أظهرت بيانات اقتصادية دولية أن عدد من دول العالم يتجه حالياً لزيادة الاحتياطي من الذهب، استغلالًا للتراجع الواضح في سعر المعدن الأصفر مؤخرًا. وتراجع سعر الذهب العالمي حاليًا بنحو 25 بالمئة عن مستواه القياسي الذي سجله في سبتمبر 2011 عند 1920.30 دولار.
ووفقًا لوكالة رويترز، فإن بيانات من صندوق النقد الدولي أوضحت أن روسيا الاتحادية زادت احتياطاتها من الذهب في مارس الماضي، وذلك للشهر الخامس على التوالي، واضافت روسيا 4.7 طن من المعدن النفيس إلى احتياطاتها التي بلغت 981.648 طنا بحلول نهاية مارس. كما كشفت البيانات أن تركيا زادت احتياطاتها من المعدن الأصفر للشهر الرابع، وذلك بمقدار 33 طنا لتصل إلى 408.874 طنا.
واشارت البيانات ايضا إلى ان كوريا الجنوبية زادت احتياطاتها من الذهب 20 طنا في فبراير لتصل إلى 104 أطنان.
كما رفعت عدة دولة مثل قازاخستان واذربيجان وروسياالبيضاء واليونان وجمهورية قرغيزيا ومنغوليا، من احتياطاتها الرسمية من الذهب في مارس.
وكان تقرير لمجلة Bloomberg Bussinessweek الأمريكية، قد أشار إلى أن أهم عوامل تراجع سعر الذهب هو هبوط معدل التضخم العالمي، وهو ما قلل من قيمة المعدن الأصفر كمخزن للقيمة في حالات ارتفاع الأسعار.
وأوضح التقرير أنه مع تراجع التضخم فإن مستثمرو الذهب والذين كانوا يلجؤون إليه للهروب من انهيار مدخراتهم المالية، فإنهم فضلوا التراجع ومحاولة الهروب من مراكزهم الاستثمارية في الذهب بأي سعر.
وكان استطلاع أجرته رويترز، الأسبوع الحالي قد أشار إلى أنه من المتوقع أن تنهي أسعار الذهب عام 2013 عند مستوى 1450-1550 دولارا للأوقية في تعاف جزئي، إثر هبوط حاد هز ثقة المستثمرين بعد 12 عاما من المكاسب دون انقطاع.
وتوقع معظم 29 محللا مصرفيا واستشاريا شاركوا في الاستطلاع، أن تظل الأسعار فوق 1400 دولار وأن تجد دعما بعد أن منيت بأكبر خسارة في يومين في 30 عاما ليهوى الذهب لأقل مستوى منذ أوائل عام 2011 في الاسبوع الماضي عند حوالي 1321 دولارا للأوقية.
ماذا عن مصر؟
وكان البنك المركزي المصري قد أعلن في فبراير 2013، أن احتياطيات الذهب المودعة لدى خزائنه زادت بنحو 17 مليون دولار خلال شهر يناير الماضى، لتصل إلى 4 مليارات دولار تقريبًا. وسبق وأوضح البنك المركزي المصري في سبتمبر 2011، أن احتياطي الذهب المودع بخزائن البنك بلغ 75.6 طن بقيمة4.4 مليار دولار، مقارنة بنتائج الجرد السابق والذي تم عام2006، وهو ما يشير إلى عدم وجود تغيير ملحوظ في حجم الاحتياطي المصري من الذهب خلال العامين الماضيين.
ويقوم المركزي المصري بجرد الاحتياطي المصري من الذهب والمودع في خزائن البنك المركزي كل خمس سنوات، طبقًا للقانون
