دفاع العادلى يطلب استبعاد المصابين والمتوفين من القضية والاستماع لقيادات سابقة فى الشرطة والجيش

تقدم عصام البطاوي ومحمد الجندي فريق الدفاع عن حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق بمذكرة إلي هيئة المحكمة التى تنظر محاكمة الرئيس السابق مبارك طالبًا فيها بتكليف النيابة العامة بحصر عدد المتوفين والمصابين في المحافظات المشار إليها بأمر الإحالة.
كما طالبا باستبعاد أسماء المتوفين والمصابين في هذه المحافظات عن الجناية المنظورة وذلك لسابق حصول المتهمين علي أحكام بالبراءة في هذه الاتهامات.
كما طلبا تكليف النيابة العامة بحصر دقيق لعدد المتوفين والمصابين في الفترة من 25 يناير 2011 إلي 30 يناير 2011 مع بيان دقيق لمكان الوفاة أو الإصابة وزمانها والأداة المستخدمة في ذلك، وذكر بعض أسماء المتوفين الذي وردت أسماؤهم في الجناية رقم 2506 لسنة 2011 جنايات قصر النيل كما وردت أسماؤهم في قضية موقعة الجمل.
كما طالبا تكليف وزير الداخلية الحالي بعمل تحريات عن حالات الوفاة أو الإصابة كل علي حده للوارد أسماؤهم في قائمة أدلة الثبوت لتحديد علي وجة الدقة واليقين مكان الوفاة وسببها.
وأشار إلى أن هناك حالات وفاة قد حدثت نتيجة عمل إجرامي مثل السرقة والنهب أو نتيجة أخذ بالثأر أوالسقوط من الشرفات أو خلال مشاجرات، كما طلب تقديم كشف عن كل حالة علي حده بالسجل الجنائي وذلك لتحديد عدد حالات الوفاة أو الإصابه في أحداث ثورة 25 يناير.
وطالب الدفاع بندب لجنة طبية من مصلحة الطب الشرعي للإطلاع علي أوراق علاج المصابين والتقارير الطبية المقدمة منهم وكذلك انتقالها إلي جميع المستشفيات التي تلقوا بها العلاج للاطلاع علي الدفاتر المدون بها هذه التقارير وكتابة تقرير من واقع أوراق العلاج وأوراق المستشفي عن حالات الإصابه والوفاة وسببها وتوقيتها إن امكن مع بيان أسماء الأطباء الذين وقعوا الكشف الطبي علي المصابين والمتوفين في الميادين وكذلك المستشفيات وبيان تخصصاتهم العلمية ،حيث إن كثير منهم غير متخصص لاجراء عمليات مما أدي إلي وفاة الكثير، وإحداث عاهات بهم ،مع معرفة إمكانية تشريح بعض من هذه الجثث واستدعاء الأطباء المدون أسمائهم في قائمة الثبوت لمناقشتهم بعد ورود التقرير.
وقال فريق الدفاع إن كثير من التقارير الطبية قد كتبت من جانب أطباء أقروا بوقوع إكراه مادي عليهم من قبل أهلية المجني عليهم، وهناك تقارير طبية تم كتابتها تليفونيا دون توقيع الكشف الطبي عليها من قبل الأطباء وأقروا في التحقيقات أنهم قاموا بهذا العمل نظرا للظروف التي كانت تمر بها البلاد.
وطعن المحاميان بالتزويرالمادي والمعنوي علي التقارير المقدمة من المصابين أو أهلية المجني عليهم المتوفين والتمس إجراء تحقيق في تلك التقارير واتخاذ الاجراءات القانونية للطعن بالتزوير.
وطلب المحاميان ندب لجنة فنية من هيئة الإمداد والأسلحة والذخيرة بالقوات المسلحة أو أي لجنة فنية لها خبرة في الأسلحة والذخيرة من خبراء وزارة العدل تكون مهمتها الإطلاع علي دفاتر الأمن المركزي والبنود الواردة به وتقديم تقرير فني عن نوع السلاح الوارد به و كذلك الذخيرة في كل بند من بنود هذه الدفاتر لتقديم تقرير عن الكودات الواردة بكل بند من بنود تلك الدفاتر.
وأكد أن النيابة العامة خالفت الحقيقة دون قصد حيث إنها ليست خبيرة في هذة الأمور ، بل أخذت من البنود بعضها وتركت الآخر، ويخشي الدفاع أن ينطلي علي المحكمة هذا الأمر بعد أن أوردت النيابة خروج سلاح خرطوش دون ذكر الذخائر التي خرجت مع هذا السلاح هل هي خرطوش أم دافعه كما ورد بالبنود ؟
كما طلب دفاع العادلي إجراء المعاينة لجميع الميادين المختلفة بالمحافظات بالقاهرة والسويس والاسكندرية والبحيرة والغربية والقليوبية والدقهلية والشرقية،ودمياط، وبني سويف، مشيرا إلي وجود عناصر أجنبية متواجدة بالميادين مسلحة ومحرضة علي أحداث الإضطرابات وهي من قام بالاعتداء علي المتظاهرين بعد أن تم تدريبها مع عناصر داخلية من منظمات المجتمع المدني وحركات وجماعات لها أغراض غير سلمية.
وطلب استدعاء اللواء مرتضي إبراهيم مساعد أول الوزير للمساعدات الفنية واللواء أحمد عمروأبو السعود مدير المكتب الفني بوزارة الداخلية و ذلك لحضورهما اجتماع 24 يناير 2011 لسماع شهادتهم .
كما طلب استدعاء الفريق سامي عنان رئيس أركان القوات المسلحة السابق والدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق ، لمناقشتهما حول الاجتماع الذي عقد لبحث التداعيات الأمنية بناء علي تكليف الرئيس يوم 20 يناير 2011 بالقرية الذكية واستدعاء اللواء حسن الرويني الضابط المسئول بالقوات المسلحة والمتواجد بميدان التحرير منذ 28 يناير و ما بعده واستدعاء كافة مديري الأمن بكافة المحافظات لمناقشتهم عن التكليفات والتعليمات الصادرة إليهم بعد اجتماع الوزير يوم 24 و 27 يناير2011 بشأن المظاهرات التي اجتاحت البلاد و كيفية مواجهتها وتسلح القوات .
كما طلب أستدعاء مأموري الأقسام والمراكز بجميع المحافظات المنوة عنها في أمر الاحالة مناقشتهم عن التعليمات الصادرة لهم.
كما طلب استدعاء اللواء مراد موافي مدير المخابرات العامة السابق للإدلاء بشهادته عن المعلومات التي توافرت لديه عن العناصر الخارجية التي تم رصدها وهي تشترك مع بعض العناصر الداخلية بميدان التحرير يوم 28 يناير 2011 و ما بعده و قامت باستخدام القوة والعنف والسلاح و المال لارتكاب جرائم الاعتداء علي النفس والعدوان علي المال العام والخاص بهدف إحداث اضرابات و حرائق للمنشئات العامة والخاصة.
وطلب الدفاع سؤال موافي عن الجهات التابعة لها هذة العناصر والجهات التي قامت بالاتصال بها داخل مصر ،وطلب استدعاء اللواء مصطفي عبد النبي الرئيس السابق لهيئة الأمن القومي لسؤاله عن المعلومات التي توافرت لدية من خلال عمله مع منظمات المجتمع المدني التي تعاونت مع هيئات دولية وتم تمويلها من الخارج وتدريب عناصر أجنبية وعربية للقيام بأحداث ثورة مصرية يتم من خلالها إدخال هذة العناصر لأحداث التعدي علي وزارة الداخلية ومدريات الأمن واقتحام السجون وحرق الأقسام والمركبات الشرطية .
كما طلب استدعاء اللواء نجيب محمد عبد السلام قائد الحرس الجمهوري السابق للإدلاء بشهادته عن المعلومات التي توافرت لدية من خلال طبيعه وظيفته والتعليمات التي صدرت إليه ولقواته بالنزول إلي مبني الإذاعة و التليفزيون ومعهم الأسلحة والذخيرة مساء يوم 28 يناير 2011 وعن ما شاهده عند نزوله إلي المبني من خلال مروره علي ميدان التحرير .
وأكد الدفاع في مذكرته إصراره علي استدعاء اللواء حمدي بدين قائد الشرطة العسكرية السابق لسؤاله عن الأجانب التي تم ضبطهم من جانب رجال المباحث الجنائية وأمن الدولة بالإشتراك مع الشرطه العسكرية، واستدعاء اللواء طارق الموجي قائد مكافحة الإرهاب التابع لأمن الدولة السابق للإدلاء بشهادته عن المعلومات التي توافرت لديه عن العناصر الأجنبية التي تم رصدها و اتصالها بعناصر غربية و عربية داخل مصر.
وطلب الدفع أيضا استدعاء اللواء محمد حامد قائد إدارة أمن وزارة الداخلية أثناء الأحداث و ضرورة تكليفة بتقديم كشف بأسماء الضباط والأفراد المكلفين بحماية وتأمين الوزارة وكذلك عن معلوماته عن الهجوم علي الداخلية يوم 28 يناير وكيفية التصدي لهم واستدعاء اللواء مدحت عبد الله مدير حراسات المنشآت الهامة.
وأيضا استدعاء اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية الأسبق ومدير مصلحة الأمن العام الذي قام بعمل تحريات الأمن العام والمنضمة إلي ملف القضية، واستدعاء وزير العدل محمد عبد العزيز الجندي لمناقشتة فيما أدلي به في حديث لبرنامج اتجاهات علي التلفزيون المصري يوم 10 سبتمبر 2011 ذكر فيه أن البلاد تتعرض لمؤامرة كبري يشترك فيها أطراف كثيرة ودول كبري بهدف ضرب مصر.