"السعودية" تدرس فتح سوق الأسهم أمام الأجانب مباشرة

أعلن الدكتور عبد الرحمن التويجرى، رئيس هيئة السوق المالية السعودية، أن الهيئة تدرس حاليًا فتح السوق للأجانب للاستثمار فيها بشكل مباشر، مشيرا إلى عدداً من الأنظمة والإجراءات المتعلقة بالاستثمارات المالية المؤسساتية، مضيفا أن الأجانب يستثمرون فى السوق الآن بشكل غير مباشر.
وقال التويجرى لصحيفة "الحياة اللندنية" وفقا لما نشرة موقع العربية نت إن الهيئة تدرس من وقت إلى آخر خفض رأسمال صناديق الاستثمار الخاص المحدد بمليون ريال، وهناك إعادة نظر للائحة صناديق الاستثمار، ونعمل على تطويرها لمساعدة المستثمرين والأخذ بتجاربهم فى ذلك.
وأوضح أن غالبية العاملين فى سوق الأسهم السعودية من المضاربين، ونحن نعمل على مراقبة السوق، ولدينا أنظمة نستطيع من خلالها كشف المتلاعبين من المضاربين، وسيصدر قريباً عدد من العقوبات على عدد من المتلاعبين، وذلك بهدف حماية المستثمرين فى السوق، مشيراً إلى أن الغرامات التى تفرضها على هؤلاء المتلاعبين هى من مصادر دخل الهيئة.
وأكد أن السوق المالية فى المملكة هى واحدة من أكبر وأهم الأسواق الناشئة فى العالم، سواء على صعيد الحجم أو التنظيم والإقبال، مشيرا إلى أن السوق السعودية تتمتع بأعلى نسبة من الشفافية والإفصاح فى المنطقة، وأنها السوق المالية الوحيدة التى تنشر فيها جميع الشركات المدرجة نتائجها المالية فى الوقت المطلوب.
وأشار التويجرى إلى أن الهيئة ستصدر خلال العام الجارى قواعد الكفاية المالية، وقواعد الملاءة المالية، وتنظيم خاص لوكالات وشركات التصنيف الائتمانى.
وقال فى كلمه ألقاها خلال مشاركته أمس فى افتتاح أعمال المنتدى الأول للأوراق المالية الذى نظمته لجنة الأوراق المالية فى الغرفة التجارية الصناعية فى الرياض بالتعاون مع هيئة السوق المالية، إن الهدف من المشاركة فى تنظيم المنتدى هو تسليط الضوء على تطورات السوق المالية فى السعودية والإجراءات التى اتخذت لتعزيز كفاءتها واستقرارها وضمان العدالة فى تعاملاتها وحماية المستثمرين فيها من التدليس أو الغش والخداع؛ سعيا إلى تأسيس ثقة مستدامة فى سوقنا المالية.
وبين أن للأسواق المالية دورًا مهمًا فى تعزيز الاقتصاد الوطنى وتوفير التمويل اللازم لقطاع الأعمال، حتى يقوم بدوره فى النمو الاقتصادى، مشيرا إلى أنه من الضرورى لكى تؤدى الأسواق هذا الدور على أكمل وجه أن تتوافر التنظيمات الملائمة والرقابة المتكاملة لضمان تطبيقها.
وأوضح التويجرى، أن الهيئة اتخذت العديد من الخطوات المهمة لاستكمال الجانب التنظيمى فى السوق.. فقد أصدرت 13 لائحة تنفيذية لنظام السوق المالية وأصبحت نافذة بعد أن استقرأت فيها الهيئة آراء المختصين والمهتمين وعموم المستثمرين.
وأضاف: "شمل تطوير البنى التحتية للسوق المالية، إلى جانب تطوير سوق الإصدارات الأولية بهدف توسيع قاعدة السوق وتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية.
وأكد التويجرى، أن الهيئة بذلت جهداً كبيرًا فى مراقبة السوق وحماية المستثمرين من الغش والتدليس، واستخدمت أحدث الأنظمة العالمية للرقابة، وعاقبت المخالفين باستصدار أحكام ضدهم، وحققت نجاحًا واضحاً فى هذا المجال حد من التلاعب فى السوق، وأعطى مزيدًا من الثقة والاستقرار فيه.