اقتربت ساعة الحسم

استمرار محاگمة القرن اليوم.. والنيابة تترافع حتي الخميس

مبارك ------ عرافة الرئيس السابق
المدعون بالحق المدني يطالبون بحبس المراسي والفرماوي لقيامهما بنقل تكليفات المتهمين لأعوانهم
أحد المحامين: مبارك يكلف الدولة نصف مليون جنيه كل جلسة
المحامون طلبوا سماع شهادة الفريق عنان واستجواب المشير.. واستدعاء السفيرة الأمريكية
التليفزيون يؤكد للنيابة عدم إمكانية استعادة تسجيلات أحداث الثورة المحذوفة
قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار أحمد فهمي رفعت أمس تأجيل محاكمة الرئيس السابق محمد حسني مبارك ونجليه ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، و6 من مساعديه المتهمين بقتل الثوار، لسماع مرافعة النيابة العامة في القضية، وحددت المحكمة ثلاثة أيام متتالية، بدءا من اليوم وهي أيام »الثلاثاء والأربعاء والخميس« لسماع مرافعة النيابة في القضية.
بدأت الجلسة في تمام العاشرة صباحا بحضور جميع المتهمين داخل قفص الاتهام وسماع طلبات المدعين بالحق المدني، والتي بدأت بانسحاب أحدهم من الدعوي، وذلك لعدم وجود توافق بين المدعين بالحق المدني، وأكد أن القضية لها أمور سياسية خفية، وهي التي تؤجلها أكثر من مرة، فقاطعته المحكمة لتحدثه في أمور سياسية، ويطلب أحد المدعين الآخرين معرفة ما صدر من قرارات بشأن استدعاء الفريق سامي عنان، وأكد ان المحكمة كانت طلبت استدعاءه قبل ردها منذ 3 أشهر ماضية.
وأضاف أن هناك أكثر من موقف في الفترة الماضية وأن هناك تناغما بين هيئة الدفاع والاحداث التي وقعت في محمد محمود والوزراء، فأعلن المجلس العسكري أن هناك طرفا ثالثا وراء تلك الأحداث، ولم يعلن عنه، وطلب إعادة استجواب المشير لمعرفة الطرف الثالث وصلته بالمتهمين.
كما طالب المدعون بسماع المستشار عاصم الجوهري، رئيس هيئة الكسب غير المشروع، وذلك حول تحقيقات الكسب التي تمت حول التحويلات التي تم تحويلها لأحد المتهمين، كما طالبوا بسماعهم عددا من الاطباء بالمستشفي الميداني عن يومي 52 و82 يناير الماضي، واستخراج اسطوانات من قنوات الجزيرة والعربية والحرة وأون تي في، وسي. بي. سي والمتعلقة بالأحداث التي وقعت من 52 يناير الماضي حتي 11 فبراير الماضي وليست خاصة بالتليفزيون، الذي كان يبث أحداثا مضللة حول الثورة وإلزام جميع المستشفيات التي عالجت الضحايا المصابين والمتوفين وجميع الطلقات التي استخرجت من الضحايا، وقدم فتحي أبو الحسن المحامي أسطوانة مدمجة للمحكمة تظهر القتل العمد مع سبق الإصرار من قبل الشرطة للمتظاهرين بالمطرية والتحرير، وطالب بارفاقه ضمن الأدلة، وطلب ايضا تكليف النيابة العامة بالحصول علي آخر التقارير الخاصة بالمتهم الأول محمد حسني مبارك لبيان قدرته علي الحضور أمام المحكمة، واقفا وليس علي سرير طبي متحرك، كما طالب باقي المدعين بحبس المتهمين »أسامة المراسي« و»عمر الفرماوي« لقيامهما بنقل أموال بين المتهمين وأعوانهم والعبث بأدلة الدعوي. كما طالبوا بوضع مبارك في سجن طره لأن المركز العالمي ليس في لائحة السجون التي نص عليها القانون، كما أن مبارك يكلف الدولة 005 الف جنيه، وذلك للحضور في كل جلسة، كما طالبوا بتكليف النيابة بالتفتيش علي المتهمين في أماكن حبسهم للكشف عن المخالفات التي توجد في زنازينهم من أجهزة كمبيوتر وهواتف محمولة.
وأكد ياسر سيد أحمد محامي المدعين ان مستندات الداخلية غالبا ما تكون مضللة، وفي مصلحة المتهمين، وقدم للمحكمة مذكرة تثبت استعلام وزارة الداخلية حول أحد المصابين بأنه مسجل خطر، ولكنه تبين من سجلات أخري انه لا توجد عليه أحكام ويعمل سائقا بمديرية أمن القاهرة. وتنتهي المحكمة من سماع 71 من المدعين بالحق المدني وتنتقل بعدها لسماع طلبات دفاع المتهمين لتبدأ المحكمة بسماع فريد الديب، محامي الرئيس وابنيه، الذي فجر مفاجأة من العيار الثقيل، بالتأكيد أمام المحكمة من انه متنازل عن سماع الشهود ومستعد للمرافعة وقتما تحدد المحكمة، وطلب عصام البطاوي، محامي الدفاع عن اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية، أجلا لاستكمال باقي الطلبات وصمم علي الشهود التسعة الذين طلبوا بالجلسة السابقة، كما طلب بيانا تفصيليا عن المصابين المتوفين من 52 يناير حتي 13 يناير.
وأضاف ان المتهمين يحاكمون عن بعض الضحايا الذين توفوا أمام الأقسام، كما طلب استدعاء جميع مديري الأمن بمحافظات الجمهورية، وذلك لسؤالهم حول الأوامر التي صدرت لهم واستدعاء الضباط والامناء في 11 محافظة لسؤالهم عن مديري الأمن.
من جانبه، طالب الدكتور ابراهيم صالح، محامي المتهم السادس أحمد رمزي مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزي الأسبق، من المحكمة النظر بعين الرأفة لموكله وباقي المتهمين لكبر سنهم وصحتهم التي تدهورت داخل السجن، مطالبا بإخلاء سبيلهم.
وأكدت المحكمة لجميع الحاضرين بأن أوراق الدعوي قاربت 04 ألف صفحة، والطلبات قاربت 06 الفا والمحكمة قرأتهم أكثر من 3 مرات، وذلك ردا علي أحد المحامين الذي قال ان الدعوي 01 آلاف صفحة، كما طلب محمد عبدالفتاح الجندي محامي اللواء اسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق، استدعاء العقيد عمرو الرجيلي قائد تأمين السفارة الامريكية الذي أقر بخروج عدد كبير من سيارات السفارة وقت الأحداث، مؤكدا أن مفاتيح تلك السيارات لا توجد إلا داخل السفارة، واستدعاء اللواء حسن سيد مدير الاتصالات بالأمن حول تلقيه اتصالا حول سيارة ميكروباص تطلق النار علي المتظاهرين والقوات علي حد سواء.
تعقب النيابة العامة علي ما جاء في طلبات الدفاع للجلسة السابقة، واليوم تمت مخاطبة اتحاد الاذاعة حول شرائط الفيديو التي تم مسحها ورد احد الخبراء ان المادة المسجلة تم مسحها ولا يمكن استعادتها، ولكنه »هارد ديسك« كما قدمت كشفا بأسماء المصابين والمتوفين وأكدت أنه عندما قدمت القضية كانت بعدد 641 متوفيا و019 مصابين، وبمجرد انتهاء البلاغات تم تقديم المصابين تباعا الي المحكمة لتصل الاعداد الي 522 متوفيا، و8631 مصابا، وأكدت النيابة جاهزيتها للمرافعة. فيما طالب المدعون بالحق المدني عن أسر الشهداء والمصابين بإعادة استجواب المشير محمد حسين طنطاوي، القائد العام للقوات المسلحة المصرية، وسماع شهادة الفريق سامي عنان، رئيس أركان الجيش المصري، لسؤاله عن معلوماته عن أحداث الثورة، بينما وقعت مشادة بين المستشار أحمد رفعت، رئيس هيئة المحكمة،. وبين أحد المحامين المدعين بالحق المدني لإطالته في الحديث امام الهيئة، مما دفع القاضي لمطالبته بتقصير الحديث حتي تستطيع المحكمة السماع لباقي المحامين.
من جانبه، اتهم مدعي بالحق المدني عن أسر الشهداء هيئة دفاع الرئيس السابق محمد حسني مبارك، بأنهم المدبرون لأحداث محمد محمود، ومجلس الوزراء، وانهم الطرف الثالث المجهول، وطالب باستدعاء المشير لاستجوابه ومعرفة الطرف الثالث الذي يتحدث عنه المجلس العسكري، متسائلا، هل هو مبارك؟ أم آخرون؟ أم هناك طرف خارجي ك»حماس«؟!«. وطالب المدعون بالحق المدني من النيابة العامة بيانا بآخر تقرير طبي عن حالة مبارك الصحية، مطالبين بنقله الي مستشفي طره، توفيرا لنفقات نقله بالطائرة من المركز الطبي العالمي، وأصروا علي استدعاء السفيرة الامريكية، لسماع شهادتها حول الاحداث التي وقعت في مصر، كما طالبوا بإلزام قناتي »الجزيرة« و»العربية« بتقديم ما تم تصويره لأحداث الثورة، فيما فوجيء الحاضرون داخل قاعة المحاضرات بأكاديمية الشرطة التي تنعقد فيها جلسة المحاكمة بأحد الضباط المكلفين بحراسة القفص التي يمثل فيه المتهمون يؤدي التحية العسكرية للواء حسن عبدالرحمن، رئيس جهاز مباحث أمن الدولة المنحل، أحد المتهمين الماثلين داخل قفص الاتهام، وأثار هذا التصرف استياء الحاضرين، من صحفيين ومحامين وأهالي الشهداء، نظرا لتكرار تلك المواقف المستفزة، حيث ان من يتم تكريمهم وتأدية التحية العسكرية لهم متهمون بقتل المتظاهرين.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد رفعت وعضوية المستشارين محمد عاصم بسيوني وهاني برهام بحضور كل من المستشارين مصطفي سليمان رئيس الاستئناف لنيابة استئناف القاهرة وعاشور فرج ومصطفي خاطر ووائل حسين وأحمد حسن المحامين العامين الاول بمكتب النائب العام بأمانة سر سعيد عبدالستار.
وقائع الجلسة
قدم ياسر سيد أحمد المدعي بالحق المدني بحافظتي مستندات تضم كشف رسمي مقدم من وزارة الداخلية في احدي جنايات قتل المتظاهرين يوضح بيانات لاتهامات المبلغين والمصابين المتوفين في هذه القضايا وأوضح بحافظة مستندات اخري مقدمه من وزارة الداخلية ايضا تناقض البيانات المطروحة في الحافظة الاولي وتؤكد ان وزارة الداخلية ترسل معلومات مغالطة للحقائق وفي صالح افرادها لكي يضع الحقيقة امام المحكمة من ان وزارة الداخلية وزارة مستفيده من براءة المتهمين ولا يجب التعويل علي أي مستندات ترسل منها لانها ستكون في صالح المتهمين. وفجر مفاجأة بأن الوزارة تتهم احد افرادها المصابين في الاحداث بانه بلطجي ومسجل خطر بمجرد انه قام بالابلاغ ضد وزارة الداخلية عن اصابته في الاحداث وتبين بانه سائق بمديرية امن القاهرة وعلي الرغم من ذلك تقر وزارة الداخلية بانه مسجل خطر.
وطلب محمد نشأت المحامي والمدعي بالحق المدني الزام وزارة الداخلية وادارتها المختلفة بتقديم صورة رسمية من جميع اوامر الخدمة الكتابية الصادرة للضباط خلال الفترة من 52 يناير حتي 13 يناير 1102. وأوضح بأن هذا المستند يؤكد علي تسليم ضباط الداخلية بالاسلحة الشخصية يوم 92 يناير وان ضباط امن الدولة كانوا يطلقون الأعيرة النارية علي كل المتواجدين بالشوارع المحيطة بها ودلل علي ذلك بقتل الضابط طارق نور رئيس وحدة مباحث تموين شبرا الخيمة الصادر له امر الخدمة المقدم في الدعوي من ضباط امن الدولة. وأشار احد المحامين المدعين بالحق المدني الي هيئة المحكمة بانه قبل توقف الدعوي بمحاكمة القرن كان هناك عدة قرارات اتخذها المتهم وهي استدعاء الفريق سامي عنان وتساءل المحامي بان هذا القرار ساري تنفيذه ام عدلت المتهم عن استدعائه.
وتقدم محامي آخر امام منصة المحكمة من المدعين بالحق المدني وتساءل من ان المجلس العسكري اعلن اكثر من مرة وعلي الأخص في الاحداث الأخيرة بماسبيرو وشارع محمد محمود ومجلس الوزراء ان هناك طرفا ثالثا ولم يعلن عن الطرف الثالث وطلب اعادة استدعاء المشير طنطاوي من جديد ليس لسماع شهادته وانما لاستجوابه من ان الطرف الثالث هو الرئيس السابق محمد حسني مبارك ام ان هناك اطرافا آخريين.
وصمم محامي المدعين بالحق المدني علي استدعاء السفيرة الامريكية لسماع أقوالهما مما ادلت به عبر القنوات الفضائية من ان مبارك الرئيس السباق امر بنزول الجيش للشارع لسحق المتظاهرين. كما طلب بسماع شهادة المستشار عاصم الجوهري بوصفه رئيس جهاز الكسب غير المشروع ورئيس اللجنة القضائية لاستعادة الاموال المهربة للخارج للادلاء بشهادته عن التحويلات التي تم تحويلها من بنك باركليز من اموال المتهمين مبارك ونجليه الي الخارج. وصمم علي طلب سماع شهادة الفريق سامي عنان.
وطلبت المحامية فاطمة محروس المدعيه بالحق المدني الزام قنوات الاون تي في والجزيرة والعربية بتقديم اشرطة الفيديو والتسجيلات عن احداث قتل المتظاهرين بدءا من 52 يناير حتي احداث مجلس الوزراء وكذا الزام جميع المستشفيات بتقديم تقارير عن الطلقات المستخرجة من جسد الضحايا.وقدم فتحي أبو الحسن المحامي عن 74 من المدعين بالحق المدني.D اسطوانة كمبيوتر مدمجة يثبت بالصوت والصورة اطلاق قوات الشرطة عمدا مع سبق الاصرار والترصد للرصاص الحي علي جموع الشعب المصري المسالم في يوم 82 يناير 1102 والمسماه بجمعة الغضب مما ادي الي سقوط قتلي ومصابين وطلب تحريزه علي ذمة الجنائية الماثلين تمهيدا لعرضه. كما صمم علي استدعاء الطبيب محمود سعيد حسن جمعة اخصائي الجراحة بمستشفي المنيرة العام والطبيبة اميرة يوسف علي البلتاجي رئيسة قسم الكلي الصناعي بذات المستشفي للادلاء بشهادتيهما بشأن سيارة الشرطة المصفحة المحملة بالاسلحة والتي قامت الطبيبة باخفائها داخل المستشفي بعد دهسها للعديد من المتظاهرين وكانت مقدمة السيارة علي الزجاج والباب الايمن والاكصدام مخضب وملطخ بالدماء وقيام عشرة من ضباط الشرطة باستبدال ملابسهم العسكرية بملابس المرضي بداخل المستشفي حال كونهم جميعا حاملي الاسلحة آلية ونصف آلية وطبنجات يوم جمعة الغضب. وطلب المحامي تكليف النيابة العامة بالحصول علي تقرير رسمي عن الحالة الصحية للمتهم مبارك من المركز الطبي العالمي لبيان ما اذا كان بامكانه الحضور واقفا أو علي كرسي طبي مجهز امام المحكمة من عدمه والزام قوات الامن المختصة باحضاره مرتديا الملابس البيضاء الخاصة بالمحبوسين احتياطيا. ولعل المولي بيأذن قريبا ان يراه شعب مصر مرتديا البدلة الحمراء شفاءا لصدور زوجات ترملن وامهات ثكلن واطفال تيتموا.
تكلفة مبارك
وطلب ناصر العسقلاني المحامي اصدار قرار من هيئة المحكمة بحبس المتهمين العاشر والحادي عشر لقيامهما بنقل تكاليف المتهمين المحبوسين من الاول مبارك وحتي التاسع الشاعر الي اعوانهم وكوادرهم وضم مبارك في سجن طرة وذلك وفقا للائحة السجون التي لا تشمل المركز الطبي العالمي وعرضه علي مصلحة الطب الشرعي لايداع تقرير عن حالته الصحية وهل تستلزم الحضور علي سرير ام المثول وافقا امام المحكمة خاصة وانه يكلف خزانة الدولة مبلغ 005 الف جنيه كل جلسة في حين ان هناك الالاف الذين ماتوا من اجل مصر لا تصرف اليهم من قبل الدولة. والتمس من المحكمة ان تطلب من النيابة العامة التفتيش علي المتهمين باماكن حبسهم وضبط المخالفات الصادرة منهم وعلي رأسها اللاب توب والمحمول والتأكد من تطبيق لوائح السجن من الجميع دون تمييز في المأكل والملبس والشرب.
لا الزام علي المحكمة
وعندما تحدث عثمان الحفناوي محامي الشعب وصمم علي طلباته السابقة بفصل قضية تصدير الغاز لاسرائيل وضمها الي محكمة الجنايات التي تنظر القضية المتهم فيها سامح فهمي واخرون. قال المستشار احمد رفعت لا الزام علي المحكمة بشيء ولا يوجه لها الزام.. لك ان تبدي طلباتك والمحكمة تقول رأيها.
وانتهت طلبات المدعين بالحق المدني وسماع طلبات 61 محاميا وقال المستشار احمد رفعت بانني حرصت للدفاع جميعا بالاستجابة الي كثير من الطلبات والسؤال من المحكمة هل تم استخراج الشهادات والمستندات المطلوبة. رد فريد الديب محامي الرئيس السابق ونجليه بانني لا امثل إلا نفسي وقال قدمت طلبا الي المستشار علي الهواري رئيس الاستئناف لنيابة الاموال العامة العليا يوم 92 للتصريح لي بالافادة عن القضية رقم 103 لسنة 4002 واكد لي بانهم سوف يرسلوه للمحكمة مباشرة. اما بشأن الجزء الثاني بان المتهم صرحت لي ان اطلع علي الخطاب الوارد من جنوب سيناء ولم اطلع بسبب مشغوليه أمين سر المحكمة يومي السبت والاحد حيث انه كان غير موجود بالمحكمة. فقال المستشار احمد رفعت امين السر كان متواجدا وأشرت علي جميع الطلبات. واثبت المستشار احمد رفعت في محضر الجلسة بتنازل فريد الديب المحامي عن سماع شهود الاثبات وانه ليس له اية طلبات وقرر انه مستعد للمرافعة وقتما تحدد المحكمة موعدا لذلك.
محامي العادلي
وصمم عصام البطاوي محامي وزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي باستدعاء مديري امن محافظات الجمهورية اثناء احداث 52 يناير حتي 82 وسماع شهادتهم علي الاحداث التي جرت في تلك الفترة والتعليمات الصادرة اليهم من مدير مصلحة الامن العام بناء علي تعليمات المتهم العادلي اثناء الاجتماعين اللذين جريا من وزير الداخلية ومساعديه وكذا مناقشتهم عن تعليماتهم الي مرؤوسيهم بخصوص المظاهرات التي قيل انها سليمة في شتي انحاء الجمهورية وامور اخري يرغب الدفاع في مناقشتهم امام المحكمة.
وكذا استدعاء مأموري الاقسام والمراكز التي حدثت بها مظاهرات وادت الي اصابات ووفيات في المحافظات الاحدي عشر بمصر لسؤالهم عن التعليمات التي صدرت اليهم من مديري الامن كلا في دائرته بخصوص التعامل مع المتظاهرين التي جرت في دوائر عملهم وعن كيفية اتلاف واحراق الاقسام والمراكز. والتقاط ووحدات المرور والاحياء التابعة لهم وكيفية حدوث سرقة الاسلحة والذخيرة لها وتمسك باستدعاء الفريق سامي عنان لمناقشته واستدعاء اللواء مراد موافي مدير المخابرات العامة للاستعلام منه عن الاشخاص الذين تم رصدهم في ميدان التحرير يوم 82 يناير وشتي انحاء الجمهورية من اجانب وهي سيدة روسية تحمل منشورات لكيفية احداث اضطرابات اثناء المظاهرات وتعطيل ترك قوات الامن واتلاف المركبات الشرطية واحداث اعمال عنف وقد تم القبض عليها وارشدت عن بعض المتهمين وكذلك اعضاء من جيش الاسلام ومعهم مواطن قطري يحملون اسلحة نارية واسلجة خرطوشية وذخيرة خرطوشية وملابس عسكرية وتم القبض عليهم بشقق مطلة علي ميدان التحرير وكذلك القبض علي عدد سبعة من الفرنسيين في شقة مطلة علي ميدان التحرير ومعهم اسلحة وذخائر وملابس عسكرية خاصة بالامن المركزي وقام الجهاز بتسليمهم الي الشرطة العسكرية وكانت ذلك من اشارة مثبتة في دفاتر الاتصالات الخاصة بمديرية امن القاهرة لدي المقدم ضياء عفيفي.
09 ألف ورقة تحقيق
وعندما تقدم محمد الجندي محامي المتهم التاسع اسماعيل الشاعر بطلبات وقال ان هذه القضية تحملت هيئة المحكمة والنيابة العامة الكثير والكثير بالمطالعة علي اوراق القضية وجدت ان النيابة العامة بذلت جهدا يفوق قدرات البشر حيث حققت اكثر من 01 آلاف ورقة تحقيقه. هنا قاطعه المستشار احمد رفعت متسائلا هل قرأت القضية ليست كما قلت 01 الاف صفحة وردد بعض المحامين 02 أو 03 الف صفحة تحقيق قال المستشار احمد رفعت القضية تحوي من 53 الي 04 الف صفحة تحقيق والطلبات تشمل 06 الف صفحة وهيئة المحكمة قرأتها اكثر من 3 مرات.وقال المستشار مصطفي سليمان رئيس الاستئناف لنيابة استئناف القاهرة أنه تنفيذا لقرار المحكمة خلال الجلسة السابقة فيما يتعلق بندب احد خبراء اتحاد الاذاعة والتليفزيون فقد تم مخاطبتهم وتلقينا ردا من احد الخبراء اشار الي انه يستحيل استعادة اي مادة مسجلة تم مسحها اذا كانت شرائط فيديو،.. اما اذا كانت سي ديهات فهناك برنامج لديهم لاستعادة الاشياء التي تم حذفها. واوضح المستشار مصطفي سليمان ردا علي ما قرره احد المحامين عن المدعي بالحق المدني بان هناك خلطا بين القتلي والجرحي للثوار واقسام الشرطة. وقال بان النيابة العامة فصلت ما بين القتلي والجرحي بالميادين العامة علي مستوي الجمهورية والقتلي والجرحي امام اقسام الشرطة حيث ان هذه القضية خاصة بقتلة الميادين. وقررت المحكمة في نهاية الجلسة تحديد جلسات اليوم وغدا وبعد غد لسماع مرافعة النيابة العامة وحرصت للدفاع بالحصول علي المستندات مع استمرار حبس المتهمين.