دفاع "العادلي" يطلب معاينة أماكن قتل الثوار.. واستدعاء "طنطاوي وعنان ونظيف والبرادعي"

تقدم المحاميان "عصام البطاوي" و"محمد الجندي" الموكلان بالدفاع حبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق بمذكرة إلى هيئة المحكمة يطالبان فيها بإجراء المعاينة لجميع الميادين المختلفة بمحافظات بالقاهرة والسويس والإسكندرية والبحيرة والغربية والقليوبية والدقهلية والشرقية ودمياط وبني سويف.
وأشارا إلى أن هناك عناصر أجنبية كانت متواجدة بالميادين مسلحة، وهي من قامت بالاعتداء على المتظاهرين بعد أن تم تدريبها مع عناصر داخلية من منظمات المجتمع المدني وحركات وجماعات لها أغراض غير سلمية.
كما طلبا استدعاء اللواء "مرتضى إبراهيم" مساعد أول الوزير للمساعدات الفنية ، واللواء "أحمد عمرو أبو السعود" مدير المكتب الفني بوزارة الداخلية و ذلك لحضورهما اجتماع 24 يناير 2011 لسماع شهادتهما.
كما قاما بطلب أستدعاء المشير "حسين طنطاوي" وزير الدفاع السابق، والفريق "سامي عنان" رئيس أركان القوات المسلحة السابق والدكتور "أحمد نظيف" رئيس وزراء مصر الأسبق ، لمناقشتهم حول الاجتماع الذي عقد لبحث التداعيات الأمنية بناء على تكليف الرئيس يوم 20 يناير 2011 بالقرية الذكية.
وطلب أيضا استدعاء اللواء "حسن أحمد محمد الرويني" الضابط المسئول بالقوات المسلحة والمتواجد بميدان التحرير منذ 28 يناير وما بعده ،واستدعاء كافة مديري الأمن بكافة المحافظات لمناقشتهم عن التكليفات والتعليمات الصادرة إليهم بعد اجتماع الوزير يوم 24 و 27 يناير 2011 بشأن المظاهرات التي اجتاحت البلاد و كيفية مواجهتها وتسلح القوات.
كما طلبا إستدعاء الدكتور "محمد البرادعي" مؤسس حزب الدستور لسؤاله عن تعامل الشرطة معه يوم 28 يناير 2011 بعد صلاة الجمعة في مسجد الإستقامة، حيث قامت قوات الشسرطة بحمايته من بطش المتظاهرين رغم أنه من أشد المعارضين للنظام السابق.
كما طلبا أستدعاء مأموري الأقسام و المراكز بجميع المحافظات المنوه عنها في أمر الإحالة لمناقشتهم عن التعليمات الصادرة لهم.
واستدعاء اللواء مراد موافي مدير المخابرات العامة السابق للإدلاء بشهادته عن المعلومات التي توافرت لديه عن العناصر الخارجية التي تم رصدها ،وسؤاله عن الجهات التابعه لهذه العناصر والجهات التي قامت بالاتصال بها داخل مصر.
و طلب استدعاء اللواء "مصطفي عبد النبي" الرئيس السابق لهيئة الأمن القومي لسؤاله عن المعلومات التي توافرت لديه من خلال عمله مع منظمات المجتمع المدني التي تعاونت مع هيئات دولية وتم تمويلها من الخارج و تدريب عناصر أجنبية وعربية للقيام بأحداث ثورة في مصر يتم من خلالها إدخال هذه العناصر لأحداث التعدي علي وزارة الداخلية و مديريات الامن واقتحام السجون وحرق الاقسام والمركبات الشرطية ،وكذلك إشعال الفتنه بين المتظاهرين و قوات الأمن.
واستدعاء اللواء "نجيب محمد عبد السلام" قائد الحرس الجمهوري السابق للإدلاء بشهادته عن المعلومات التي توافرت لديه من خلال طبيعة وظيفته والتعليمات التي صدرت اليه ولقواته.
وأضاف الدفاع في مذكرته على إصرارة على إستدعاء اللواء "حمدي بدين" قائد الشرطة العسكرية السابق لسؤاله عن الأجانب الذين تم ضبطهم من جانب رجال المباحث الجنائية وأمن الدولة بالإشتراك مع الشرطه العسكرية، واستدعاء اللواء "طارق الموجي" قائد مكافحة الإرهاب التابع لأمن الدوله السابق للإدلاء بشهادته عن المعلومات التي توافرت لديه عن العناصر الأجنبيه التي تم رصدها واتصالها بعناصر غربية وعربية داخل مصر وجهات أخرى قبل احداث 25 يناير ،وسؤاله عن معلومات توافرت للدفاع في غاية الخطورة لا يجب الإفصاح عنها في طلبات مكتوبة.
واستدعاء اللواء "محمد حامد" قائد إدارة أمن وزارة الداخلية أثناء الأحداث وضرورة تكليفه بتقديم كشف بأسماء الضباط والأفراد المكلفين بحماية وتأمين الوزارة ،وكذلك عن معلوماته عن الهجوم على الداخلية يوم 28 يناير ،وكيفية التصدي لهم ،واستدعاء اللواء "مدحت عبد الله" مدير حراسات المنشآت الهامة ومنها البنوك والمنشآت العامة والسفارات ، لسؤاله عن الأسلحة المسلّمة إلى هؤلاء الأفراد وعن حجم وتوقيت سرقاتها من الأفراد وكيفية التعدي عليهم ،ومنها التعدي على أحد الضباط أمام السفارة الأمريكية بطلق ناري في الرقبة ، واستدعاء اللواء "أحمد سالم الناغي" لسؤاله عن التحريات المحررة بمعرفتة.
واستدعاء اللواء "أحمد جمال الدين" وزير الداخلية الأسبق ومدير مصلحة الأمن والذي قام بعمل تحريات الأمن العام المنضمة إلى ملف القضية.
واستدعاء وزير العدل "محمد عبد العزيز الجندي" لمناقشته فيما أدلي به في حديث لبرنامج "اتجاهات" على التليفزيون المصري يوم 10 سبتمبر 2011 ذكر فيه أن البلاد تتعرض لمؤامرة كبرى يشترك فيها أطراف كثيرة ودول كبرى بهدف ضرب مصر.