ننشر نص مذكرة العادلي في إعادة محاكمة القرن

تقدم عصام البطاوي ومحمد الجندي - محاميا دفاع حبيب العادلي وزير الداخلية السابق - بمذكرة إلى هيئة المحكمة يطلبان فيها تكليف النيابة العامة بحصر عدد المتوفين والمصابين في
المحافظات المشار إليها بأمر الإحالة، واستبعاد أسماء المتوفين والمصابين في هذه المحافظات عن الجناية المنظورة، وذلك لسبق حصول المتهمين على أحكام بالبراءة في هذة الاتهامات، كما طلب تكليف النيابة العامة بحصر دقيق بعدد المتوفين والمصابين في الفترة من 25 يناير 2011 إلى 30 يناير 2011 مع بيان دقيق لمكان الوفاة أو الإصابة، وزمانها والأداة المستخدمة في ذلك.
وذكر بعض أسماء المتوفين الذين وردت أسماؤهم في الجناية رقم 2506 لسنة 2011 جنايات قصر النيل، كما ورد أسماؤهم في قضية موقعه الجمل.
كما طلب تكليف وزير الداخلية الحالي بعمل تحريات عن حالات الوفاة أو الإصابة للوارد أسمائهم في قائمة أدلة الثبوت لتحديد على وجة الدقة واليقين مكان الوفاة وسببها، مشيرًا إلى أن هنالك حالات وفاة قد حدثت نتيجة عمل إجرامي مثل السرقة والنهب أو نتيجة أخذ بالثأر أو السقوط من الشرفات أو مشاجرات.
كما طلب تقديم كشف عن كل حالة على حده بالسجل الجنائي؛ وذلك لتحديد عدد حالات الوفاة أو الإصابة في أحداث ثورة 25 يناير.
وأضاف في طلباته بندب لجنة طبية من مصلحة الطب الشرعي بالاطلاع على أوراق علاج المصابين والتقارير الطبية المقدمة منهم، وكذلك انتقالها إلى جميع المستشفيات التي تلقوا بها العلاج للاطلاع على الدفاتر المدون بها هذه التقارير وكتابة تقرير من واقع أوراق العلاج وأوراق المستشفى عن حالات الإصابة والوفاة وسببها وتوقيتها إن أمكن مع بيان بأسماء الأطباء الذين وقعوا الكشف الطبي على المصابين والمتوفين في الميادين، وكذلك المستشفيات وبيان تخصصاتهم العلمية، حيث إن كثيرًا منهم غير متخصص لإجراء عمليات؛ مما أدى إلى وفاة الكثيرين وأحداث عاهات بهم مع معرفة إمكانية تشريح بعض من هذه الجثث واستدعاء الأطباء المدون أسمائهم في قائمة الثبوت لمناقشتهم بعد ورود التقرير.
وطعن المحاميان بالتزوير المادي والمعنوي على التقارير المقدمة من المصابين أو أهلية المجني عليهم المتوفين والتمس إجراء تحقيق في تلك التقارير واتخاذ الإجراءات القانونية للطعن بالتزوير، وطلب المحاميان ندب لجنة فنية من هيئة الإمداد والأسلحة والذخيرة بالقوات المسلحة أو أي لجنه فنية لها خبرة في الأسلحة والذخيرة من خبراء وزارة العدل تكون مهمتها الاطلاع على دفاتر الأمن المركزي والبنود الواردة به، وتقديم تقرير فني عن نوع السلاح الوارد به، وكذلك الذخيرة في كل بند من بنود هذه الدفاتر؛ لتقديم تقرير عن الكودات الواردة بكل بند من بنود تلك الدفاتر، مشيرا إلى أن النيابة العامة خالفت الحقيقة دون قصد حيث إنها ليست خبيرة في هذه الأمور؛ بل أخذت من البنود بعضها وتركت الآخر.
كما طلب دفاع العادلي إجراء المعاينة لجميع الميادين المختلفة بالمحافظات بالقاهرة والسويس والإسكندرية والبحيرة والغربية والقليوبية والدقهلية والشرقية ودمياط وبني سويف، مشيرًا إلى وجود عناصر أجنبية متواجدة بالميادين مسلحة ومحرضة على أحداث الاضطرابات وهي من قامت بالاعتداء على المتظاهرين بعد أن تم تدريبها مع عناصر داخلية من منظمات المجتمع المدني وحركات و جماعات لها أغراض غير سلمية.
وطلب استدعاء اللواء مرتضى إبراهيم مساعد أول الوزير للمساعدات الفنية واللواء أحمد عمرو أبو السعود مدير المكتب الفني بوزارة الداخلية؛ وذلك لحضورهما اجتماع 24 يناير 2011 لسماع شهادتهم، كما طلب استدعاء الفريق سامي عنان رئيس أركان القوات المسلحة السابق والدكتور أحمد نظيف رئيس وزراء مصر السابق، لمناقشتهما حول الاجتماع الذي عقد لبحث التداعيات الأمنية بناءً على تكليف الرئيس يوم 20 يناير 2011 بالقرية الذكية، واستدعاء اللواء حسن أحمد محمد الرويني الضابط المسئول بالقوات المسلحة والموجود بميدان التحرير منذ 28 يناير وما بعده واستدعاء كافة مديري الأمن بكافة المحافظات؛ لمناقشتهم عن التكليفات والتعليمات الصادرة إليهم بعد اجتماع الوزير يوم 24 و 27 يناير 29011 بشأن المظاهرات التي اجتاحت البلاد وكيفية مواجهتها وتسلح القوات.
كما طلب استدعاء مأموري الأقسام والمراكز بجميع المحافظات المنوة بها في أمر الإحالة لمناقشتهم عن التعليمات الصادرة لهم.
واستدعاء اللواء مراد موافي مدير المخابرات العامة السابق للإدلاء بشهادته عن المعلومات التي توافرت لديه عن العناصر الخارجية التي تم رصدها، وهي تشترك مع بعض العناصر الداخلية بميدان التحرير يوم 28 يناير 2011 وما بعده، وقامت باستخدام القوة والعنف والسلاح والمال لارتكاب جرائم الاعتداء على النفس والعدوان على المال العام والخاص بهدف إحداث إضرابات وحرائق للمنشئات العامة والخاصة .
وطلب استدعاء اللواء مصطفى عبد النبي الرئيس السابق لهيئة الأمن القومي لسؤاله عن المعلومات التي توافرت لديه من خلال عمله مع منظمات المجتمع المدني التي تعاونت مع هيئات دولية وتم تمويلها من الخارج، وتدريب عناصر أجنبية وعربية للقيام بأحداث ثورة مصرية يتم من خلالها إدخال هذه العناصر لأحداث التعدي على وزارة الداخلية ومدريات الأمن واقتحام السجون وحرق الأقسام والمركبات الشرطية، وكذلك إشعال الفتنة بين المتظاهرين وقوات الأمن.
واستدعاء اللواء نجيب محمد عبد السلام قائد الحرس الجمهوري السابق للإدلاء بشهادته عن المعلومات التي توافرت لديه من خلال طبيعة وظيفته والتعليمات التي صدرت إليه ولقواته بالنزول إلى مبنى الإذاعة والتلفزيون ومعهم الأسلحة والذخيرة مساء يوم 28 يناير 2011 وعن ما شاهده عند نزوله إلى المبني من خلال مرورة على ميدان التحير والأماكن المحيطة بالأحداث، وكذلك المعلومات التي توافرت لديه بشأن تعامل قواته مع المتظاهرين الذين أرادوا اقتحام مبنى الإذاعة والتلفزيون، وطلب استدعاء الفريق أول عبد الفتاح السيسي بصفته مدير المخابرات الحربية وقت الثورة للإدلاء بشهادته حول أحداث 25 يناير، وما بعدها وما قبلها عن طريق جهاز المخابرات و سؤاله عن الأشخاص الذين عبروا إلى مصر من خلال الأنفاق في سيناء والأسلحة التي تم ضبطها عن طريق جهاز المخابرات الحربية، وما تم ضبطه من أشخاص وأمورًا أخرى في غاية الخطورة توضح حجم المؤامرة التي حبكت لإشعال مصر، حيث إن تلك المعلومات متوافرة لديه ولم يدلِ بها المشير وقت سؤاله لدى المحكمة الأولى.
وأضاف في مذكرته على إصراره على استدعاء اللواء حمدي بدين قائد الشرطة العسكرية السابق لسؤاله عن الأجانب التي تم ضبطهم من جانب رجال المباحث الجنائية وأمن الدولة بالاشتراك مع الشرطة العسكرية، واستدعاء اللواء طارق الموجي قائد مكافحة الإرهاب التابع لأمن الدولة السابق للإدلاء بشهادته عن المعلومات التي توافرت لديه عن العناصر الأجنبية التي تم رصدها واتصالها بعناصر غربية وعربية داخل مصر وجهات أخرى قبل احداث 25 يناير وسؤاله عن معلومات توافرت للدفاع في غاية الخطورة لا يجب الإفصاح عنها في طلبات مكتوبة، واستدعاء اللواء محمد حامد قائد إدارة أمن وزارة الداخلية قي أثناء الأحداث و ضرورة تكليفه بتقديم كشف بأسماء الضباط والأفراد المكلفين بحماية وتأمين الوزارة وكذلك عن معلوماته عن الهجوم على الداخلية يوم 28 يناير وكيفية التصدي لهم، واستدعاء اللواء مدحت عبد الله مدير حراسات المنشآت الهامة بوزارة الداخلية ومنها البنوك والمنشآت العامة والسفارات؛ لسئواله عن الأسلحة المسلمة إلى هؤلاء الأفراد وعن حجم وتوقيت سرقتها من الأفراد وكيفية التعدي عليهم ومنها التعدي على أحد الضباط أمام السفارة الأمريكية بطلق ناري في الرقبة، واستدعاء اللواء أحمد سالم الناغي لسؤاله عن التحريات المحررة بمعرفته.
واستدعاء اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية السابق، ومدير مصلحة الأمن الذي قام بعمل تحريات الأمن العام والمنضمة إلى ملف القضية.
واستدعاء وزير العدل محمد عبد العزيز الجندي؛ لمناقشته فيما أدلى به في حديث لبرنامج على التلفزيون المصري يوم 10 سبتمبر 2011 ذكر فيه أن البلاد تتعرض لمؤامرة كبرى يشترك فيها أطراف كثيرة ودول كبرى بهدف ضرب مصر.