دفاع العادلى يطلب استدعاء الروينى وموافى والسيسى وبدين

تقدم عصام البطاوى ومحمد الجندى المحاميان، دفاع حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، بمذكرة إلى هيئة المحكمة يطلب فيها تكليف النيابة العامة بفحص عدد المتوفين والمصابين فى المحافظات المشار إليها بأمر الإحالة واستبعاد أسماء المتوفين والمصابين فى هذه المحافظات عن الجناية المنظورة وذلك لسبق حصول المتهمين على أحكام بالبراءة فى هذه الاتهامات.
كما طلب تكليف النيابة العامة بحصر دقيق لأعداد المتوفين والمصابين فى الفترة من 25 يناير 2011 إلى 30 يناير 2011 مع بيان دقيق لمكان الوفاة أو الإصابة و توقيتاتها والأداة المستخدمة فى ذلك.
وطالب بتكليف وزير الداخلية الحالى بعمل تحريات عن حالات الوفاة أو الإصابة للوارد أسمائهم فى قائمة أدلة الثبوت لتحديد على وجه الدقة واليقين مكان الوفاة وسببها، مشيرًا إلى أن هناك حالات وفاة قد حدثت نتيجة عمل إجرامى مثل السرقة و النهب أو نتيجة أخذ بالثأر أو السقوط من الشرفات أو مشاجرات.
و طعن المحاميان بالتزوير على التقارير المقدمة من المصابين وأهالى المتوفين والتمس إجراء التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية، وطلبا ندب لجنة فنية من هيئة الإمداد والأسلحة والذخيرة بالقوات المسلحة أو أى لجنة فنية لها خبرة فى الأسلحة و الذخيرة من خبراء وزارة العدل تكون مهمتها الاطلاع على دفاتر الأمن المركزى و البنود الواردة به وتقديم تقرير فنى عن نوع السلاح الوارد به وكذلك الذخيرة فى كل بند من بنود هذه الدفاتر لتقديم تقرير عن الكودات الواردة بكل بند من بنود تلك الدفاتر، مشيرًا إلى أن النيابة العامة خالفت الحقيقة دون قصد حيث إنها ليست خبيرة فى هذه الأمور.
وطلب الدفاع استدعاء اللواء مرتضى إبراهيم مساعد أول الوزير للمساعدات الفنية واللواء أحمد عمرو أبو السعود مدير المكتب الفنى بوزارة الداخلية وذلك لحضورهما اجتماع 24 يناير 2011 لسماع شهادتهما، كما طلب استدعاء الفريق سامى عنان رئيس أركان القوات المسلحة السابق والدكتور أحمد نظيف رئيس وزراء مصر الأسبق، لمناقشتهما حول الاجتماع الذى عقد لبحث التداعيات الأمنية بناء على تكليف الرئيس يوم 20 يناير 2011 بالقرية الذكية.
واستدعاء اللواء حسن أحمد محمد الروينى الضابط المسئول بالقوات المسلحة والمتواجد بميدان التحرير منذ 28 يناير وما بعده واستدعاء كافة مديرى الأمن بكافة المحافظات لمناقشتهم عن التكليفات والتعليمات الصادرة إليهم بعد اجتماع الوزير يومى 24 و 27 يناير 2011.
كما طلب استدعاء مأمورى الأقسام والمراكز بجميع المحافظات المنوه عنها فى أمر الإحالة لمناقشتهم عن التعليمات الصادرة لهم.
واستدعاء اللواء مراد موافى مدير المخابرات العامة السابق للإدلاء بشهادته عن المعلومات التى توافرت لديه عن العناصر الخارجية التى تم رصدها وهى تشترك مع بعض العناصر الداخلية بميدان التحرير يوم 28 يناير 2011 و ما بعده و قامت باستخدام القوة والعنف والسلاح والمال لارتكاب جرائم الاعتداء على النفس والعدوان على المال العام و الخاص.
كما طلب استدعاء اللواء مصطفى عبد النبى الرئيس السابق لهيئة الأمن القومى لسؤاله عن المعلومات التى توافرت لديه من خلال عمله مع منظمات المجتمع المدنى التى تعاونت مع هيئات دولية وتم تمويلها من الخارج وتدريب عناصر أجنبية وعربية للقيام بأحداث الثورة مصرية.
واللواء نجيب محمد عبد السلام قائد الحرس الجمهورى السابق للإدلاء بشهادته عن المعلومات التى توافرت لدية من خلال طبيعة وظيفته والتعليمات التى صدرت إليه ولقواته بالنزول إلى مبنى الإذاعه والتليفزيون ومعهم الأسلحة والذخيرة مساء يوم 28 يناير 2011 و عما شاهده عند نزوله إلى المبنى من خلال مروره على ميدان التحرير و الأماكن المحيطة من الأحداث وكذلك المعلومات التى توافرت لديه بشأن تعامل قواته مع المتظاهرين الذين أرادوا اقتحام مبنى الإذاعة والتليفزيون
و طلب استدعاء الفريق أول عبد الفتاح السيسى بصفته مدير المخابرات الحربية وقت الثورة للإدلاء بشهادته حول أحداث 25 يناير وما بعدها وما قبلها عن طريق جهاز المخابرات وسؤاله عن الأشخاص الذين عبروا إلى مصر من خلال الأنفاق فى سيناء والأسلحة التى تم ضبطها عن طريق جهاز المخابرات الحربية وما تم ضبطه من أشخاص وأمور أخرى فى غاية الخطورة توضح حجم الموامرة التى حبكت لإشعال مصر، حيث إن تلك المعلومات متوافرة لديه و لم يدلى بها المشير وقت سؤاله لدى المحكمة الأولى .
و أضاف فى مذكرته إصراره على استدعاء اللواء حمدى بدين قائد الشرطة العسكرية السابق لسؤاله عن الأجانب الذى تم ضبطهم من جانب رجال المباحث الجنائية وأمن الدولة بالاشتراك مع الشرطة العسكرية، واستدعاء اللواء طارق الموجى قائد مكافحة الإرهاب التابع لأمن الدولة السابق للإدلاء بشهادته عن المعلومات التى توافرت لديه عن العناصر الأجنبية التى تم رصدها واتصالها بعناصر غربية وعربية داخل مصر وجهات أخرى قبل أحداث 25 يناير وسؤاله عن معلومات توافرت للدفاع فى غاية الخطورة لا يجب الإفصاح عنها فى طلبات مكتوبة.
واستدعاء اللواء محمد حامد قائد إدارة أمن وزارة الداخلية أثناء الأحداث وضرورة تكليفه بتقديم كشف بأسماء الضباط والأفراد المكلفين بحماية وتأمين الوزارة، واللواء مدحت عبد الله مدير حراسات المنشآت الهامة بوزارة الداخلية ومنها البنوك والمنشآت العامة والسفارات، واللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية الأسبق ومدير مصلحة الأمن والذى قام بعمل تحريات الأمن العام والمنضمة إلى ملف القضية .
وأيضا استدعاء وزير العدل محمد عبد العزيز الجندى لمناقشته فيما أدلى به فى حديث لبرنامج اتجاهات على التليفزيون المصرى يوم 10 سبتمبر 2011 ذكر فيه أن البلاد تتعرض لمؤامرة كبرى يشترك فيها أطراف كثيرة ودول كبرى بهدف ضرب مصر.