مسئول سابق بصندوق النقد: أداء الحكومة المصرية ضعيف والتعديلات الجديدة لا تدعم موقفها فى مفاوضات القرض.. واقتصاديون يتوقعون التوسع فى طرح الصكوك الإسلامية

يرى خبراء اقتصاديون أن هذه التعديلات الوزارية على حكومة الدكتور هشام قنديل "ضعيفة"، ولكنها قد لا تؤثر على مباحثات صندوق النقد الدولى، لأنه تم قطع شوط كبير بها، وأن قنديل هم المتبنى الأساسى للمفاوضات.
قال الدكتور فخرى الفقى، مستشار صندوق النقد الدولى السابق، إن استمرار نقص السيولة الدولارية اللازمة لشراء الاحتياجات الأساسية، إلى جانب عدم التركيز على الاستقرار الأمنى يجعل احتمالات النجاح فى الحصول على قرض الصندوق "ضعيفة جدا" رغم التعديلات الوزارية الجديدة؛ لأن القضية بأكملها قضية "أداء الحكومة"، وهى لا تتمتع بالكفاءة فى تنفيذ برنامج اقتصادى، لغياب الرؤية الواضحة، وعدم ترتيب الأولويات، وانتقد الفقى المجموعة الوزارية الاقتصادية الجديدة، حيث أكد أنها محدودة، وتسعى الرئاسة من خلال تحسين أداء بعض الوزارات.
وأضاف الفقى، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أنه لا يرى فى المجموعة الوزارية الاقتصادية الحالية وزيراً يصلح للبقاء فى الوزارة سوى أشرف العربى ووزير الاستثمار.
وقال دكتور ابراهيم العيسوى مستشار معهد التخطيط القومى ان التعديلات الوزارية الجديدة لن تؤثر على الاتفاق مع صندوق النقد الدولى بشان القرض المتفق عليه 4.8 مليار دولار، وذلك بسبب عدم تغيير رئيس الوزراء وحكومته ككل.
وأضاف العيسوى أن الاتفاق كان فى ظل حكومة قنديل، وهو المتبنى الأساسى للمفاوضات، قائلا إن الوزراء الجدد سيأخذون تعليمات من رئيس الوزراء بأن يستكملوا مسيرة المفاوضات مع الصندوق.
وبالنسبة للصكوك الإسلامية توقع العيسوى التوسع بها، خاصة أن وزير المالية من التيار الإسلامى، وله دراسات عن الصرافة الإسلامية، وكذلك وزير التخطيط الجديد ينتمى بشكل مباشر لحزب الحرية والعدالة، مما يجعل هناك توقعات بزيادة المعونات والمساعدات من دول إسلامية.
ومن جانبها قالت دكتورة يمن الحماقى، إن مباحثات صندوق النقد الدولى لن تتأثر بتغيير الوزارة؛ لأنه تم الانتهاء من 95% من المفاوضات، ويتبقى الآن وضع الخطوط النهائية للاتفاق، قائلة "كنت أتمنى أن يظل وزير التخطيط لأنه من يقد هذه المفاوضات.
وأضافت الحماقى أن هذا التعديل لن يؤثر من قريب أو بعيد على قرض صندوق النقد الدولى، حيث هناك مجموعة من السياسيات المتفق عليها مع الصندوق لن تتغير بتغير الوزراء.