محامى العادلى (يمطر) المحكمة بعشرات الطلبات.. و(يشكك فى كل شىء)

الدفاع يطلب شهادة رئيس الأركان.. ومدير الشرطة العسكرية.. ورئيس المخابرات.. وقائد الحرس الجمهورى.. وعشرات اللواءات وضباط الشرطة

استمعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت، أمس، إلى أولى جلسات مرافعة دفاع اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، المتهم بالاشتراك فى قتل المتظاهرين، إلى جانب الرئيس السابق حسنى مبارك، و6 من كبار قيادات وزارة الداخلية.

وقبل بداية المرافعة تقدم عصام البطاوى، محامى حبيب العادلى، ب 13 طلبا ،كان أبرزها، استدعاء الفريق سامى عنان، نائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، واللواء مراد موافى، مدير المخابرات العامة، واللواء نجيب محمد عبدالسلام، قائد الحرس الجمهورى، واللواء حمدى بدين، مدير إدارة الشرطة العسكرية.

وفى مستهل مرافعته، أشار البطاوى إلى قفص الاتهام قائلا: «إن هؤلاء الرجال خاصة اللواء حبيب العادلى، أدوا مسئولياتهم بكل أمانة وضمير.. والله أعلم بكّم الانجازات التى قام بها العادلى، رغم وجود أخطاء»، وأشار إلى أن حبيب العادلى «يطلب من كل الموجودين فى القاعة أن يكونوا قضاة عدول، يحكمون بما له أو عليه من خلال الأوراق.. فله حق علينا.. ونحن شعب أبّى، لنا حضارة 7 آلاف عام، لا نحكم بمحاكمة ثورية أو لفظية، ولا نأتى بالشخص لنحكم عليه دون دليل ثابت، كما أن الفارس الحق لا يقضى على فارس آخر سقط من على جواده، فى إشارة إلى حبيب العادلى».

وقال نافيا ما زعمه فريد الديب، عن أن مبارك «لا يزال رئيسا للجمهورية»: مبارك رئيس سابق.. وشرف لمبارك أن يكون رئيس سابق لأول مرة، وشرف لنا انجازات هذا الرجل، الذى لم يدخلنا فى مغامرات عسكرية أرادها من يريدون لمصر الآن السقوط، فكان صبره طويلا عندما ضربت إسرائيل غزة فى عام 2006.. وأفشل مخططا لدخول مصر حرب مع إسرائيل حينها، لأنه يعلم أن الدخول فى هذه المغامرة وفى هذا التوقيت يقضى على شباب مصر، ولا أقول إنه نبى مرسل فهو بشر له حسنات وسيئات، تجاوز فى بعض الأمور، لكن لا ننسى أنه نفع مصر كثيرا مثلما فعل وزير الداخلية».

واسترسل البطاوى فى دفاعه عن مبارك رغم أنه محامى العادلى مؤكدا أن مبارك» لم يأمر العادلى بإطلاق الرصاص على المتظاهرين»، مشيرا إلى أن أول حالة وفاة أثناء الثورة «كانت لمجند فى قطاع الأمن المركزى، صباح يوم 26 يناير».

وقال البطاوى: «أرجو أن تتعاطفوا مع رجال الشرطة الذين حرقوا وظلموا وقتلوا فهم فى النهاية مصريون، لقد سهر هؤلاء الرجال من أجل أن ننام ونأمن، خاصة أننا الآن نفتقد الأمن والأمان بسبب الغوغاء المشاغبون، ودخول عناصر غير مصرية أرادت لهذا الشعب أن يسقط، فأسقطوا جهاز الشرطة، الذى ظلم ورجاله منذ 25 يناير».

مضيفا: «قد يقول قائل إن العادلى اعتقل الكثير من المصريين، لكنى أؤكد أن وزير الداخلية يعرض عليه كشف بمن سيتم اعتقالهم دون أمر مباشر منه ويضع فى اعتباره المصلحة العامة لمصر التى ازدهرت خلال العشر سنوات الأخيرة سياحيا واقتصاديا وامنيا كما كانت هناك مصالحة أجرتها وزارة الداخلية مع بعض المعتقلين بمساعدة هذا الرجل، الذى حاور جميع الفئات ولم يقض إلا على الفاسدين من تجار المخدرات والسلاح والمجرمين القتلة هذا هو أسلوبه، وبالتالى يستحيل أن يأمر بقتل شباب عزل خرجوا فى مظاهرات ورددوا شعارات سلمية سلمية، كما أن من ضمن مميزاته أنه يظل وزيرا للداخلية لمدة 13 سنة وهذا ليس عيبا لانه يحسن العمل ويؤديه بما يرضى الله ورسوله.

وأكد البطاوى أن مبارك أمر العادلى بضبط النفس وأنه لو تم استخدام الاسلحة النارية والرصاص الحى، كما هو منسوب إليه، لكان عدد القتلى والمصابين أكثر بكثير مما هو ثابت فى قرار الإحالة.

بدأت الجلسة فى العاشرة صباحا وتم النداء على المتهمين أكد رئيس المحكمة أن للجميع الحق فى التعقيب على دفاع المتهمين سواء من قبل النيابة أو المدعين بالحق المدنى، مشيرا إلى أنه سيتم التعقيب عليها من خلال مذكرات مكتوبة وليس شفويا وأثناء مرافعة البطاوى أرسل علاء مبارك بورقة إلى رئيس المحكمة، يستأذن فيها بدخول دورة المياه وسمح له القاضى.

وفى بداية المرافعة أكد البطاوى أن دفاعه منفصل عن الدفاع الذى أداه فريد الديب، عن حبيب العادلى، خاصة أنه تنازل عن الطلبات وأكد البطاوى تمسكه باستدعاء جميع شهود الاثبات وجميع الاطباء الذين أودعوا تقارير طبية فى أوراق الدعوة لمناقشتهم فى الواقعة أمام المحكمة، كما طلب استدعاء كل من الفريق سامى عنان، نائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، واللواء مراد موافى، مدير المخابرات العامة، واللواء نجيب محمد عبدالسلام، قائد الحرس الجمهورى، واللواء حمدى بدين، مدير إدارة الشرطة العسكرية، واللواء طارق الموجى رئيس قسم مكافحة الارهاب التابع لجهاز أمن الدولة واللواء محمد جلال قائد إدارة أمن بالداخلية واللواء مدحت عبدالهادى، مدير حراسات المنشآت المهمة بالداخلية، واللواء مرتضى إبراهيم، مساعد أول وزير الداخلية للمساعدات الفنية، والذى حضر الاجتماع الذى عقده الوزير ومساعديه برفقه اللواء حسن عبدالحميد، «الذى شهد ضد العادلى»، واللواء أحمد عمر أبوالسعود، مدير المكتب الفنى بوزارة الداخلية، والذى حضر الاجتماع ايضا، ووفاء بسيلى، مساعد وزير الداخلية، واللواء أجمد جمال الدين، مساعد وزير الداخلية للأمن العام.

وطلب البطاوى إجراء معاينة بمعرفة المحكمة أو انتدابها أحد اعضائها لمعاينة جميع الميادين والشوارع العامة بالمحافظات المختلفة الواردة بأمر الإحالة، وذلك لاستحالة حدوث الواقعة بالصورة التى رواها المصابون والشهود لانعدام رؤية بعد الساعة الخامسة مساء، أيام 25 حتى 31 يناير 2011، ودحض جميع صور المستندات الضوئية المقدمة من كافة الاشخاص فى التحقيقات وأمام المحكمة من مدعين بالحق المدنى، وإلزامهم بتقديم أصول هذه المستندات وذلك بالطعن عليها بالتزوير وكذلك الأوراق التى قدمتها النيابة العامة، بالاضافة إلى الطعن بالانكار على السيديهات المقدمة لاشخاص كشهود فى التحقيقات والمجنى عليهم والمدعين بالحق المدنى وجميع الجهات كالقنوات الفضائية وغيرها، وذلك لعدم قيام النيابة العامة بعرضها على خبير فنى لبيان ما إذا كان تم التلاعب فيها بالاضافة أو الحذف أو التعديل.

وقدم البطاوى حافظة مستندات تحتوى على سى دى يبين ما زعمه من وجود حذف وإضافة وتعديل للسيديهات المشاهدة أمام المحكمة، وطلب عرض هذا السى دى فى جلسة اليوم، كما طلب تكليف وزير الداخلية الحالى بعمل تحريات عن سبب وفاة المجنى عليهم وكذلك التحريات عن المصابين مع بيان سبب ومكان وتاريخ الاصابة وتكليف النائب العام بعمل كشوف باسماء المجنى عليهم فى المحافظات، وندب لجنة طبية برئاسة مدير الطب الشرعى، أو كبير الاطباء الشرعيين، للإطلاع على جميع التقارير الطبية المرفقة بالقضية لمعرفة ما إذا كانت الوفاة أو الإصابة تتوافق مع ما ذكراه المصاب أو الشهود، لافتا إلى أن ببعض الأطباء قالوا فى التحقيقات إن هناك خطأ فى هذه التقارير، وآخرون قرروا بوقوع إكراه مادى عليهم من أهالى المتوفين لكتابة تقارير تفيد بأن المظاهرات ورجال الشرطة هم المتسببون فى وفاة ذويهم وأن كثيرا من هذه الحالات جنائية.

وطلب دفاع العادلى ندب لجنة فنية محايدة بمعرفة المحكمة للاطلاع على دفاتر الامن المركزى وجميع الدفاتر التى تتم تحريزها والاوراق من كل القطاعات وذلك باعتبارها دليلا فنيا يستطيع قراءة بنودها بطريقة صحيحة غير محرفة.

وأشار البطاوى إلى أن تقرير خط هذه الدفاتر قد شابه كثيرا من النقص والتعديل خاصة عن يوم 28 يناير، فى كل إدارات الأمن المركزى، لكونها مثبتا بها عدم خروج أى أسلحة نارية أو ذخائر خرطوشية طبقا للتعليمات فى ميادين التظاهرات، وأن المثبت لخروج أسلحة نارية وطلقات نارية هى لحماية المنشآت بمراكز خدمة ثابت بقوات خاصة، تعمل قبل أحداث الثورة بأكثر من 10 سنوات، كما طلب ضم التحقيقات التى أجريت مع الضباط المنتدبين إلى مديرية أمن القاهرة وجميع الدعاوى الجنائية لجميع المحافظات المتهم فيها مديرو الأمن والضباط.

ودافع البطاوى بوجود تحريف فى دفاتر الأمن المركزى، كما أكد أن وزارة الداخلية قدمت التحريات المطلوبة للنيابة العامة خلافا لما ادعته من عدم تعاون بعض الجهات السيادية ومن بينها وزارة الداخلية، فى تحقيق القضية وأشار إلى أن وزارة الداخلية قدمت للنيابة تحريات عن الوقائع من 25 إلى 31 يناير وذلك فى 5 تقارير للمباحث الجنائية التى قرر رئيسها فى حينها، اللواء أحمد سالم الناغى، أن الإصابة والوفاة ليست من الشرطة، وتقرير الأمن المركزى والذى أكد على وجود تعليمات بضبط النفس وتأمين المظاهرات وعدم خروج السلاح النارى مع ضباط وجنود الأمن المركزى وكذلك تحريات من أمن الدولة وتحريات منطقة الدلتا وجنوب سيناء. ثم طلب البطاوى رفع الجلسة للاستراحة.