دفاع مبارك يطالب بضم "ماسبيرو" و"الوزراء" للقضية

طالب محامو المتهمين فى قضية قتل المتظاهرين التى تنظرها محكمة جنايات القاهرة اليوم والمتهم فيها الرئيس السابق ووزير داخليته حبيب العادلى ونجليه علاء وجمال بضم تحقيقات النيابة فى أحداث ماسبيرو ومجلس الوزراء ومحمد محمود وحرق المجمع العلمى إلى قضية قتل المتظاهرين.
كما طالبوا بضم تقارير الذخيرة المضبوطة خلال فترة حبيب العادلى فى وزارة الداخلية وجميع القضايا الإرهابية والأسلحة التى سرقت فى 28 يناير.
ووصف محامو المدعين بالحق المدنى هذه الطلبات بأنها محاولة منهم للتسويف وإضاعة الوقت وإهدار دم الشهداء باستغلال أحداث ليس لها علاقة بالقضية.
من جانب آخر اعترض محامو المدعين بالحق المدنى على تواجد المحامين الكويتيين وهو ما سجلته المحكمة وأكدت أنها ستبت فيه بعد عودة الجلسة.
وفى سياق متصل انقسم محامو المدعين بالحق المدنى فيما بينهم حول جدوى المطالبة بضم قضية تصدير الغاز إلى قضية قتل المتظاهرين مرة أخرى.
حيث يبرر الطرف الموافق على الضم موافقته انه هناك متهمان ليس لهما علاقة بقتل المتظاهرين وهما علاء وجمال وحتى تكون هناك عقوبة مزدوجة على مبارك وهى عقوبة قتل المتظاهرين وتصدير الغاز.
فيما يرى الطرف الرافض لذلك بأن فى هذا الطلب إضاعة للوقت.