التويجري: "الهيئة" تدرس فتح سوق الأسهم السعودية أمام الأجانب مباشرة

كشف رئيس هيئة السوق المالية السعودية الدكتور عبد الرحمن التويجري، أن الهيئة تدرس حالياً فتح السوق للأجانب للاستثمار فيها بشكل مباشر، إضافة إلى عدد من الإجراءات والأنظمة المتعلقة بالاستثمارات المالية المؤسساتية، مشيراً إلى أن الأجانب يستثمرون في السوق الآن بشكل غير مباشر.
وقال التويجري بحسب صحيفة "الحياة" اللندنية إن الهيئة تدرس من وقت الى آخر خفض رأسمال صناديق الاستثمار الخاص المحدد بمليون ريال، وهناك إعادة نظر للائحة صناديق الاستثمار، ونعمل على تطويرها لمساعدة المستثمرين والأخذ بتجاربهم في ذلك.
كشف المتلاعبين
وأوضح أن غالبية العاملين في سوق الأسهم السعودية من المضاربين، ونحن نعمل على مراقبة السوق، ولدينا أنظمة نستطيع من خلالها كشف المتلاعبين من المضاربين، وسيصدر قريباً عدد من العقوبات على عدد من المتلاعبين، وذلك بهدف حماية المستثمرين في السوق، مشيراً الى أن الغرامات التي تفرضها على هؤلاء المتلاعبين هي من مصادر دخل الهيئة.
وكشف رئيس هيئة السوق المالية بحسب صحيفة الاقتصادية أن "تداول" تجري مفاوضات في الوقت الراهن للانضمام إلى مؤشرات الأسواق الناشئة، مؤكداً أن السوق المالية السعودية مؤهلة بكل جدارة للانضمام لتلك المؤشرات، مثل مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة".
وأكد أن السوق المالية في المملكة هي واحدة من أكبر وأهم الأسواق الناشئة في العالم، سواء على صعيد الحجم أو التنظيم والإقبال، مشيرا إلى أن السوق السعودية تتمتع بأعلى نسبة من الشفافية والإفصاح في المنطقة، وأنها السوق المالية الوحيدة التي تنشر فيها جميع الشركات المدرجة نتائجها المالية في الوقت المطلوب.
وأشار التويجري إلى أن الهيئة ستصدر خلال العام الجاري قواعد الكفاية المالية، وقواعد الملاءة المالية، وتنظيم خاص لوكالات وشركات التصنيف الائتماني.
توفير التمويل
وقال في كلمه ألقاها خلال مشاركته أمس في افتتاح أعمال المنتدى الأول للأوراق المالية الذي نظمته لجنة الأوراق المالية في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض بالتعاون مع هيئة السوق المالية، إن الهدف من المشاركة في تنظيم المنتدى هو تسليط الضوء على تطورات السوق المالية في السعودية والإجراءات التي اتخذت لتعزيز كفاءتها واستقرارها وضمان العدالة في تعاملاتها وحماية المستثمرين فيها من التدليس أو الغش والخداع؛ سعيا إلى تأسيس ثقة مستدامة في سوقنا المالية.
وبين أن للأسواق المالية دورا مهما في تعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير التمويل اللازم لقطاع الأعمال حتى يقوم بدوره في النمو الاقتصادي، مشيرا إلى أنه من الضروري لكي تؤدي الأسواق هذا الدور على أكمل وجه أن تتوافر التنظيمات الملائمة والرقابة المتكاملة لضمان تطبيقها.
وأوضح التويجري، أن الهيئة اتخذت العديد من الخطوات المهمة لاستكمال الجانب التنظيمي في السوق.. فقد أصدرت 13 لائحة تنفيذية لنظام السوق المالية وأصبحت نافذة بعد أن استقرأت فيها الهيئة آراء المختصين والمهتمين وعموم المستثمرين.
وأضاف: "شمل تطوير البنى التحتية للسوق المالية، إلى جانب تطوير سوق الإصدارات الأولية بهدف توسيع قاعدة السوق وتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية.
وأكد التويجري، أن الهيئة بذلت جهدا كبيرا في مراقبة السوق وحماية المستثمرين من الغش والتدليس، واستخدمت أحدث الأنظمة العالمية للرقابة، وعاقبت المخالفين باستصدار أحكام ضدهم، وحققت نجاحا واضحا في هذا المجال حد من التلاعب في السوق، وأعطى مزيدا من الثقة والاستقرار فيه.
شهية قوية من الأجانب
قال ريتشارد بانكس المدير الاقليمي لمنطقة الشرق الاوسط بمؤسسة يوروموني إن شهية المستثمرين الأجانب للاستثمار في السعودية قوية في ظل متانة الوضع الاقتصادي لاكبر مصدر للنفط في العالم الا أن هناك طلبا قويا من جانبهم لتنشيط سوق السندات من أجل تعزيز الاستثمارات.
وصرح بانكس لرويترز في مقابلة عبر الهاتف "شهية المستثمرين للاستثمار في المملكة قوية جدا لكن المشكلة ليست في الطلب لكن في العرض ... نعمل مع الكثير من المؤسسات الاستثمارية التي ترغب في زيادة تعرض استثماراتها للمملكة لكن دخول السوق ليس أمرا سهلا في ظل غياب عدد من الادوات المالية."
وتابع "هناك طلب قوي من جانب المؤسسات الاجنبية على وجود سوق للدخل الثابت والسندات والصكوك ... لا توجد سوق للسندات الحكومية في المملكة."
وأوضح بانكس أنه يرى أن رعاية وتنشيط سوق السندات وفتحها أمام الاجانب يجب أن يكون على رأس الاولويات خلال المرحلة المقبلة خاصة في ظل السعي لتعزيز الاستثمارات في البنية الاساسية.
وقال بانكس "الاستثمار في البنية الاساسية سوق مهمة جدا لكن هذه السوق لا يمكنها أحيانا تدبير رأس المال."
وكشفت السعودية في ديسمبر/ كانون الاول عن موازنة 2011 والتي شملت خططا لانفاق 580 مليار ريال هذا العام مع التركيز على مشروعات التعليم والبنية الأساسية.
وحول ما اذا كان التوقيت الحالي مناسبا لمثل تلك المقترحات لاسيما في ظل ارتفاع العائد على السندات في المنطقة جراء الاضطرابات السياسية التي تشهدها عدد من البلدان في الشرق الاوسط قال بانكس "التوقيت لن يكون الامثل على الاطلاق اذا رغبنا في القيام بذلك لكن تطوير سوق رأس المال أحد المكونات الاساسية لتطوير البلاد ... ويمكن أن يلعب دورا أكبر بكثير في تطوير القطاعين المالي والاقتصادي."
وسمحت المملكة في عام 2008 بما يسمى اتفاقات المبادلة بين المستثمرين الاجانب غير المقيمين ووسطاء محليين الامر الذي سهل قيام ملكية أجنبية غير مباشرة في البورصة.
وقال بانكس "أؤمن تماما بأن الوقت قد حان للضغط على زر التغيير ... ما حدث خلال الاشهر الست الماضية يشير الى ضرورة الاسراع من وتيرة تغيير الأنماط المالية."
وتابع "بدأ المستثمرون الاجانب ينظرون الى منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا ليس باعتبارها منطقة واحدة من وجهة النظر السياسية والمالية ويحولون أنظارهم الى الأسواق ذات نسبة المخاطر المتدنية."
وحول نسبة المخاطر في المملكة أوضح بانكس أن مخاطر الاستثمار في أكبر اقتصاد عربي "ضئيلة للغاية" وأوضح أن المناخ الاستثماري في المملكة مشجع للغاية ولاسيما في ظل متانة الوضع الاقتصادي والانفاق القوي.
ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد السعودي 4.3 بالمئة هذا العام بعد نمو يقدر عند 3.8 بالمئة في 2010 وذلك بدعم من ارتفاع أسعار النفط وقوة الانفاق المالي.