التويجري: الهيئة تدرس فتح سوق الأسهم السعودية أمام الأجانب مباشرة

القاهرة - كشف رئيس هيئة السوق المالية السعودية الدكتور عبد الرحمن التويجري، أن الهيئة تدرس حالياً فتح السوق للأجانب للاستثمار فيها بشكل مباشر، إضافة إلى عدد من الإجراءات والأنظمة المتعلقة بالاستثمارات المالية المؤسساتية، مشيراً إلى أن الأجانب يستثمرون في السوق الآن بشكل غير مباشر.
وقال التويجري بحسب صحيفة الحياة اللندنية إن الهيئة تدرس من وقت الى آخر خفض رأسمال صناديق الاستثمار الخاص المحدد بمليون ريال، وهناك إعادة نظر للائحة صناديق الاستثمار، ونعمل على تطويرها لمساعدة المستثمرين والأخذ بتجاربهم في ذلك.
وأوضح أن غالبية العاملين في سوق الأسهم السعودية من المضاربين، ونحن نعمل على مراقبة السوق، ولدينا أنظمة نستطيع من خلالها كشف المتلاعبين من المضاربين، وسيصدر قريباً عدد من العقوبات على عدد من المتلاعبين، وذلك بهدف حماية المستثمرين في السوق، مشيراً الى أن الغرامات التي تفرضها على هؤلاء المتلاعبين هي من مصادر دخل الهيئة.
وكشف رئيس هيئة السوق المالية بحسب صحيفة الاقتصادية أن تداول تجري مفاوضات في الوقت الراهن للانضمام إلى مؤشرات الأسواق الناشئة، مؤكداً أن السوق المالية السعودية مؤهلة بكل جدارة للانضمام لتلك المؤشرات، مثل مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة.
وأكد أن السوق المالية في المملكة هي واحدة من أكبر وأهم الأسواق الناشئة في العالم، سواء على صعيد الحجم أو التنظيم والإقبال، مشيرا إلى أن السوق السعودية تتمتع بأعلى نسبة من الشفافية والإفصاح في المنطقة، وأنها السوق المالية الوحيدة التي تنشر فيها جميع الشركات المدرجة نتائجها المالية في الوقت المطلوب.
وأشار التويجري إلى أن الهيئة ستصدر خلال العام الجاري قواعد الكفاية المالية، وقواعد الملاءة المالية، وتنظيم خاص لوكالات وشركات التصنيف الائتماني.
وقال في كلمه ألقاها خلال مشاركته في افتتاح أعمال المنتدى الأول للأوراق المالية الذي نظمته لجنة الأوراق المالية في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض بالتعاون مع هيئة السوق المالية، إن الهدف من المشاركة في تنظيم المنتدى هو تسليط الضوء على تطورات السوق المالية في السعودية والإجراءات التي اتخذت لتعزيز كفاءتها واستقرارها وضمان العدالة في تعاملاتها وحماية المستثمرين فيها من التدليس أو الغش والخداع؛ سعيا إلى تأسيس ثقة مستدامة في سوقنا المالية.
وبين أن للأسواق المالية دورا مهما في تعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير التمويل اللازم لقطاع الأعمال حتى يقوم بدوره في النمو الاقتصادي، مشيرا إلى أنه من الضروري لكي تؤدي الأسواق هذا الدور على أكمل وجه أن تتوافر التنظيمات الملائمة والرقابة المتكاملة لضمان تطبيقها.
وأوضح التويجري، أن الهيئة اتخذت العديد من الخطوات المهمة لاستكمال الجانب التنظيمي في السوق.. فقد أصدرت 13 لائحة تنفيذية لنظام السوق المالية وأصبحت نافذة بعد أن استقرأت فيها الهيئة آراء المختصين والمهتمين وعموم المستثمرين.
وأضاف: شمل تطوير البنى التحتية للسوق المالية، إلى جانب تطوير سوق الإصدارات الأولية بهدف توسيع قاعدة السوق وتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية.
وأكد التويجري، أن الهيئة بذلت جهدا كبيرا في مراقبة السوق وحماية المستثمرين من الغش والتدليس، واستخدمت أحدث الأنظمة العالمية للرقابة، وعاقبت المخالفين باستصدار أحكام ضدهم، وحققت نجاحا واضحا في هذا المجال حد من التلاعب في السوق، وأعطى مزيدا من الثقة والاستقرار فيه.