تسلسل زمني عن محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك

تبدأ محكمة جنايات القاهرة غدا "السبت"برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله أولى جلسات إعادة محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال
بالإضافة إلى رجل الإعمال الهارب حسين سالم ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه ومعاونيه وذلك بموجب الحكم الصادر من محكمة النقض في 13 يناير الماضي بإلغاء الإحكام الصادرة بحقهم جميعا سواء كانت بالإدانة أو بالبراءة أو بانقضاء الدعوى الجنائية.
شهدت مصر عقب ثورة 25 يناير العديد من الإحداث الهامة في تاريخ مصر حيث تنحى الرئيس السابق يوم 11 فبراير 2011 عن منصبه كرئيس للجمهورية تحت وطأة ضغوط ثورة شعبية اندلعت ضده يوم 25 يناير.
تلقى النائب العام "وقتئذ" المستشار الدكتور عبد المجيد محمود في شهرا فبراير ومارس 2011
بلاغات من الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى وعدد من أقطاب المعارضة والثوار،يتهمون فيها مبارك بالتحريض على قتل المتظاهرين والفساد المالي.
خاطب النائب العام أوائل شهر فبراير 2011 الأجهزة والجهات الرقابية والأمنية المختلفة، لتقديم ما لديها من تقارير وأدلة موثقة حول وقائع قتل المتظاهرين والفساد المالي التي أوردتها البلاغات المقدمة ضد مبارك ونجليه علاء وجمال.
كما خاطب المستشار عبد المجيد محمود وفى 21 فبراير 2011 : الدول الأجنبية عن طريق وزارة الخارجية المصرية، لتجميد الأرصدة المصرفية للرئيس السابق حسني مبارك وأفراد أسرته في كافة دول العالم، مستندا في طلبه إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وذلك في ضوء أدلة تلقتها النيابة تفيد ارتكابهم لجرائم فساد مالي.
أمر عبد المجيد محمود بالتحفظ ويوم 28 فبراير2011 على أموال مبارك وأفراد أسرته داخل مصر، ويمنعهم من السفر في ضوء تحقيقات حول ارتكابهم لجرائم عدوان على المال العام.
خاطبت النيابة العامة 2 مارس 2011 : كافة البنوك العاملة في مصر لموافاتها بكافة المعلومات المتعلقة بأرصدة مبارك المصرفية، وذلك بعد الحصول على موافقة محكمة استئناف القاهرة على
طلب النائب العام بالكشف عن سرية حسابات الرئيس السابق وكافة أفراد أسرته.
أيدت محكمة جنايات القاهرة ويوم 8 مارس 2011 : قرار النائب العام بالتحفظ على أموال مبارك وأسرته على ذمة التحقيقات التي تباشرها النيابة العامة.
استدعت في 10 أبريل 2011 : مبارك للتحقيق معه حول جرائم قتل المتظاهرين السلميين، والتحقيق مع نجليه علاء وجمال بتهم العدوان على المال العام واستغلال النفوذ.
خاطب النائب العام في 11 أبريل 2011 : وزير الداخلية (وقتئذ) منصور عيسوي لتنفيذ أمر استدعاء مبارك ونجليه أمام النيابة بضاحية التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.. والوزير يوصي بأن يجري استجواب آل مبارك بعيدا عن العاصمة في ظل الظروف الأمنية.
اصدر المستشار عبد المجيد محمود فجر 13 أبريل 2011 : قرارا بحبس مبارك ونجليه احتياطيا لمدة 15 يوما في ختام أولى جلسات التحقيق معهم.
تدهورت الحالة الصحية لمبارك فى 13 أبريل 2011 : ، والنيابة تقرر أن يكون تنفيذ قرار حبسه الاحتياطي بمستشفى شرم الشيخ الدولي مؤقتا لحين توقيع الكشف الطبي عليه بمعرفة الطب الشرعي.. ونقل علاء وجمال مبارك على الفور إلى سجن طره لتنفيذ قرار حبسهما احتياطيا.
أمر النائب العام يوم 15 أبريل 2011 باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو نقل مبارك من مستشفى شرم الشيخ، وإيداعه إحدى المستشفيات التابعة للقوات المسلحة بناء على توصية من وزير الداخلية نظرا لعدم جهوزية مستشفى سجن طره .
استمعت النيابة العامة في 18 أبريل 2011 : إلى أقوال عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية الأسبق ،حول معلوماته في شأن الاتهامات المنسوبة لمبارك من تحريض على قتل المتظاهرين والفساد المالي.
قررت النيابة 22 أبريل 2011 : تجديد حبس مبارك لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.
أمرت النيابة 10 مايو 2011 : بتجديد حبس مبارك احتياطيا على ذمة التحقيقات لمدة
15 يوما ثانية.
قرر النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود 24 مايو 2011 : إحالة مبارك ونجليه علاء وجمال إلى محكمة الجنايات.
عقد المستشار أحمد رفعت رئيس محكمة جنايات القاهرة المكلفة بمباشرة محاكمة مبارك ونجليه والعادلي ومساعديه الستة مؤتمرا صحفيا في 31 يوليو 2011 : ي يشرح فيه إجراءات المحاكمة وضوابطها، ويعلن أن جلسات المحاكمة ستكون متوالية ومتعاقبة لحين إصدار الحكم في القضية.
ظهورالرئيس السابق حسني مبارك داخل قفص الاتهام محمولا على سرير طبي يوم 3 أغسطس 2011 : في أولى جلسات محاكمة ، وهو الظهور الأول له منذ خطابه الأخير في 10 فبراير الذي حاول فيه إثناء المتظاهرين في عموم مصر عن مطالبهم بتنحيته.. والمحكمة تقرر في ختام الجلسة إيداع مبارك مستشفى المركز الطبي العالمي التابع للقوات المسلحة.
أصدرت المحكمة في 7 سبتمبر 2011 : قرارا مفاجئا باستدعاء المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ونائبه سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة "وقتئذ"، وعمر سليمان النائب السابق لرئيس الجمهورية، ووزيري الداخلية "السابقين" منصور عيسوي محمود وجدي وذلك لمناقشتهم في شأن عمليات قتل المتظاهرين السلميين إبان أحداث الثورة.
طالبت النيابة العامة في ختام مرافعتها في 5 يناير2012: بتوقيع عقوبة الإعدام شنقا
على الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخلتية حبيب العادلي، عن وقائع قتل المتظاهرين السلميين.
أعلن المستشار أحمد رفعت في 22 فبراير 2012 : إغلاق باب المرافعات في محاكمة مبارك وبقية المتهمين، بعد انتهاء المحكمة من سماع الشهود ومرافعات النيابة والمدعين مدنيا وهيئة الدفاع عن المتهمين، في 48 جلسة محاكمة.. ويحدد جلسة 2 يونيو للنطق بالحكم في القضية التي جاوز عدد أوراقها 60 ألف صفحة.
عاقبت محكمة جنايات القاهرة في يونيو 2012 : الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي بالسجن المؤبد 25 عاما، وتبرئ مساعدي العادلي الستة، وتحكم بانقضاء الدعوى ضد مبارك ونجليه وحسين سالم في قضية استغلال النفوذ الرئاسي وتقاضي رشاوى،وتبرئ مبارك في قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل بأسعار زهيدة.
أمر النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود 2 يونيو 2012 : بنقل مبارك إلى سجن طره لتنفيذ الحكم الصادر بإدانته بالسجن المؤبد.. ويكلف فريق من أعضاء النيابة العامة بدراسة حيثيات "أسباب" الحكم لبحث جدوى الطعن على الجوانب التي تضمنت براءة عدد من المتهمين في القضية.
قرر المستشار عبد المجيد محمود يوم 4 يونيو 2012 : الطعن أمام محكمة النقض على الأحكام الصادرة ببراءة مساعدي العادلي الستة، وانقضاء الدعاوى الجنائية في قضية استغلال مبارك ونجليه للنفوذ الرئاسي، وقضية تصدير الغاز لإسرائيل.. والنيابة تودع مذكرة وافية بالطعن لدى محكمة النقض في 31 يوليو.
أودعت هيئة الدفاع عن مبارك والعادلي في 31 يوليو 2012 : مذكرات الطعن على حكم الجنايات بإدانتهما في قضية قتل المتظاهرين، لدى محكمة النقض .
قضت محكمة النقض في 13 يناير 2013: بإلغاء كافة الأحكام الصادرة بالبراءة والإدانة في قضية مبارك ، وتأمر بإعادة محاكمة جميع المتهمين من جديد، وذلك بعد قبولها لطعن النيابة العامة، وطعن الدفاع عن مبارك والعادلي.
تجددت محكمة استئناف القاهرة في 3 مارس 2013 : جلسة 13 أبريل لبدء أولى جلسات إعادة محاكمة مبارك وجميع المتهمين في القضية معه، وذلك أمام الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله.
أمر المستشار طلعت عبد الله النائب العام وفي 7 أبريل 2013 : ، بحبس الرئيس السابق حسني مبارك لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق معه في قضية اتهامه بالاستيلاء على المال العام للقصور الرئاسية.
يشار إلى أن إعادة المحاكمة ستشمل كلا من الرئيس السابق حسني مبارك، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه السابقين هم كل من اللواء أحمد رمزي رئيس قوات الأمن المركزي الأسبق، واللواء عدلي فايد رئيس مصلحة الأمن العام الأسبق، واللواء حسن عبد الرحمن
رئيس مباحث أمن الدولة السابق، واللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق، واللواء أسامة المراسي مدير أمن الجيزة الأسبق، واللواء عمر فرماوي مدير أمن السادس من أكتوبر السابق، عن وقائع قتل المتظاهرين السلميين أثناء ثورة يناير، وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها.
كما ستشمل إعادة المحاكمة أيضا الرئيس السابق نفسه، ونجليه علاء وجمال مبارك، ورجل الأعمال (الهارب) حسين سالم، عن وقائع الفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا.