دفاع العادلي يطلب استدعاء السيسي وعنان للشهادة

شيماء محمد
تقدم عصام البطاوي ومحمد الجندي -المحاميان عن حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق- بمذكرة إلى هيئة المحكمة، التي تنظر إعادة محاكمة مبارك والعادلي، يطلبان فيها تكليف النيابة العامة بفحص عدد المتوفين والمصابين خلال أحداث الثورة، واستبعاد أسماء المتوفين والمصابين عن الجناية المنظورة؛ وذلك لسبق حصول المتهمين على أحكام بالبراءة في هذه الاتهامات.
وطلب المحاميان اليوم (السبت) عدة طلبات منها: أولا تكليف النيابة العامة بحصر دقيق لعدد المتوفين والمصابين في الفترة من 25 يناير 2011 إلى 30 يناير 2011، مع بيان دقيق لمكان الواقعة أو الإصابة وزمانها والأداة المستخدمة في ذلك.
ثانيا: تكليف اللواء محمد إبراهيم -وزير الداخلية الحالي- بعمل تحريات عن حالات الوفاة أو الإصابة كل على حدة، للواردة أسماؤهم في قائمة أدلة الثبوت، مشيرين إلي أن هناك حالات وفاة قد حدثت نتيجة أعمال إجرامية مثل السرقة والنهب، وغير ذلك.
ثالثا: تقديم كشف عن كل حالة وفاة على حدة بالسجل الجنائي؛ لتحديد عدد حالات الوفاة أو الإصابة في أحداث الثورة.
رابعا: ندب لجنة طبية من مصلحة الطب الشرعي للاطلاع على أوراق علاج المصابين، والتقارير الطبية المقدمة منهم، وكذلك انتقالها إلى جميع المستشفيات التي تلقوا بها العلاج، للاطلاع على الدفاتر المدون بها هذه التقارير، وكتابة تقرير من واقع أوراق العلاج، والوفاة وسببها وتوقيتها، مع بيان بأسماء الأطباء الذين وقعوا الكشف الطبي على المصابين والمتوفين، واستدعاء الأطباء المدونة أسماؤهم في قائمة أدلة الثبوت؛ لمناقشتهم بعد ورود التقرير.
وطعن المحاميان بالتزوير على التقارير المقدمة من المصابين، وأهلية المجني عليهم المتوفين، وطلبوا إجراء تحقيق في تلك التقارير، واتخاذ الإجراءات القانونية للطعن بالتزوير، وطلب المحاميان انتداب لجنه فنية من هيئة الإمداد والأسلحة والذخيرة بالقوات المسلحة، أو أي لجنه فنية لها خبرة في الأسلحة والذخيرة من خبراء وزارة العدل، تكون مهمتها الاطلاع على دفاتر الأمن المركزي، وتقديم تقرير فني عن نوع السلاح الوارد به.
خامسا: إجراء المعاينة لجميع الميادين المختلفة بمحافظات مصر، حيث أشاروا إلى وجود عناصر أجنبية مسلحة بالميادين، وحرضت على إحداث الاضطرابات.
سادسا: استدعاء اللواء مرتضى إبراهيم -مساعد أول الوزير للمساعدات الفنية- واللواء أحمد عمرو أبو السعود -مدير المكتب الفني بوزارة الداخلية- لسماع شهادتهما حول حضورهما اجتماعا يوم 24 يناير 2011.
وكذلك استدعاء الفريق سامي عنان -رئيس أركان القوات المسلحة السابق- والدكتور أحمد نظيف -رئيس الوزراء الأسبق- لمناقشتهما حول الاجتماع الذي عُقد لبحث التداعيات الأمنية بناء على تكليف مبارك يوم 20 يناير 2011 بالقرية الذكية.
وكذلك استدعاء اللواء حسن أحمد محمد الرويني لوجوده بميدان التحرير منذ يوم 28 يناير 2011، وما بعده.
واستدعاء مديري الأمن بكل المحافظات؛ لمناقشتهم عن التكليفات، والتعليمات الصادرة إليهم بعد اجتماع وزير الداخلية يوم 24 و27 يناير 2011 بشأن التظاهرات التي اجتاحت البلاد.
كما طلب المحاميان استدعاء اللواء مراد موافي -مدير المخابرات العامة السابق- للإدلاء بشهادته عن المعلومات التي توافرت لديه عن العناصر الخارجية التي تم رصدها وهي تشترك مع بعض العناصر الداخلية بميدان التحرير يوم 28 يناير 2011 و ما بعده.
واستدعاء اللواء مصطفى عبد النبي -الرئيس السابق لهيئة الأمن القومي- لسؤاله عن المعلومات التي توافرت لديه من خلال عمله مع منظمات المجتمع المدني.
سابعا: استدعاء اللواء نجيب محمد عبد السلام -قائد الحرس الجمهوري السابق- للإدلاء بشهادته عن المعلومات التي توافرت لديه من خلال طبيعة وظيفته، والتعليمات التي صدرت إليه ولقواته بالنزول إلى مبنى الإذاعة والتليفزيون مساء يوم 28 يناير 2011.
كذلك استدعاء الفريق أول عبد الفتاح السيسي بصفته مدير المخابرات الحربية آنذاك؛ للإدلاء بشهادته حول أحداث 25 يناير وما بعدها وما قبلها، وسؤاله عن الأشخاص الذين عبروا إلى مصر من خلال الأنفاق في سيناء، والأسلحة التي تم ضبطها عن طريق جهاز المخابرات الحربية.
ثامنا: استدعاء اللواء حمدي بدين -قائد الشرطة العسكرية السابق- لسؤاله عن الأجانب الذي تم ضبطهم من جانب رجال المباحث الجنائية، وأمن الدولة بالاشتراك مع الشرطه العسكرية، واستدعاء اللواء طارق الموجي -قائد مكافحة الإرهاب التابع لأمن الدولة السابق- للإدلاء بشهادته عن المعلومات التي توافرت لديه عن العناصر الأجنبية التي تم رصد اتصالها بعناصر غربية وعربية داخل مصر أثناء الثورة.
تاسعا: استدعاء اللواء محمد حامد -قائد إدارة أمن وزارة الداخلية أثناء الأحداث- وتكليفه بتقديم كشف بأسماء الضباط والأفراد المكلفين بحماية وتأمين الوزارة، وكذلك الاستماع لشهادته عن الهجوم على الداخلية يوم 28 يناير، وكيفية التصدي للمهاجمين، وكذلك استدعاء اللواء مدحت عبد الله -مدير حراسات المنشأت المهمة بوزارة الداخلية- لسؤاله عن الأسلحة المسلمة إلى أفراد الحراسة، وعن حجم وتوقيت سرقاتها من الأفراد، واستدعاء أيضا اللواء أحمد سالم الناغي لسؤاله عن التحريات المحررة بمعرفته.
وكذلك استدعاء اللواء أحمد جمال الدين -وزير الداخلية السابق ومدير مصلحة الأمن آنذاك- والذي قام بتحريات الأمن العام والمنضمة إلى ملف القضية، واستدعاء محمد عبد العزيز الجندي -وزير العدل الأسبق- لمناقشته فيما أدلى به في حديث لبرنامج "اتجاهات" على التليفزيون المصري يوم 10 سبتمبر 2011، ذكر فيه أن البلاد تتعرض لمؤامرة كبرى يشترك فيها أطراف كثيرة، ودول كبرى بهدف ضرب مصر.