه عن العناصر الاجنبيه التي تم رصدها و اتصالها بعناصر غربيه و عربيه داخل مصر و جهات اخري قبل احداث 25 يناير و سؤاله عن معلومات توافرت للدفاع في غاية الخطورة لا يجب الافصاح عنها في طلبات مكتوبه ،

و استدعاء اللواء محمد حامد قائدادارة أمن وزارة الداخلية أثناء الاحداث و ضرورة تكليفة بتقديم كشف بأسماء الضباط و الافراد المكلفين بحماية و تأمين الوزارة و كذلك عن معلوماته عن الهجوم علي الداخليه يوم 28 يناير و كيفيه التصدي لهم و استدعاء اللواء مدحت عبد الله مدير حراسات المنشئات الهامه بوزارة الداخليه و منها البنوك و المنشئات العامة و السفارات ، لسئواله عن الاسلحة المسلمة الي هؤلاء الافراد و عن حجم و توقيت سرقاتها من الافراد و كيفيه التعدي عليهم و منها التعدي علي احد الضباط امام السفارة الامريكية بطلق ناري في الرقبة ، و استدعاء اللواء احمد سالم الناغي لسؤاله عن التحريات المحررة بمعرفتة .

و استدعاء اللواء احمد جمال الدين وزير الداخلية الاسبق و مدير مصلحة الامن و الذي قام بعمل تحريات الامن العام و المنضمة الي ملف القضية .

و أستدعاء وزير العدل محمد عبد العزيز الجندي لمناقشتة فيما أدلي به في حديث لبرنامج انجاهات علي التلفزيون المصري يوم 10 سبتمبر 2011 ذكر فيه ان البلاد تتعرض لؤامرة كبري يششترك فيها اطراف كثيرة و دول كبري بهدف ضرب مصر