محامي العادلي يتهم الجيش بإطلاق النار علي المتظاهرين

كتب محمد فرج وسعد حسين ونسرين صبحي ورمضان أحمد
استكملت أمس محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت استماعها لمرافعة المتهمين في قضية قتل المتظاهرين والمتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه.
بدأت الجلسة في الساعة العاشرة صباحًا بإثبات حضور المتهمين جميعًا ثم قال المستشار أحمد رفعت إنه علي من يريد التعقيب علي مرافعة الدفاع أن يتقدم بمذكرة رسمية لهيئة المحكمة وأن النيابة العامة سيسمح لها بالتعقيب بعد أن ينتهي جميع محامي المتهمين من مرافعاتهم ولتحقيق أقصي درجات العدالة ثم بدأ المحامي عصام البطاوي دفاع حبيب العادلي في بدء مرافعته قائلاً: إن الله عز وجل سيحاسبني علي كل عبارة أقولها أمامكم وستعتمد مرافعتي علي ثلاثة محاور أولاً تقديم الطلبات التي يتمسك بها الدفاع، والثانية القصور في التحقيقات،
وثالثًا الرد علي ما جاء في مرافعة النيابة العامة ومرافعة المدعين بالحق المدني وأبدأ في عرض الطلبات منها استدعاء شهود الإثبات الواردة أسماؤهم من أدلة الثبوت وجميع الأطباء أيضًا لمناقشتهم في الواقعة ثم استدعاء الفريق سامي عنان نائب رئيس المجلس العسكري ورئيس الأركان لسماع شهادته ومناقشته ثم استدعاء اللواء مراد موافي مدير المخابرات العامة واللواء بخيت محمد عبدالسلام قائد الحرس الجمهوري واللواء حمدي بدين رئيس الشرطة العسكرية واللواء طارق الجندي رئيس مكافحة الإرهاب بأمن الدولة واللواء محمد جمال قائد أمن وزارة الداخلية واللواء مدحت عبدالهادي مدير حراسة المنشآت العامة واللواء مرتضي إبراهيم مساعد وزير الداخلية للمساعدات الفنية واللواء شرطة أحمد عمر أبوالسعود مدير المكتب الفني بوزارة الداخلية والسيدة وفاء بسيم مساعد وزير الخارجية وأحمد جمال الدين مساعد الوزير للأمن العام الحالي.
ثانيًا طلب إجراء المعاينة بمعرفة المحكمة أو انتدابها لأحد من أعضائها بمعاينة الميادين والشوارع بالمحافظات الواردة بأمر الإحالة التي حدثت بها أحداث الثورة والتظاهرات وذلك لاستحالة حدوث الواقعة بالصورة الواردة علي لسان المصابين والشهود لانعدام الرؤية بعد الساعة الخامسة مساءً في عز أيام الشتاء، ثم طلب الطعن علي السيديهات المقدمة من أشخاص كشهود في التحقيقات أو المجني عليهم لعدم قيام النيابة العامة بعرضها علي خبير فني للتأكد من عدم التلاعب فيها.
كما أن الدفاع سيقدم للمحكمة «سيديهات» لبيان عمليات الحذف والإضافة والتعديل التي جرت في شأن ما قدم من سيديهات.
كما طالب البطاوي بتكليف وزير الداخلية الحالي بعمل تحريات عن سبب وفاة المجني عليهم الوارد أسماؤهم بالكشف المقدم من النيابة العامة لمعرفة سبب الوفاة ومكان وتاريخ حدوثها وتكليف النيابة العامة لعمل كشف بأسماء المصابين والمتوفين بالمحافظات الواردة بقرار الإحالة والمتهم فيها بعض الضباط ومديري الأمن، كما طالب المحامي بندب لجنة طبية بمعرفة المحكمة من الطب الشرعي برئاسة رئيسها للاطلاع علي التقارير الطبية المتعلقة
بالقضية الخاصة بكل متوفي ومصاب حيث توجد بعض حالات إصابات تكذب أقوال المصابين وطالب البطاوي بلجنة فنية محايدة للإطلاع علي دفاتر الأمن المركزي وجميع الدفاتر التي تم تحريزها بالأوراق من جميع القطاعات للتأكد من صحتها، وأنها غير محرفة ثم طلب المحامي ضم التحقيقات التي أجريت مع الضباط بالقاهرة في القضية رقم 22 لسنة 2011 الخاصة بذات الوقائع من يناير 25 ليناير 31 مع الضباط والمندوبين بمديرية أمن القاهرة، ثم أكمل البطاوي قائلاً: أبدأ حديثي بما جاء في أمر الإحالة حيث قال إن النيابة ذكرت أثناء مرافعتها أن هناك جهات كثيرة لم تتعاون معها أثناء تحقيقها في الواقعة عن عمد وأن الكلام غير صحيح لأنه بتاريخ 16 فبراير طالبت النيابة من وزير الداخلية بإجراء تحريات عن الوقائع من يوم 25 يناير ل31 يناير وفي خلال 10 أيام سلمت هذه التحريات للنيابة، وبذلك فإن جهاز الشرطة لم يقصر في معاونة النيابة.
وفي نحو الساعة الحادية عشرة والنصف تحرك علاء مبارك بجوار جمال أخيه داخل القفص وأخذ منه ورقة من أجندة صفراء يسجل بها جمال ملاحظاته علي المرافعة ثم همس لأحد الحراس بجوار القفص وسلمه الورقة وطلب منه توصيلها للمستشار حيث كان مدونًا بها أنه يريد دخول دورة المياه وتوقفت المرافعة لعدة دقائق سمح فيها لعلاء بالخروج من القفص لتنفيذ طلبه ثم بعدها بدأ المحامي في استكمال مرافعته حيث أكد أن جميع دفاتر الأمن المركزي التي اطلعت عليها النيابة مدون بها أن جميع الأسلحة التي خرجت مع القوات التي توجهت للميادين عبارة عن خرطوش ولم يكن فيها أسلحة نارية، موضحًا أن القوات التي كان بحوزتها الأسلحة النارية هي الخدمات الموجودة بالمنشآت الحيوية، وهذه تتطلب أن يوجد معهم ذخيرة حية، كما أنه لم يشهد ضابط واحد في القضية أنه صدر له تعليمات ولم ينفذ وهل يعقل أن رجلاً مثل حبيب العادلي بخبربته العسكرية الواسعة يعطي تعليمات لضرب النار علي المتظاهرين، ومعني هذا أنني لم أقل أن حبيب العادلي منزه من الأخطاء وكذلك لم أقل إن الرئيس مبارك نبي مرسل فله العديد من الأخطاء ولكن يجب أن نكون موضوعيين في الحكم عليهم فإن حبيب العادلي له إنجازات رائعة علي مدار «13» عامًا كان فيها وزيرًا للداخلية وهذا ليس عيبًا أن يستمر في الوزارة تلك المدة وإذا دل علي شيء يدل علي تمكنه من أداء واجبه علي أكمل وجه، مشيرًا إلي أنه إذا كان
يعمل لديه محام ذو كفاءة عالية داخل مكتبه لن أجعله يستمر لمدة 13 عامًا فقط بل عشرين عامًا ثم قدم «سي.دي» للمحكمة قال فيه أريد منكم كما تعاطفتم مع المتظاهرين السلميين أن تتعاطفوا مع جنوب وضباط وزارة الداخلية فمنهم من حرق ومن ضرب ومن قتل والدليل علي ذلك أنه في يوم 25 يناير لم تسجل حالة وفاة واحدة أو إصابة وهذا يؤكد عدم حمل الشرطة لذخيرة حية وأنه منذ عام 2010 رصدت وزارة الداخلية 990 مظاهرة لم يتوف فيها شخص واحد ومصاب، كما أن الرئيس حسني مبارك حمي مصر من دخولها حروبًا عديدة وحافظ علي شبابها طوال 30 عامًا وحبيب العادلي قضي علي الإرهاب وعلي المخدرات، كما اتهم البطاوي الجيش بأنه متهم بإطلاق النار علي المتظاهرين يوم 28 يناير «جمعة الغضب» لحماية المنشآت المهمة.