قال مجدي حمدان، القيادي بحزب الجبهة الديمقراطية وعضو المكتب التنفيذي بجبهة الإنقاذ الوطني، إن تغيير مواد الدستور المختلف عليها ربما يكون حل لجزء من الأزمة السياسية الراهنة. وأشار حمدان، في تصريح صحفي له، الخميس، إلى ضرورة أن يتم الرجوع لجبهة الإنقاذ قبل القيام بأي تعديل مقترح، وأن يكون هناك توافق مجتمعي لأي مادة توضع، بالإضافة إلى ضرورة طرح المواد المعدلة للاستفتاء الشعبي.
وقال حمدان، ''إن المصريين يتعجبون من الإبقاء على حكومة قنديل والتي تسير من فشل لفشل''، مؤكدًا على أن سياسة الحكومة تعتمد على التسول ولا توجد لديها خطة لتحقيق أي نهضة في أي مجال أو حل لأي من الأزمات الراهنة.
وتابع: ''إلا أن تعالي الأصوات هذه الأيام من جماعة الإخوان بطرح ما يسمى بإحياء مشروع الخلافة الإسلامية ربما يكون هو السبب الرئيسي للابقاء على هشام قنديل ؛لإعادة إحياء المادة 76 من الدستور السابق والخاصة بالتوريث ولكن في اطار جديد''.
ولفت إلى أن، ما يزيد الأمور غرابة أن أحزاب النور والوطن دائمًا ما تعلن أن مواد المواطنة خطوط حمراء وأنهم ضد مشروع الأخونة رغم أنهم جزء لا يتجزأ من هذا المشروع، وداعم له بتوليهم المناصب التي تعرض عليهم- على حد تعبيره.