إلى غد وبعد غد والخميس:

تأجيل محاكمة مبارك لسماع المرافعات كتب: إبراهيم قراعة ومحمد معوض

أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت جلسة محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه ووزير داخليته الأسبق حبيب العادلي، إلى غد الثلاثاء وبعد غد والخميس، لسماع المرافعات.
كانت المحكمة قد انتهت ظهر اليوم، من سماع طلبات المحامين حيث طالبوا الاطلاع على الفيديوهات الخاصة باتحاد الإذاعة والتليفزيون التى ترصد الأحداث منذ 25 يناير وحتى نهاية الشهر.
وطالب محامو المتهمين استدعاء العقيد عادل الرجيلى المسئول عن تأمين السفارة الأمريكية لوجود حديث عن خروج سيارات من السفارة قامت بإطلاق النيران على المتظاهرين، ونوعية التسليح التى تسلحت به قوات الأمن.
واستمعت المحكمة اليوم إلى طلبات 17 من المحامين المدعين بالحقوق المدنية والذين تركزت طلباتهم فى إستدعاء الفريق سامى عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة للمناقشته بشأن التصريحات المنسوبة إليه من رفض القوات المسلحة لآوامر أصدرها مبارك بسحق المظاهرات التى إندلعت من يوم 28 يناير، وإعادة استدعاء المشير محمد حسين طنطاوى لإستجوابه فيما تردد بشأن وجود (طرف ثالث) يقف وراء أعمال العنف والمصادمات التى شهدتها البلاد خلال فترة المائة يوم التى توقفت فيها جلسات المحكمة فى ضوء دعوى الرد التى رفضت.
وأوضح المحامون المدعون بالحقوق المدنية أن مرجع هذا الطلب ما استشعروه من أن المقصود بهذا الطرف الثالث الذى يحرك الأحداث هم المتهمين فى القضية وعلى رأسهم الرئيس السابق مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى.
وطالبوا أيضا باستدعاء مديرى الأمن ورؤساء الأقسام بجميع المحافظات والذين باشروا الأحداث للإستماع إلى شهداتهم.
بينما طلب فريد الديب بيانا من محافظة جنوب سيناء وبيانا من الأموال لضمه أوراق القضية وطالبو محامو الشهداء بالإطلاع على مستندات القضية.
كما طالب المحامون المدعون بالحقوق المدنية بإستدعاء المستشار عاصم الجوهرى مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع ورئيس اللجنة القضائية المنوط بها إستعادة الأموال المهربة للخارج من كبار المسئولين السابقين وذلك للإستيضاح منه ومناقشته فى شأن الاتهامات المتعلقة بالكسب غير المشروع المسندة إلى المتهمين، وكذلك الوقائع المتعلقة بتهريب الأموال للخارج المنسوبة إلى آل مبارك .
وطالب المحامون أيضا بضم أشرطة الفيديو والاسطوانات المدمجة من القنوات الإخبارية (الجزيرة والحرة والعربية وأون تى فى) التى تتضمن مقاطع فيديو مصورة لأحداث التظاهرات التى بدأت منذ يوم 25 يناير وطريقة التعامل الشرطى معها، وأيضا إستدعاء عدد من الأطباء فى المستشفيات الميدانية خاصة بميدان التحرير لسماع شهادتهم حول تلك الأحداث، وأيضا إلزام كافة المستشفيات التى استقبلت قتلى ومصابين جراء أعيرة نارية بضم جميع الطلقات التى بحوزتها.
كما طالبوا النيابة العامة أن تقدم إلى هيئة المحكمة آخر التقارير الطبية المتعلقة بحالة الرئيس السابق مبارك الصحية من المركز الطبى العالمى للوقوف على آخر تطورات وضعه الطبى، وأيضا بيان ما إذا كان المثول أمام المحكمة واقفا على قدميه فى قفص الاتهام أم أن حالته الصحية الحالية تستدعى المثول على سرير طبى.
وطالب المدعون بالحق المدنى أيضا من المحكمة أن تصدر قرارات بحبس اللواءين أسامة المراسى وعمر الفرماوى المتهمين فى القضية بحبسهما احتياطيا على ذمة القضية، مبررين ذلك الطلب أن خروجهما عقب انتهاء الجلسات بإعتبار انهما قدما الى المحاكمة مخلى سبيلهما إنما يؤثر على أدلة الدعوى، متهمين المراسى وفرماوى بنقل التكليفات والآوامر من المتهمين المحبوسين وعلى رأسهم مبارك والعادلى إلى أعوانهم فى الخارج على نحو من شأنه المساس بالدعوى وأدلتها والعبث بها لصالح المتهمين.
كما طالب المحامون بالحقوق المدنية بإيداع مبارك سجن طرة تنفيذا للائحة الخاصة بالسجون والتى لا تتضمن نقل المتهمين المحبوسين إحتياطيا إلى مستشفى المركز الطبى العالمى، مشيرين إلى أن إحضار مبارك فى كل جلسة من جلسات المحكمة يكلف الخزانة العامة للدولة قرابة النصف مليون جنيه، وطالبوا بعرضه على الطب الشرعى لبيان حالته الصحية والوقوف عليها.
من جانبه، أبدى دفاع المتهمين فى القضية وفى مقدمتهم الرئيس السابق حسنى مبارك تنازلهم عن سماع كافة الشهود فى القضية والذين وردت اسماءهم فى قائمة ادلة الثبوت، وابدوا استعدادهم للمرافعة فى القضية.
وطالب المحامى عن حبيب العادلى من المحكمة ضم بيان بشأن اعداد المصابين والمتوفين منذ يوم 25 يناير فيما يتعلق بموضوع الدعوى على أن يتضمن ذلك البيان المواقع التى سقط فيها هولاء القتلى والجرحى مبررا ذلك الطلب بأنه يأتى للفصل ما بين القتلى الذين لقوا مصرعهم أمام أقسام الشرطة وبين القتلى الذين سقطوا فى الميادين العامة خلال المظاهرات.
كما طالب دفاع العادلى باستدعاء كافة مديرى الأمن بالمحافظات على مستوى الجمهورية لسماع أقوالهم ومناقشتهم للوقوف على التعليمات التى صدرت إليهم من الوزير السابق العادلى ومساعدى أول الوزير قبل اندلاع التظاهرات لبيان ما إذا كانت هناك آوامر من قيادات الداخلية باستخدام القوة والعنف ضد المتظاهرين فى الساحات والميادين من عدمه.