عامان على الثورة .. ومبارك مازال بدون إدانة بحكم القانون (تسلسل زمني)

أولى فصول مسرحية إعادة محاكمة مبارك.. ترجع من جديد، والكل ينتظر إسدال الستار، تبدأ محكمة جنايات القاهرة غدًا ''السبت''برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، أولى جلسات إعادة محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك، ونجليه علاء وجمال، ورجل الأعمال، الهارب حسين سالم، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، وستة من كبار مساعديه ومعاونيه، وذلك بموجب الحكم الصادر من محكمة النقض فى 13 ينايرالماضى بإلغاء الأحكام الصادرة بحقهم جميعا، سواء كانت بالإدانة أو بالبراءة أو بانقضاء الدعوى الجنائية.
وشهدت مصر عقب ثورة 25 يناير العديد من الأحداث المهمة فى تاريخ مصر، حيث تنحى الرئيس السابق يوم 11 فبراير 2011 عن منصبه كرئيس للجمهورية تحت وطأة ضغوط ثورة شعبية اندلعت ضده يوم 25 يناير.
فبراير ومارس 2011: النائب العام ''وقتئذ'' المستشار الدكتور عبد المجيد محمود يتلقى بلاغات من الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى وعدد من أقطاب المعارضة والثوار، يتهمون فيها مبارك بالتحريض على قتل المتظاهرين والفساد المالي.
أوائل شهر فبراير 2011: النائب العام يخاطب الأجهزة والجهات الرقابية والأمنية المختلفة، لتقديم ما لديها من تقارير وأدلة موثقة حول وقائع قتل المتظاهرين والفساد المالي التي أوردتها البلاغات المقدمة ضد مبارك ونجليه علاء وجمال.
21 فبراير 2011: المستشار عبد المجيد محمود يخاطب الدول الأجنبية عن طريق وزارة الخارجية المصرية، لتجميد الأرصدة المصرفية للرئيس السابق حسني مبارك وأفراد أسرته في كافة دول العالم، مستندا في طلبه إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وذلك في ضوء أدلة تلقتها النيابة تفيد ارتكابهم لجرائم فساد مالي.
28 فبراير2011: المستشار عبد المجيد محمود يأمر بالتحفظ على أموال مبارك وأفراد أسرته داخل مصر، ويمنعهم من السفر في ضوء تحقيقات حول ارتكابهم لجرائم عدوان على المال العام.
2 مارس 2011: تخاطب النيابة العامة كل البنوك العاملة في مصر لموافاتها بكل المعلومات المتعلقة بأرصدة مبارك المصرفية، وذلك بعد الحصول على موافقة محكمة استئناف القاهرة على طلب النائب العام بالكشف عن سرية حسابات الرئيس السابق وكل أفراد أسرته.
8 مارس 2011 : تؤيد محكمة جنايات القاهرة قرار النائب العام بالتحفظ على أموال مبارك وأسرته على ذمة التحقيقات التي تباشرها النيابة العامة.
10 إبريل 2011 : يأمر المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام باستدعاء مبارك للتحقيق معه حول جرائم قتل المتظاهرين السلميين، والتحقيق مع نجليه علاء وجمال بتهم العدوان على المال العام واستغلال النفوذ.
11 إبريل 2011: يخاطب النائب العام وزير الداخلية (وقتئذ) منصور عيسوي لتنفيذ أمر استدعاء مبارك ونجليه أمام النيابة بضاحية التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.. والوزير يوصي بأن يجري استجواب آل مبارك بعيدا عن العاصمة في ظل الظروف الأمنية.
13 إبريل 2011: يصدر المستشار عبد المجيد محمود قرارا بحبس مبارك ونجليه احتياطيا لمدة 15 يوما في ختام أولى جلسات التحقيق معهم،
تدهورت الحالة الصحية لمبارك، والنيابة تقرر أن يكون تنفيذ قرار حبسه الاحتياطي بمستشفى شرم الشيخ الدولي مؤقتا لحين توقيع الكشف الطبي عليه بمعرفة الطب الشرعي.. ونقل علاء وجمال مبارك على الفور إلى سجن طرة لتنفيذ قرار حبسهما احتياطيا.
15 إبريل 2011: يأمر النائب العام باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو نقل مبارك من مستشفى شرم الشيخ، وإيداعه أحد المستشفيات التابعة للقوات المسلحة بناء على توصية من وزير الداخلية نظرا لعدم جهوزية مستشفى سجن طرة.
18 إبريل 2011: تستمع النيابة العامة إلى أقوال عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية الأسبق ، حول معلوماته في شأن الاتهامات المنسوبة لمبارك من تحريض على قتل المتظاهرين والفساد المالي.
22 إبريل 2011: تقرر النيابة تجديد حبس مبارك لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات. و 10 مايو 2011: تأمر النيابة بتجديد حبس مبارك احتياطيا على ذمة التحقيقات لمدة 15 يوما ثانية.
24 مايو 2011: يقرر النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود إحالة مبارك ونجليه علاء وجمال إلى محكمة الجنايات.
31 يوليو 2011: يعقد المستشار أحمد رفعت رئيس محكمة جنايات القاهرة المكلفة بمباشرة محاكمة مبارك ونجليه والعادلي ومساعديه الستة، مؤتمرا صحفيا يشرح فيه إجراءات المحاكمة وضوابطها، ويعلن أن جلسات المحاكمة ستكون متوالية ومتعاقبة لحين إصدار الحكم في القضية.
3 أغسطس 2011: أولى جلسات محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك، وظهوره داخل قفص الاتهام محمولا على سرير طبي، وهو الظهور الأول له منذ خطابه الأخير في 10 فبراير الذي حاول فيه إثناء المتظاهرين في عموم مصر عن مطالبهم بتنحيته.. والمحكمة تقرر في ختام الجلسة إيداع مبارك مستشفى المركز الطبي العالمي التابع للقوات المسلحة.
7 سبتمبر 2011: تصدر المحكمة قرارا مفاجئا باستدعاء المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ونائبه سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة ''وقتئذ'' ، وعمر سليمان النائب السابق لرئيس الجمهورية، ووزيري الداخلية ''السابقين'' منصور عيسوي محمود وجدي وذلك لمناقشتهم في شأن عمليات قتل المتظاهرين السلميين إبان أحداث الثورة.
5 يناير2011 : تطالب النيابة العامة في ختام مرافعتها، بتوقيع عقوبة الإعدام شنقا على الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي، عن وقائع قتل المتظاهرين السلميين.
22 فبراير 2012: يعلن المستشار أحمد رفعت إغلاق باب المرافعات في محاكمة مبارك وبقية المتهمين، بعد انتهاء المحكمة من سماع الشهود ومرافعات النيابة والمدعين مدنيا وهيئة الدفاع عن المتهمين، في 48 جلسة محاكمة.. ويحدد جلسة 2 يونيو للنطق بالحكم في القضية التي جاوز عدد أوراقها 60 ألف صفحة.
2 يونيو 2012 : تعاقب محكمة جنايات القاهرة الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي بالسجن المؤبد 25 عاما ، وتبرئ مساعدي العادلي الستة، وتحكم بانقضاء الدعوى ضد مبارك ونجليه وحسين سالم في قضية استغلال النفوذ الرئاسي وتقاضي رشاوى، وتبرئ مبارك في قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل بأسعار زهيدة.
2 يونيو 2012: يأمر النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود بنقل مبارك إلى سجن طرة لتنفيذ الحكم الصادر بإدانته بالسجن المؤبد.. ويكلف فريقا من أعضاء النيابة العامة بدراسة حيثيات ''أسباب'' الحكم لبحث جدوى الطعن على الجوانب التي تضمنت براءة عدد من المتهمين في القضية.
4 يونيو 2012 : يقرر المستشار عبد المجيد محمود الطعن أمام محكمة النقض على الأحكام الصادرة ببراءة مساعدي العادلي الستة، وانقضاء الدعاوى الجنائية في قضية استغلال مبارك ونجليه للنفوذ الرئاسي، وقضية تصدير الغاز لإسرائيل.. والنيابة تودع مذكرة وافية بالطعن لدى محكمة النقض في 31 يوليو.
31 يوليو 2012: تودع هيئة الدفاع عن مبارك والعادلي مذكرات الطعن على حكم الجنايات بإدانتهما في قضية قتل المتظاهرين، لدى محكمة النقض .
13 يناير 2013: تقضي محكمة النقض بإلغاء كل الأحكام الصادرة بالبراءة والإدانة في قضية مبارك ، وتأمر بإعادة محاكمة جميع المتهمين من جديد، وذلك بعد قبولها لطعن النيابة العامة، وطعن الدفاع عن مبارك والعادلي.
3 مارس 2013 : تحدد محكمة استئناف القاهرة جلسة 13 إبريل لبدء أولى جلسات إعادة محاكمة مبارك وجميع المتهمين في القضية معه، وذلك أمام الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله.
7 إبريل 2013: يأمر المستشار طلعت عبد الله النائب العام، بحبس الرئيس السابق وما على ذمة التحقيق معه في قضية اتهامه بالاستيلاء على المال العام للقصور الرئاسية.