دفاع العادلى يطالب بالبراءة .. وتأجيل المحاكمة لجلسة الغد

قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم الاثنين برئاسة المستشار أحمد رفعت تأجيل محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم . وذلك إلى جلسة الغد لاستكمال سماع مرافعة الدفاع عن العادلي ، وكانت المحكمة قد بدأت اليوم في أولى الجلسات المقررة للدفاع عن العادلي ، والذي ترافع فيها المحامي عصام البطاوي وطالب فيها ببراءة العادلي مما هو منسوب إليه من اتهامات تتعلق بالتحريض على قتل المتظاهرين.

وصرحت المحكمة للدفاع عن العادلي بإحضار الأجهزة الفنية اللازمة لعرض ما يراه من إسطوانات مدمجة بحوزته تتعلق بأحداث ثورة 25 يناير.
وكان دفاع العادلى قد طالب المحكمة مخاطبة وزير الداخلية الحالي بإجراء تحريات عن أسباب وفاة المجني عليهم في أحداث الثورة الواردة اسماؤهم بالكشف المقدم من النيابة إلى المحكمة كل على حدة، وكذلك التحريات عن المصابين من المجني عليهم لمعرفة سبب الوفاة والإصابة ومكان وتاريخ حدوث تلك الإصابة.

وطالب أيضا بتكليف النائب العام بعمل كشوف باسماء المتوفين والمصابين في المحافظات والمتهم فيها مديرو الأمن وبعض القيادات الأمنية وعدد من ضباط أقسام الشرطة ، موضحا أن هذا الطلب يهدف بألا يكون هناك متوف أو مصاب بسبب المظاهرات ورد اسمه في الجنايات المنفصلة وورد اسمه مجددا في القضية الماثلة.

كما طالب أيضا بندب لجنة طبية بمعرفة المحكمة من مصلحة الطب الشرعى للاطلاع على التقارير الطبية المرفقة في القضية وكذلك أوراق العلاج لكل متوفي أو مصاب وتقديم تقرير مفصل مع بيان سبب الإصابات وتاريخ حدوثها وما إذا كانت تتوافق مع أقوال الشهود والمتوفين .. موضحا أن كثير من الإصابات وردت فى تقارير طبية تفيد بقدم الإصابة وتكذب أقوال المصاب، فضلا عن تقارير أخرى تفيد وقوع عمليات وفاة وعدم إجراء تشريح للجثامين لإثبات الوفاة والإصابة وما إذا كانت تتفق مع ما قرره الشهود من عدمه.

وأضاف البطاوى أن كثيرا من أهالى المتوفين أبلغوا الأطباء عن طريق الهاتف بوفاة ذويهم وتم كتابة التقارير الطبية بناء على هذه الاتصالات دون التيقن من صحتها، فضلا عن ما ذكره بعض الأطباء خلال التحقيقات من أن هناك تزييفا في تلك التقارير، علاوة على وقوع إكراه مادى على بعض الأطباء من جانب بعض أهالى المتوفين لكتابة تقارير طبية على نحو معين تفيد أن المظاهرات ورجال الشرطة هم المتسببون في وفاة ذويهم، وأن كثيرا من حالات الوفاة أسبابها جنائية ولا دخل لرجال الشرطة بها.

كما طالب البطاوى بندب لجنة فنية محايدة بمعرفة المحكمة للاطلاع على دفاتر الأمن المركزي، وكذك كافة الدفاتر التى تم تحريزها بالأوراق من كافة قطاعات الأمن المركزي وذلك باعتبار أن الخبير الفنى وحده هو الذي يستطيع قراءة بنود هذه الدفاتر بطريقة صحيحة غير محرفة أو معدلة حيث أن تقارير فض هذه الدفاتر شابها الكثير من النقص والتعديل خاصة عن يوم 28 يناير في كافة قطاعات الأمن المركزي .. موضحا أن الدفاتر مثبت بها عدم خروج ثمة أسلحة نارية أو زخائر خرطوشية بميادين التظاهرات تطبيقا للتعليمات في هذا الشأن، وأن المثبت في شأن خروج أسلحة آلية أو طلقات نارية أو زخائر خرطوش إنما لتأمين المنشآت الهامة والحيوية ذات الخدمات الثابتة وأن هذه الخدمات متمركزة في مواقعها وفقا لأكواد خاصة متعارف عليها منذ أكثر من 10 سنوات.
وطالب بضم جميع التحقيقات التى أجريت مع الضباط المنتدبين لمديرية أمن القاهرة عن الأيام من 25 وحتى 31 يناير وهى التحقيقات التى جرى فيها سؤال هؤلاء الضباط بشأن أحداث المظاهرات، وأيضا بضم جميع القضايا الجنائية في كافة المحافظات التى شهدت وقائع قتل للمتظاهرين ووردت بأمر الإحالة ومتهم فيها مديرى الأمن وضباط الشرطة نظرا لوحدة الموضوع والسبب.