خبير: التغيير الوزاري في المجموعة الاقتصادية محبط ويهدد القرض

اختلف خبراء الاقتصاد حول مدى جدوى التعديل الوزاري في المجموعة الاقتصادية في الوقت الحالية في الوقت الذي تشتعل فيه عدة ملفات اقتصادية على الساحة أهمها المفاوضات مع صندوق النقد الدولي حول القرض، وارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه، ومناقشة الموازنة العامة الجديدة في المجلس التشريعي، تطبيق برنامج الحكومة الإصلاحي خلال الشهور القادمة.

وكان التعديل الوزاري الذي تم الإعلان عنه اليوم الثلاثاء، قد أسفر عن تعيين ثلاثة وزراء جدد في المجموعة الاقتصادية، وهم الدكتور عمرو دراج للتخطيط والتعاون الدولي بدلاً من أشرف العربي، ويحيى حامد للاستثمار بدلاً من أسامة صالح، والدكتور فياض عبد المنعم للمالية بدلاً من الدكتور المرسي حجازي.

حكومة الحرية والعدالة

ومن جانبه، قال أحمد آدم الخبير الاقتصادي، إن التغيير الوزاري في المجموعة الاقتصادية هي البداية الصحيحة لحزب الحرية والعدالة والرئيس محمد مرسي لتشكيل حكومة تنتمي إلى الحزب والرئيس.

وأشار في تصريحات هاتفية لمصراوي، إلى أن الحسنة الواضحة في هذا التغيير هو أن يمكن محاسبة الحكومة خاصة من الناحية الاقتصادية على أنها حكومة حزب الحرية والعدالة، موضحاً أن الأيام القادمة هي اختبار جدي صعب لهذه الحكومة لاختبار قدرتها على النجاح بالعبور بالبلاد في هذه المرحلة الحساسة.

ولفت ''آدم'' إلى أن اختيار الوزراء على أساس خلفيتهم الأكاديمية ليس شرطاً لنجاح أي وزير في القيام بمهام وزارته، وأنه تم تعيين وزراء كثر بناءً على خلفيتهم الأكاديمية من قبل ولم يقدموا أي نجاحات تذكر، كما أن الأكاديميون ليست لهم تجارب عملية على أرض الواقع وهو ما يصعب من مهامهم عند تعيينهم كوزراء.

وحصل الدكتور عمرو دراج على الدكتوراة في ميكانيكا التربة والأساسات، كما حصل يحيى حامد على ليسانس من كلية الألسن، والماجيستير في الإدارة العامة.

ونبه ''آدم'' إلى أنه لن يستطيع الحكم على الوزراء الجدد من خلال أسمائهم فقط، موضحاً أنهم يحتاجون إلى 6 أشهر على الأقل حتى يكون هناك تقييم لهم، ولكن ليس هناك حجة للفشل مع استحواذ الحرية والعدالة على عدد مهم من الوزارات ووجود استراتيجيات كاملة، وحلول للمشكلات الحالية قابلة للتطبيق لدى الكثير من الخبراء.

قرض الصندوق في خطر

ومن ناحيته، أكد الدكتور فخري الفقي، وزير المالية في حكومة حزب الوفد الموازية، في تصريحات لمصراوي، أن التغيير الوزاري في المجموعة الاقتصادية مخيب للآمال ومحبط، بالإضافة إلى أن وزير المالية السابق كان اختيار حزب الحرية والعدالة، موضحاً أنه كان لابد على الأقل من عدم حدوث أي تعديل وزاري في المجموعة بسبب المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.

وخالف ''الفقي'' رأي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء علاء الحديدي، الذي أكد اليوم أن تغيير بعض الافراد في الوزارة أو داخل المجموعة الاقتصادية لا يؤثر نهائياً على المفاوضات مع صندوق النقد الدولي حيث أن الصندوق يفاوض الحكومة ولا يفاوض أشخاصاً.

وقال الحديدي ''تغيير بعض الأفراد في الحكومة لا يعني مطلقاً تغيير السياسات أو تغيير في برنامج الحكومة المعلن أو خطة الانطلاق الاقتصادي وبرنامج الإصلاح المالي والاقتصادي والذي طرحه رئيس مجلس الوزراء في مؤتمر صحفي بشهر فبراير، مؤكدًا أن خطة الحكومة وبرنامجها مستمر كما هو''.

ولكن ''الفقي'' الخبير السابق بالصندوق، قال إن التعديل سيؤثر سلباً على المفاوضات خاصة مع تغيير أهم المفاوضين مع الصندوق، وأنه ستعيد المفاوضات إلى نقطة الصفر، كما أن الوزراء الجدد ليسوا متخصصين في شئون وزاراتهم وهو ما قد يضع الولايات المتحدة والدول الكبرى الذين يحاولون مساعدة مصر على نجاح مفاوضات القرض والوصول إلى اتفاق في حرج.

5 وزراء منذ الثورة

وأشار إلى أنه تم تغيير خمسة وزراء للمالية منذ بدء المفاوضات مع الصندوق بدءاً من الدكتور سمير رضوان، الدكتور حازم الببلاوي، والدكتور ممتاز السعيد، والدكتور المرسي حجازي، وحتى الوزير الجديد الدكتور فياض عبد المنعم.

ولفت إلى أنه في الوقت نفسه لم يتم الانتهاء من إقرار التشريعات الخاصة بالضرائب والموازنة العامة حتى الآن، وهو ما قد يؤثر على القرض، منوهاً إلى أنه حتى مع الوصول إلى اتفاق مع الصندوق فإن قدرة الحكومة بشكلها الحالي ضعيفة على تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي مما يضعف من احتمالات تنفيذ البرنامج، والذي قد يؤدي تنفيذه إلى انفلات الأسعار وخروج المواطنين البسطاء إلى الشوارع.

وأضاف ''الفقي'' إلى أن الرئيس محمد مرسي لم يستمع إلى صوت العقل، الذي طالب بتغيير كامل للحكومة رغم أن التغيير أصبح مطلب جماهيري الآن، وكيف سيؤدي الحال بوزراء في المجموعة الاقتصادية ليس لديهم خلفية عن الاقتصاد، ولكن هذه هي الكوادر الموجودة بالمنظومة الإخوانية الرباعية - الرئاسة والحكومة والجماعة والحزب -، وهو ما يجعل التفاؤل بالخير صعب مع شكل الحكومة الحالي - على حد وصف ''الفقي'' -.

ورفض طارق شعلان رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الوطن، التعليق على التعديل الوزاري في اتصال هاتفي مع مصراوي.